جستجو گران نیکنام - مجله علمی و آموزشی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • هشدار! زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکات درباره آرایش برای دختران
  • هشدار!  خسارت برای رعایت نکردن این موارد درباره میکاپ
  • تکنیک های اساسی و ضروری درباره آرایش دخترانه
  • جدیدترین راهکارهای مهم درباره آرایش برای دختران
  • ✔️ روش های سريع و آسان درباره آرایش برای دختران
  • نکته های ارزشمند و حرفه ای درباره آرایش دخترانه که هرگز نادیده نگیرید
  • نکته های ضروری و طلایی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • " مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت – 3 "
  • " دانلود پایان نامه و مقاله – ” نقش آسایش محیطی و فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجاری های رفتاری – 10 "
  • " دانلود پایان نامه و مقاله | دوران بزرگ‌سالی – 5 "
" دانلود پایان نامه و مقاله – ۲- ۱۸- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج کشور – 8 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

در مطالعات انجام گرفته ی شریعتی، کفاشی و قلعه بندی (۱۳۸۱) در بررسی سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن نشان داد که ۵/۴۴ درصد افراد مجرد و ۳/۲۸ درصد افراد متأهل دارای اختلال روانی بوده اند و شیوع اختلال در مردان مجرد ۹/۳۷ درصد و مردان متأهل ۳۱ درصد بود .در حالی که این میزان برای زنان مجرد و متأهل به ترتیب ۶/۴۹ و ۲۵ درصد بوده است.

 

در مطالعه اسفندیاری (۱۳۷۹ ) در میان دانشجویان علوم پزشکی کردستان صورت پذیرفته است ، از نظر سلامت عمومی تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر ، مجرد و متأهل ، بومی و غیر بومی ، رشته‌های تحصیلی ، سهمیه های قبولی ، مدت تحصیل در دانشگاه ، دانشکده های مختلف و دانشجویان روزانه و شبانه مشاهده نشد . همچنین از نظر نمره عوامل استرس زا معنی داری بین دانشجویان مجرد و متأهل ، بومی و غیر بومی ، سهمیه های قبولی و دانشجویان روزانه و شبانه مشاهده نشد .همچنین مهم ترین عامل استرس زا از نظر دانشجویان ( نگرانی از سلامتی اعضای خانواده و نگرانی از آینده شغلی ) ذکر شده است و همچنین رابطه بین عوامل استرس زا و سلامت عمومی دانشجویان معنی دار بوده است .

 

هومن (۱۳۷۷) نشان داد که عوامل و منابعی چون مسایل شخصی، مشکلات جسمی، مشکلات خانوادگی، مشکلات تحصیلی ، مشکلات هیجانی ، مسایل اجتماعی و مسایل زناشویی، سطح استرس دانشجویان را بالا می‌برد .

 

۲- ۱۸- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج کشور

 

در مطالعه انجام شده توسط ( پرسود[۷۶] ، ۱۹۹۴ ؛ به نقل از براون[۷۷] ، ۲۰۰۸ ) ، تغییر در نوع تغذیه ، تغییر آب و هوا ، جدایی از خانواده و تغییر در نوع نقش از جمله عوامل استرس زایی می‌باشند که دانشجویان با آن ها مواجه شده و بر عملکرد آن ها تأثیر گذار می‌باشد .

 

نتایج پژوهش انجام گرفته در چین توسط چن، وانگ و گائو [۷۸] (۲۰۰۷) نشان می‌دهد که زنان بیشتر از مردان ، از استرس رنج می‌برند و سلامت روانی آن ها نسبت به مردان در سطح پایین قرار دارد . همچنین نتایج مطالعه اسدی، نخعی، نجفی و فاضل ( ۲۰۰۷ ) نشان داده است که مشکلات سلامت روانی در فارغ التحصیلان و زنان شایع تر است .

 

طبق تحقیقات آبی و اندرو [۷۹]( ۱۹۸۵ ؛ به نقل از بورلو[۸۰] ، ۲۰۰۵ ) ‌افرادی که روابط بین فردی نزدیک و صمیمانه دارند ، قادرند که بهتر با استرس های مختلف مانند مرگ عزیزان ، تجارب آسیب زا و بحران های مختلف از قبیل دست دادن شغل و بیماری های جسمی کنار بیایند .

