اختلاف دیپلماتیک در سال ۲۰۰۵ در شورای امنیت در ارجاع پرونده سودان به شورای امنیت، نشان از اهمیت عنصر بازدارندگی در بین حامیان محاکم بینالمللی کیفری دارد. ایالات متحده گرچه موافق تعقیب کیفری عاملان جرایم بینالمللی در سودان بود، اما مخالف ارجاع این پرونده به دیوان بینالمللی کیفری بود. در مقابل این کشور خواهان این بود که در این جا نیز همانند روآندا یک محکمه خاص برای رسیدگی به جرایم ارتکابی تشکیل شود.[۵۲] اما حامیان ارجاع پرونده به دیوان بینالمللی کیفری استدلال میکردند که یک محکمه خاص نمی تواند از وقوع جرایم بعدی جلوگیری نماید. صلاحیت یک محکمه خاص تنها محدود به رسیدگی به جرایم ارتکابی است.[۵۳] در حالی که یک محکمه دائمی نه تنها عاملان جرایم بینالمللی در سودان را مجازات می کند، بلکه از وقوع این جرایم در آینده در سطح جامعه بینالمللی نیز جلوگیری میکند.[۵۴] این استدلال نشان از اهمیت بازدارندگی عام برای حامیان محاکم بینالمللی کیفری دارد. اگر محاکم بینالمللی کیفری تنها بنا به دلایل کیفری و صرفنظر از دلایل بازدارندگی توجیه می شدند، در این صورت همان شکل محاکم کیفری خاص می توانستند به موجودیت خود ادامه دهند. اهمیت استدلال بازدارندگی عام در دیوان بینالمللی کیفری در این واقعیت است که این دیوان یک نهاد دائمی و مستقل از طرفین درگیر در جنگ هاست و تابع تغییرات منافع ملی دولت های موجد آن نیست.
وجود یک محکمه دائمی بینالمللی نه تنها جنبه بازدارنده برای جامعه بینالمللی در کل خواهد داشت، بلکه واجد آثار بازدارندگی خاص برای طرفین درگیر در جنگ نیز هست.[۵۵] طبق یک مطالعه صورت گرفته توسط یک سازمان غیردولتی، «دیوان بینالمللی کیفری موقعیت منحصر به فردی در بازداشتن از ارتکاب جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل کشی در دارفور دارد. از آن جا که این نهاد یک دیوان بینالمللی کیفری دائمی است و میتواند در رابطه با ارتکاب جرایم مذکور تحقیق نماید. یک محکومیت یا کیفرخواست از طرف دیوان پیامی روشن برای ناقضان حقوق بشر خواهد فرستاد که چنین اعمالی بدون مجازات باقی نخواهند ماند.»[۵۶] به همین علت سازمان های غیردولتی حقوق بشری با پیشنهاد تعلیق دعاوی کیفری طی مذاکرات صلح مخالفت می نمایند. طبق نظر دیده بان حقوق بشر «چنین دیدگاهی بدین معنا است که تنها بعد از این که جرایم اتفاق افتاد و مدت طولانی از بی ثباتی ها سپری شد، می توان اقدام به تعقیب و محاکمه عاملان جرایم نمود. این امر اثر بازدارندگی کوتاه مدتی را که ممکن بود از طریق تحقیق از جرایم اخیر حاصل شود، تحلیل میبرد.»[۵۷]
همه ی اَشکال منطق بازدارندگی به نظریه فرهنگ بی کیفری استناد میکنند. این فرض که محاکم بینالمللی کیفری میتوانند از طریق پایان دادن به فرهنگ بی کیفری از ارتکاب جرایم بینالمللی در آینده جلوگیری نمایند. هرچه قدر احتمال مجازات مجرمان بینالمللی یعنی قطعیت مجازات ها افزایش یابد به همان میزان امکان ارتکاب این جرایم در آینده کمتر می شود.
