“
ماده ۱۵ ممکن است این ابهام را به وجود آورد که آیا مفاد ماده مذبور بدان معنا است که قبل از صدور رأی از مرجع قضایی مبنی بر میزان زیان های وارده، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات میباشد یا واژه (مدارک لازم) در متن ماده مذبور، حکم قطعی صادره را نیز در بر میگیرد. پاسخ به سؤال مذبور با دقت در مواد ۱۶ و۱۷ قانون جدید مشخص میگردد. در ماده ۱۶ پیشبینی شده است که در خصوص صدمات بدنی که منجر به فوت نشده بیمه گر تا قبل از صدور رأی قطعی مکلف به پرداخت ۵۰ درصد دیه تقریبی میباشد و در این خصوص منظور از مدارک لازم گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی میباشد و نسبت به ۵۰ درصد مابقی وجود رأی قطعی از محاکم قضایی لازم است.[۱۱]
حتی مقنن از این نیز پیشتر رفته و به منظور بهبود شرایط بازماندگان زیان دیده اصلی در حوادث منجر به فوت، پیشبینی نموده است که شرکت های بیمه در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارات بدنی را بتوانند پرداخت کنند. در خصوص خسارات مالی نیز صرف توافق را جهت امکان پرداخت خسارات بدون صدور رأی از محاکم قضایی پیشبینی نموده است و در صورت عدم توافق نیز در میزان خسارات قابل پرداخت، شرکت بیمه را موظف به تعمیر وسیله نقلیه در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد، نموده است.
۲- پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه: یکی از اهداف مورد نظر مقنن از وضع قوانین مربوط به بیمه اجباری جلوگیری از زندانی شدن وارد کننده زیان به علت عدم توانایی مالی در جبران خسارات وارده و در نتیجه در معرض آسیب قرار گرفتن افراد تحت پوشش آن ها میباشد. این در حالی است که در اغلب موارد عدم توانایی در فراهم نمودن وثیقه معتبر برای محاکم قضایی توسط مسبب حادثه ، سبب زندانی شدن وی میگردد . در راستای تأمین هدف مذکور و به منظور حل مشکل فوق، ماده۲۱ قانون جدید مقرر میدارد: «محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند».
به نظر لزوم تأیید کتبی شرکت بیمه هدفی که در پس این حکم نهفته است را متزلزل میسازد و بهتر بود صرف استعلام تلفنی کافی فرض می شد.[۱۲] نکته قابل توجه آن که ظاهراًً ین امتیاز صرفاً نسبت به زیان های بدنی در نظر گرفته شده است. تفسیر لفظی از ماده فوق چنین نظری را القاء میکند؛ ولی خصوصیتی در خسارات بدنی مشاهده نمی شود که در خسارات مالی وجود نداشته باشد تا فقط در اولی، بیمه نامه به عنوان وثیقه پذیرفته گردد. مضافاً اگر هدف، کاستن از تعداد زندانیان تصادفات باشد این هدف در هر دو وجود دارد.
۳- تقویت منابع مالی صندوق تأمین خسارت بدنی: در قانون جدید بیمه اجباری منابع درآمدی صندوق به شدت تقویت شده است، در سال ۱۳۶۳ پرداخت ۱۵ درصد از مبلغ هر بیمه نامه حساب صندوق به ۳ درصد کاهش پیدا کرد و عملاً صندوق با محدودیت مواجه شد و قانون به طور کامل اجرا نشد. در چنین شرایطی به جای حمایت کامل از قربانی و پرداخت خسارت به صورت ناقص، تکهای و قطرهچکانی جبران خسارت میکردند و در سال ۱۳۸۵ وقتی دیه کامل انسان در ماه حرام ۳۵ میلیون تومان بود، صندوق با وجود امکانات مالی، ۸ میلیون تومان پرداخت میکرد و عملاً هفتاد و پنج در صد خسارت قربانی جبران نشده باقی میماند.