 

کوگ، بوند و فلکس من[۸۱] (۲۰۰۵ ) در تحقیقی، طی بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان، نشان دادند که این کار هم عملکرد تحصیلی و هم سلامت روان دانش آموزان را افزایش می‌دهد.

 

سینک[۸۲] (۲۰۰۵ ) در تحقیق خود نشان داده است که افزایش تعامل اجتماعی و روابط بین فردی افراد با ناتوانی های جسمی ، منجر به افزایش شاخص های بهزیستی روان شناختی و همچنین کسب درآمد و به دنبال آن کیفیت بخشی به زندگی آن ها می شود .

 

در پژهش شرینا ، رمپال و کانسون [۸۳](۲۰۰۴ ) که در میان دانشجویان پزشکی در مالزی انجام داده‌اند ، مشخص شد که ۹/۴۱% از دانشجویان دارای استرس های روانشناختی مشخص و مشکوک به اختلالات روانی می‌باشند.

 

مطالعه میسرا و کاستیلو[۸۴] (۲۰۰۴ ) نشان داد که بعد از کنترل سن ، در عوامل ایجاد کننده استرس و واکنش ها نسبت به آن ها بین دو جنس تفاوت معنادار وجود دارد و زنان در مجموع ، در مقایسه با مردان استرس تحصیلی بیشتری گزارش می‌کنند .بر این اساس مردان در مقایسه با زنان در خرده مقیاس تعارض و زنان در مقایسه با مردان در واکنش های رفتاری و فیزیولوژیک نسبت به عوامل استرس زا نمرات بیشتری کسب کردند .

 

در تحقیق مایرز[۸۵] ( ۱۹۹۹) ، گزارش می شود افرادی که حداقل ۵ دوست صمیمی دارند در مقایسه با کسانی که هیچ دوست صمیمی ندارند ، به احتمال ۶۰ درصد شادی بیشتری خواهند داشت . علاوه بر این مایرز (۲۰۰۰) گزارش می‌کند ، ۳۸ درصد کسانی که بیشتر از ۵ دوست صمیمی دارند خودشان را به صورت افرادی خیلی شاد معرفی می‌کنند .

 

در تحقیقی که توسط جونز و جانسون[۸۶] (۱۹۹۷ ) در اسکاتلند ‌در مورد دانشجویان پرستاری انجام شده، استرسهای مربوط به تحصیل در دانشگاه شامل عدم رضایت از رشته تحصیلی ، عدم هماهنگی آموزش نظری و بالینی ، امتحانات ، نامناسب بودن روش مطالعه، حجم زیاد تکالیف ، کمبود وقت ، و ترس از ناکامی درگذراندن واحد درسی و غیره می‌باشد.

 

لو[۸۷] (۱۹۹۴ ) نشان داده است که عوامل استرس زا در سلامت عمومی دانشجویان، اثر نامطلوبی دارد و با افزایش عوامل استرس زا نشانه های جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی افزایش و سلامت عمومی کاهش می‌یابد.

 

نتایج مطالعه ای که بنیتز ، کاواس و رودریگرز پالیدو [۸۸] (۱۹۸۹) در اسپانیا به صورت مقایسه ای بر روی دانشجویان ۵۰ دانشگاه با بهره گرفتن از پرسشنامه ۲۸ سوالی- GHQانجام داده‌اند ، نشان دادکه میانگین نمره سلامت روان بالایی دانشجویان بیانگر وجود اختلالات روانشناختی و پایین بودن سلامت روانی در آن ها می‌باشد که از این میان دانشجویان پزشکی نسبت به سایر دانشجویان از میانگین نمره بالاتری برخوردار بودند .

 

علاوه بر مسائل مذکور ، رابینستین، مای، سون و بتس[۸۹] ( ۱۹۸۹) ، در تحقیق خود نشان دادند که دانشجویان در رویارویی با استرس ممکن است پاسخ های ناسازگاری مانند روی آوردن به سیگار ، سوء مصرف الکل و داروها و نیز مواد مخدر و اقدام به خودکشی از خود بروز دهند.

 

در مطالعه صورت گرفته توسط هارویتز، روزنبرگ، بائر، یورنو و ویلاسنور[۹۰] ( ۱۹۸۸) ، نشان داده شده است که کاستی های مزمن در روابط بین فردی حاکی از اختلالات شخصیتی است ، از این رو اشخاصی که از مشکلات روابط بین فردی رنج می‌برند ، بیش از سایرین احتمال دارد در معرض اختلالات شخصیتی و روانی قرار گیرند.