در واقع یک بررسی عمیق تر از اساسنامه دادگاه های بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا نشانگر اهداف بازدارنده عام و خاص آن هاست. قطعنامه های مؤسس آن ها حاکی از آن است که شورای امنیت این محاکم را برای پایان دادن به ارتکاب چنین جرایمی و تضمین توقف خشونت ها در سرزمین های درگیر ایجاد نموده است.[۵۸] در گذشته دیوان های بینالمللی کیفری (محاکم نورمبرگ و توکیو) تنها پس از خاتمه جنگ و درگیری ها به وجود می آمدند، اما دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در ۲۵ مه ۱۹۹۳ در بحبوحه ی جنگ بوسنی ایجاد شد.[۵۹] به طوری که در اوّلین گزارش سالانه این دادگاه به شورای امنیت از بازدارندگی به عنوان دومین هدف در تأسیس این دادگاه نام برده شده است. طبق این گزارش یکی از اهداف اصلی دادگاه این است که طرفین درگیر را از ارتکاب جرایم بیشتر بازدارد. همچنین رویه قضایی محاکم بینالمللی کیفری نیز بر هر دو هدف مکافات و بازدارندگی عام و خاص به عنوان اهداف اصلی این محاکم تأکید می نمایند.[۶۰] به این ترتیب به نظر حامیان این نظریه از طریق مجازات عاملان جرایم بینالمللی می توان مانع از ارتکاب جرایم بینالمللی هم در جامعه انتقالی و هم در سرتاسر جهان شد.
مبحث سوم : بازپروری اجتماعی یا ارتقای حاکیمت قانون
بازپروری رویکردی به مجازات است که هدف آن آماده کردن مجرم برای مشارکت کامل در جامعه مدنی است. هدف این رویکرد اغلب با اهداف مکافات و بازدارندگی مقایسه می شود. حامیان این هدف بر مطالعه بزهکار و نه جرم ارتکابی تأکید می نمایند. آن ها معتقدند که هدف از مجازات باید اصلاح مجرم باشد و اجرای کیفر سالب آزادی در زندان به عنوان درمانگاه مجرم، ابزاری در جهت رفع حالت خطرناک و بازپروری بزهکار و در نهایت پیشگیری از تکرار جرم است. این مدل بازپرورانه نظام عدالت کیفری سزادهنده را از نظر آیین دادرسی، مجازات ها، چگونگی اجرای مجازات ها در کشورهای مختلف متحوّل کرد.[۶۱] اما بازپروری مجرم همانند بازدارندگی و برخلاف مکافات گرایی، یک سیاست آینده نگر است که از طریق مجازات در پی تأثیرگذاری بر رفتار آتی و نه واکنش به رفتار سابق است. از این رو بازپروری را اغلب رویکردی «سودانگار»[۶۲] یا «نتیجه گرا»[۶۳] به مجازات به شمار می آورند (گرچه می توان آن را هدفی اخلاقی، سوای اهداف مجازات و غالباً در تعارض با آن ها انگاشت).[۶۴] این رویکرد موفقیت نظام عدالت کیفری را در کاهش نرخ تکرار جرم توسط مجرمین میداند. به دو دلیل حامیان این نظریه معتقدند که مجرمین باید تحت درمان قرار گیرند؛ اوّل این که در صورت درمان مجرم، جامعه تبدیل به یک محیط امن تر خواهد شد و مجرم بازپروری شده دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. دوم این که باید به مجرم فرصت زندگی سازنده را داد.[۶۵] نظریه بازپروری ارتباط بین سنگینی جرم و شدت مجازات را رد می کند. این نظریه بر آن است که موازین ضروری برای ادغام مجدد مجرم در جامعه باید اتخاذ شوند و با بازپروری مجرم، دیگر مجازات بیشتر ضرورتی ندارد.[۶۶] ایراد اوّلیه ای که متوجه این نظریه است در آن است که بازپروری به آسانی امکان پذیر نیست. حتی حامیان این نظریه هم معتقدند که برنامه های درمانی فقط نسبت به انواع معینی از مجرمان مثمرثمر واقع میشوند.[۶۷] ایراد دیگر در این است که در این نظریه هم بزه دیده و هم جامعه زیان دیده به فراموشی سپرده می شود و به خدمت اصلاح بزهکار در میآیند.[۶۸]
برخی از حامیان حقوق بین الملل کیفری که از مجازات عاملان جرایم بینالمللی به عنوان شکل بهینه عدالت انتقالی دفاع می نمایند به تأثیر مجازات در بازپروری جامعه انتقالی و نه مجرمین استناد میکنند.[۶۹] این عده معتقدند که مجازات عاملان جرایم بینالمللی میتواند با تغییر در ارزش های اخلاقی حاکم بر جامعه، منجر به تحقق حاکمیت قانون در یک جامعه انتقالی گردد و به این ترتیب جامعه از یک دوره خشونت به یک دوره سرشار از صلح و ثبات گذار نماید.
“