در سال ۱۳۸۷ که دیه در ماههای عادی ۳۵ میلیون تومان و در ماههای حرام نزدیک ۴۷ میلیون تومان میرسید، صندوق با مصوبه هیئت دولت پرداخت دیه را تا ۱۶ میلیون تومان افزایش داد و با این وجود عملاً ۳۰ میلیون تومان خسارت قربانی جبران نشده باقی میماند.با اصلاح قانون در سال۱۳۸۷ قانونگذار تدابیر جدی برای توانمندی صندوق به منظور جبران کامل خسارات قربانی اتخاذ کرد و علاوه بر منابع قبلی، پرداخت سه درصد در قبال فروش هر بیمه نامه را به پنج درصد افزایش داد. در راستای سیاست کلی نظام در حمایت از قربانی جرم ۲۰ درصد از کل جرایم راهنمایی و رانندگی وصولی در سراسر کشور، ۲۰ درصد از کل هزینه های دادرسی وصولی توسط قوه قضاییه، ۲۰ درصد از کل جزاهای نقدی وصولی توسط مراجع ذی ربط به منابع این صندوق اضافه شد و در صورت کمبود منبع، دولت موظف به جبران کسری شده است.
۴- حضور نماینده بیمه گر در جلسات محاکم قضایی: تا قبل از تصویب قانون جدید محاکم قضایی آرای خود را در زمینه حوادث رانندگی بدون حضور بیمه گر و مداخله آن صادر می نمودند. لیکن ماده ۲۲ قانون جدید مقرر میدارد: «محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آن ها ابلاغ کنند».
بی تردید ماده مذبور ناظر به دعاوی مستقیمی که بر مبنای ماده ۱۴ قانون جدید علیه بیمه گر طرح میگردد نمی باشد زیرا در صورت طرح دعوای مستقیم توسط زیان دیده بر بیمه گر، بیمه گر طرف دعوا محسوب میگردد که بر مبنای اصل ترافعی بودن دعاوی و لزوم داشتن حق دفاع، وقت رسیدگی به بیمه گر ابلاغ و امکان دفاع برای وی فراهم میگردد.
بنابرین ماده ۲۲ در مقام بیان یکی از اصول بدیهی دادرسی به شرح فوق نبوده است بلکه در جهت وضع حکمی استثنائی (دادن حق دفاع به کسی غیر از اصحاب دعوا) است و ناظر به موردی میباشد که زیان دیده علیه مسئول حادثه نه بیمه گر او اقدام به طرح دعوا نموده است مقنن با لحاظ آن که آثار حکم صادره در دعوای اخیر الذکر (دعوای زیان دیده بر مسئول حادثه) در بسیاری موارد بیمه گر را نیز متأثر میسازد و به منظور برقراری امکان دفاع بیمه گر و فراهم نمودن زمینه یک دادرسی عادلانه و جلوگیری از تقلب های بیمه ای به ویژه ممانعت از تبانی زیان دیده و مسئول حادثه، دادگاه را مکلف به دعوت از بیمه گر یا صندوق تأمین خسارات بدنی (برحسب مورد) و فراهم نمودن امکان حضور آن ها در جریان رسیدگی نموده است.
ممکن است چنین استنباط گردد که این امر نه تنها سبب فراهم شدن زمینه یک دادرسی عادلانه میگردد بلکه در تسریع جبران خسارت زیان دیدگان هم مؤثر میباشد، زیرا در صورتی که رأی صادره مستند طرح دعوا علیه بیمه گر قرار گیرد،[۱۳] بیمه گر نمی تواند با طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی صادره در دعوای پیشین موجبات اطاله دادرسی را فراهم نماید.
البته چنین برداشتی مستلزم آن است که برای بیمه گر حق اعتراض به رأی صادره در دعوای پیشین را قائل باشیم که لزوم ابلاغ آن رأی به بیمه گر به موجب ماده ۲۲ قانون جدید نیز مؤید این امر است.
“