 

در تحقیق صورت گرفته توسط وستنمن، گرندی، لوپو و میشل[۹۱] ( ۱۹۸۶) ، نشان داده شده است که، دانشجویانی که سطح بالاتری از استرس دارند، نسبت به دانشجویان در شرایط مشابه ولی با سطح استرس پائین تر ، نمرات ضعیف تری کسب می‌کنند .

 

۲- ۱۹- خلاصه و جمع بندی

“

نظر دهید »
" پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۲۰-۱- ویژگیهای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری عبارتند از: – 1 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

۲-۱۵- مقایسه انواع سیستم‌های اطلاعاتی

 

اتوماسیون اداری برای جریان اطلاعات در داخل سازمان مناسب تر است تا بین سازمان و محیط ، زیرا خیلی از کاربرد‌های اتوماسیون اداری به فرستنده و دریافت کننده برای استفاده از وسایل سازگار و یا پروتکل‌های ارتباطات نیاز دارد . البته باید مد نظر داشت که انوماسیون اداری تمام ارتباطات را فراهم نمی‌سازد . مدیران هنوز از تلفن ، جلسات حضوری و خواندن گزارش‌های اداری استفاده می‌کنند اتوماسیون اداری راهی برای تکمیل و ایجاد ارتباطات خاص است ، ولی هنوز مدیران به استفاده از گزارش‌های غیر رسمی‌ادامه می‌دهند .

 

اتوماسیون اداری عمدتاًً یک سیستم رسمی‌با رویه تعریف شده است که بایستی در ارتباطات با دیگر سیستم‌های رسمی‌مانند سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد . کاربرد اتوماسیون اداری بسیار ساده است . ‌بنابرین‏ ، احتمال استفاده مدیر ازآن بیشتر است . یک مدیر بایستی هم رایانه و هم دانش MIS را به منظور استفاده از بعضی از ابزار‌های پیچیده سیستم پشتیبانی تصمیم گیری دارا باشد . ولی استفاده از اتوماسیون اداری احتیاج به چنین ابزار پیچیده توسط مدیر را ندارد به همین دلیل اتوماسیون اداری از جذابیت خاصی بر خوردار است .

 

کاربرد‌های اتوماسیون اداری با شخص مدیران انطباق یافته و بهترین شکل برای مسائل کمتر ساختار یافته که ارتباطات غیر رسمی‌فراوان است وفق می‌یابد . با وجود آنکه سیستم اتوماسیون اداری اطلاعات حل مسئله را در اختیار قرار می‌دهد . تصمیم ‌در مورد نحوه به کار گیری آن به مدیران محول می‌شود .

 

۱۷-۲ سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS )

 

داده های سیستم‌های تی – پی – اس را برای نظارت بر عملکرد سازمان در اختیار مدیران قرار می‌دهند . سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی‌است برای تبدیل داده به اطلاعات از منابع داخلی و خارجی و بر قراری ارتباط بین اطلاعات در یک شکل مناسب برای مدیران در همه سطوح و در همه وطایف برای قادر ساختن آن ها به اخذ تصمیمات به موقع و اثر بخش برای برنامه ریزی ، هدایت و کنترل فعالیت‌هایی که آن ها مسئول آن ها هستند .

 

سیستم اطلاعات مدیریت ترکیبی است از تصمیم گیری و اجرای عملیات پردازش داده های حاصل از تبادلات ، سیستم‌های اطلاعاتی پشتیبانی از فرایند تصمیم گیری را بر عهده دارند و یکی از منابع با ارزش سازمان محسوب می‌شوند .

 

سیستم اطلاعات مدیریت به طور ساده سیستمی‌است متشکل از مجموعه افراد ، دستور العملها ، داده ها، سخت افزار و نرم افزار که به جمع‌ آوری ، ثبت پردازش و ارتباط داده ها برای پردازشهای تراکنشی در سطح عملیات و ارائه اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم ‌گیری‌های مدیریتی می‌پردازد . این تعریف به چند مورد اشاره دارد .

 

    1. سیستم اطلاعات می‌تواند دستی یا رایانه ای باشد .

 

    1. هدف از سیستم‌های اطلاعات پشتیبانی از عملیات تصمیمات است .

 

  1. محور اساسی سیستم‌های اطلاعاتی افراد ، مدیریت ، اطلاعات و سیسستمهای سازمان است . (صرافی زاده ،۱۳۸۳: ۴۵)

 

۲-۱۶- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

 

تقسیم بندی سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر اساس ساختار :

 

سیستم‌های اطلاعات بخشی :

 

سازمان‌ها از سیستم‌های اطلاعات مختلفی در سطح واحد‌های عملکردی خود استفاده می‌کنند . برنامه های کاربردی غالباً به منظور انجام تعاملات خاصی طراحی می‌گردد . مثلاً سیستم پردازش حقوق و دستمزد و یا سیستم حسابهای پرداختی . مجموعه این سیستم‌ها عملکرد‌های یک واحد خاص را پشتیبانی می‌کنند مانند سیستم اطلاعات حسابداری .

 

۲-۱۷- سیستم‌های اطلاعات سازمانی

 

مجموعه سیستم‌های اطلاعات که جهت بخش‌های مختلف طراحی گردیده است را می‌توان به صورت یکپارچه جهت پشتیبانی از سازمان مورد استفاده اطلاعات سیستم‌های کاربردی را جهت برنامه ریزی ها وطراحی‌های سازمانی میسر می‌کند .

 

۲-۱۸- سیستم‌های میان سازمانی

 

استفاده از این سیستم‌ها به منظور تبادل اطلاعات و انجام تعاملات میان چندین سازمان انجام می‌گیرد و چندین سازمان را به یکدیگر مرتبط می‌نمایند . این سیستم‌ها می‌تواند جهت موسساتی که با یکدیگر اشتراک منابع دارند ، طراحی شوند ، معمولاً از شبکه های اکسترانت جهت این ارتباط استفاده می‌شود ( صرافی زاده۱۳۸۳: ۵۰ )

 

۲-۱۹- سیستم پشتیبانی تصمیم ( DSS )

 

سیستم‌های اطلاعات مدیریت اشکالاتی دارد که سیستم‌های پشتیبانی تصمیم برای رفع آن ها به وجود آمده است . سیستم اطلاعات مدیریت به منظور تدارک پشتیبانی شخصی برای هر مدیر نمی‌باشد . این ضعف سیستم اطلاعات مدیریت، اقداماتی را باعث شد که منتهی به مفهوم سیستم پشتیبانی تصمیم گشت . سیستم پشتیبانی تصمیم به عنوان یک سیستم متکی بر رایانه به منظور استفاده توسط یک مدیر خاص یا گروهی از مدیران در هر سطح سازمانی بری اتخاذ تصمیم در فرایند حل مسئله نیمه ساختاری ، تعریف می‌شود . سیستم پشتیبانی خروجی به شکل گزارشات ادواری یا خاص ، یا نتایج مشابه سازیهای ریاضی را ایجاد می‌کند استیون . ال . آلر پس از مطاله پنجاه و شش مؤسسه‌ ،شش نوع سیستم پشتیبانی تصمیم را شناسائی نمود . ساده ترین سیستم پشتیبانی تصمیم از طریق ایجاد توانایی باز یابی عناصر داده از پایگاه اطلاعات به مدیر کمک می‌کند .پیچیده ترین سیستم پشتیبانی تصمیم عملاً تصمیماتی را برای مدیر اتخاذ می‌کند .

 

۲-۱۹-۱- سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت

 

۱- فرد را حمایت می‌کند ۲- حمایت مستقیم ایجاد می‌کند ۳- تمام مراحل حل مسئله را حمایت می‌کند . ۴- مسائل نیمه ساختاری را حمایت می‌کند ۵- بر پشتیبانی تصمیم تأکید دارد .

 

مفهوم سیستم پشتیبانی تصمیم، شکست‌های اولیه سیستم اطلاعات مدیریت را تجربه نکرد . به احتمال قوی دلیل اصلی آن ، دامنه محدود تر سیستم پشتیبانی تصمیم است بر خورد ملایم تر سیستم پشتیبانی تصمیم ، شانس موفقیت خود را حداکثر می‌کند ( مک لوید ، ص ۴۴۴ – ۴۲۲ )

 

۲-۲۰- سیستم‌های پشتیبانی گیری ( DSS )

 

سیستم پشتیبانی تصمیم ابزار بهره وری در دست کارکنان فکری است تا آن ها را در امر تصمیم گیری یاری رساند . پردازش معاملات به موضوعات عملیاتی روشن مربوط می‌باشد و لذا سیستم پشتیبانی تصمیم شامل کلیه اجزاء سیستم اطلاعاتی مدیریت بجز پردازش معاملات است . ( طالقانی ، ۸۲ )

 

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ، سیستمی‌ است که به منظور پشتیبانی از تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف سازمان با تأکید بر تصمیمات شبه ساختاری و غیر ساختاری طراحی و به کار گرفته می‌شود . این سیستم از طریق مدل سازی می‌تواند مسائل پیچیده را حل و راهکار را بر اساس منطق ‌پیشنهاد کند . مثلاً ارائه بهترین ترکیب کالا یا قیمت در تولید و یا مشخص کردن نقاط توزیع در سیستم فروش سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ، تصمیم نمی‌گیرد ( یعنی در مراحل تصمیم گیری ، مرحله انتخاب را انجام نمی‌دهد) بلکه راه حل پیشنهاد می‌کند و این تصمیم گیرنده است که با توجه به نتایج تحلیل‌های انجام شده، انتخاب راه حل می‌کند . اجزا این سیستم عبارتند از :پایگاه مدل – پایگاه داده – مدیریت پایگاه مدل – مدیریت پایگاه داده – برنامه رابط

 

۲-۲۰-۱- ویژگی‌های سیستم پشتیبانی تصمیم گیری عبارتند از:

 

نیاز به سخت فزار ، نرم افزار و نیروی انسانی ( طراح و کاربر ) دارد . نرم افزار شامل بخش‌های مدل سازی و تجلیل داده هاست .

“

نظر دهید »
" خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۷-۲ ساختار مالکیت – 8 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

    1. برنامه ریزی مؤثر سازمانی و حاکمیت بر سازمان تحت قوانین دولتی

 

    1. تأمین منابع کافی و مدیریت مؤثر آن

 

    1. طرح و نظارت روی برنامه ها و خدمات سازمان

 

    1. ارتقای افکار عمومی نسبت به سازمان با پاسخگو بودن

 

    1. عملکرد به عنوان شورای عالی استیناف

 

  1. ارزیابی عملکرد خود هیئت مدیره (قدس، ۱۳۸۷، ص۵۲).

برای ایفای این مسئولیت ها، هیئت مدیره نقش تعیین، کنترل و نظارت بر مدیرعامل را به عهده می‌گیرد تا مهمترین وظیفه ی خود را که مراقبت و حمایت از منافع سهام‌داران می‌باشد، به انجام برساند. بر اساس قانون اعضای هیئت مدیره تمامی مسئولیت‌های ضروری برای مدیریت را در محدوده ی اهداف مندرج در اساسنامه ی شرکت بر عهده دارند. وجود اعضای مستقل هیئت مدیره، حرکت شرکت را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده و بهبود کارایی هرچه بیشتر سرعت می بخشد. سودمندی هیئت مدیره در ارائه ی اطلاعات مالی نمود پیدا می‌کند. فاما و جنسن[۶] (۱۹۸۳)، هیات مدیره را به عنوان مهم ترین مکانیسم کنترلی در دسترس در نظر می گیرند؛ زیرا رأس ساختار حاکمیت داخلی شرکت را تشکیل می‌دهد. یک هیات مدیره اثربخش باید اعتبار روش های حسابداری منتخب مدیریت و عواقب مالی چنین تصمیماتی را مشخص کند (شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی، ۱۳۹۱، ص ۱۳۵).

 

هیئت مدیره ی شرکت‌ها از اعضای موظف و غیرموظف تشکیل شده است. اعضای موظف علاوه بر مسئولیت‌های عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی در شرکت می‌باشند ولی اعضای غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مشارکت می‌کنند. اعضای غیر موظف هیئت مدیره از سهام‌داران شرکت هستند و به غیر از عضویت در هیئت مدیره، در شرکت مسئولیت و رابطه ی شغلی ندارند. شارما[۷](۲۰۰۴) معتقد است که بالا بودن نسبت اعضای مستقل هیئت مدیره سبب می شود، احتمال تقلب و دستکاری فرصت طلبانه ی سود کاهش یابد.

 

اعضای غیرموظف، مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آن ها فعالیت‌های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهام‌داران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهام‌داران حمایت می‌کنند و نماینده بهتری برای آنان هستند (ستایش و کاظم نژاد، ۱۳۸۹، ص۳۵).

 

از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام‌داران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره، کمک شایان توجهی می‌کند (ستایش، ‌ده‌داری، نمازی، ۱۳۹۰، ص۶۸). هیئت مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی می شود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش ‌پاسخ‌گویی‌ ایفا می‌کند. مدیران مستقل می‌توانند با درک درست نقش نظارتی وراهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان اورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران حاکمیت شرکتی شوند (اسماعیل زاده مقری، جلیلی و زند عباس آبادی، ۱۳۸۹، ص۸۲).

 

۲-۷-۲ ساختار مالکیت

 

منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهام‌داران یک شرکت و بعضا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها تأثیر گذار باشد (اعتمادی، باباجانی، آذر و دیانتی دیلمی، ۱۳۸۸، ص۶۴). تمرکز مالکیت، ترکیب سهام‌داران و توزیع مالکیت از ابعاد اساسی ساختار مالکیت به شمار می‌روند. سهام‌داران مالکان شرکت هستند و اداره ی عملیات و امور شرکت را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می‌کنند. همین مسأله ی نمایندگی منجر به تضاد منافع میان سهام‌داران و مدیران می شود. در بعضی از شرکت ها مالکیت به طور گسترده پراکنده شده است و سهام‌داران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند، در حالی که شرکت هایی نیز وجود دارند که دارای ساختار مالکیت متمرکز می‌باشند. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی می شود.

 

طبق پژوهش نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) ترکیب سهام‌داران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری می شود. ساختار مالکیت در همه ی کشور ها به دلایل مختلفی مانند فرهنگ و ساختار اجتماعی اقتصادی یکسان نمی باشد. بر اساس نظریه ی نمایندگی، ساختار مالکیت مطلوب هزینه های نمایندگی را کاهش می‌دهد.

 

در ایران ساختار مالکیت شرکت عمدتاً متشکل از شرکت های سرمایه گذاری؛ بنیادها، نهادها و سازمان های دولتی؛ سایر شرکت ها و سهام‌داران جزء می‌باشد (پورحیدری وهمتی، ۱۳۸۳، ص۵۳).

 

۲-۷-۳ تمرکز مالکیت

 

تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهام‌داران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۶۸). اغلب صاحب نظران درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهام‌داران را که بالای ۵ درصد باشد، به عنوان تمرکز مالکیت در نظر می گیرند. باید ‌به این موضوع توجه شود که تمرکز بسیار بالای مالکیت عامل مثبتی بر نظام حاکمیت شرکتی به شمار نمی رود؛ زیرا اگر درصد خیلی زیادی از سهام شرکت در دست سهام‌داران نهادی باشد، احتمال این که حقوق سهام‌داران خرد در نظر گرفته شود، قوی است. در این موقعیت برای تقویت حاکمیت شرکتی نیاز است از شدت تمرکز مالکیت کاسته شود.

 

در ایران تحقیقاتی راجع به میزان تمرکز مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. مهدوی و میدری (۱۳۸۴) ‌به این نتیجه رسیدند که مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، چین و چک نشان می‌دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است.

۲-۷-۴ مالکیت نهادی

 

یکی از مهمترین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی، سهام‌داران می‌باشد. زیرا آن ها تأمین کنندگان سرمایه شرکت ها هستند و حفظ اعتماد آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. سهام‌داران با انتخاب اعضای هیات مدیره، به طور غیر مستقیم در تصمیم گیری‌های شرکت نقش ایفا می‌کنند (اسماعیل زاده مقری و همکاران، ۱۳۸۹، ص۸۱). در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاران نهادی طی نیمه دوم قرن بیستم به عنوان جزء مهمی از بازارهای سرمایه مطرح شده اند. در ایالات متحده آمریکا، سرمایه گذاری نهادی از ۱/۶ درصد کل مالکیت سهام در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۲ رسیده است. از سهام شرکت بزرگ مرتب شده در سال ۱۹۸۵ بر اساس ارزش بازار، ۷۵ درصد مالکیت آن ها متعلق به اشخاص بود. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد آن توسط مؤسسات مدیریت می شود (حساس یگانه و سلیمی، ۱۳۸۶، ص۷۹).

 

بانک ها ی دولتی و خصوصی، شرکت های بیمه، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری، نهادهای دولتی و سایر شخصیت های حقوقی و حقیقی که به فعالیت های سرمایه گذاری مشغول هستند، حجم عظیمی از مبادلات بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص می‌دهند. سهام‌داران نهادی، سهامدارانی هستند که بخش قابل توجهی از سهام عادی شرکت را در اختیار دارند و همین امر موجب می شود تا در روند فعالیت و تصمیم گیری های مربوط به شرکت بیش از سایر سهامدران اثرگذار باشند. سهام‌داران نهادی از جمله سازوکارهای کنترلی بیرونی سیستم حاکمیت شرکتی به شمار می‌روند.

“

نظر دهید »
" مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 12 – 2 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

در حقوق ایران، از ورود ضرر به عنوان سببی برای معافیت متعهد از انجام تعهد به صورت قاعده­ای عام، بیان صریحی وجود ندارد. دکترین حقوقی (داراب پور، ۱۳۷۹، ۲۰۰) نیز به طور گذرا به موضوع پرداخته است. اما با این وجود، نظام حقوقی ایران چندان با این نهاد حقوقی بیگانه نیست. مقنن ایران در سه موضوع خاص به آن اشاره ‌کرده‌است؛ مورد نخست، مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۳۰ ق. م. در عقد نکاح است. مادۀ ۱۱۱۵ مذکور مقرر داشته است: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می ­تواند مسکن علی­حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنۀ ضرر مذبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مذبور معذور است نفقه بر عهدۀ شوهر خواهد بود».

 

مادۀ ۱۱۳۰ نیز ‌در مورد وجود عسر و حرج در زندگی زناشویی اشعار داشته است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می ­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می ­تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می­ شود». همان­گونه که مشهود است، مقنن در عقد نکاح، ضرر و عسر و حرج را، موجبی برای عدم اجرای تعهدات زوجه و درخواست طلاق قرار داده است.

 

دومین موردی که مقنن به ضرر اشاره کرده و به استناد آن به متعهد امکان تعدیل تعهد را داده، قانون دریایی ایران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ است. مادۀ ۱۷۹ این قانون بیان داشته است: «امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات. هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک ‌از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود. در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به ‌نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است دادگاه می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین قرار[داد] را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید».

 

در این ماده نیز مقنن وجود عواملی مانند عدم تعادل فاحش بین اجرت و عمل، ناعادلانه بودن و وجود خدعه و فریب را سببی برای معافیت از انجام تعهد از طریق تعدیل یا ابطال قرارداد دانسته است. ناگفته پیدا‌ است که ‌در مورد اجرت نامتناسب با عمل مذکور در متن قرارداد، که در اثر وجود خطر قریب­الوقوع و یا حیله و فریب منعقد شده، مقنن وجود ضرر ناروا و ناخواسته را عاملی برای تعدیل یا بطلان عقد قرار داده است. به عبارتی ضرر ناخواسته، موجب معافیت کلی یا جزئی متعهد است.

 

آخرین قانونی که به سبب ضرر، اجرای تعهد را منتفی دانسته است، لایحه قانونی راجع به «رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸ مجلس است. این ماده واحده مقرر می­دارد: «در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او‌قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا ‌مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد و در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات غیر مجاز داده خواهد شد…».

 

چند نکته حایز اهمیت در این سه متن قانونی وجود دارد که ما را به مقصود هدایت می­ کند؛ نخست، امتیاز خاصی است که دو قانون اخیر نسبت به مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۳۰ ق. م. دارد. در دو قانون اخیر، علاوه بر آنکه مقنن ضرر را سبب معافیت اعلام کرده، مقدار ضرر را نیز بیان داشته است. مقنن با بیان عبارات «و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد» و «و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است»، ضرر ناچیز متعهدله، نسبت به ضرر زیاد متعهد را، عاملی برای رفع تعهدات قانونی و قراردادی دانسته است. هرچند این ملاک چندان دقیق نیست، اما از آنجا که دادگاه ملاک تشخیص قرار داده شده است، غالباً در بسیاری از موارد می ­تواند راه­گشا باشد.

 

دومین نکته مهم و راه­گشا، توجه ‌به این نکته است که قانون دریایی در خصوص تعهدات قراردادی است، ولی ماده واحدۀ مذکور در خصوص تعهدات قانونی و غیرقراردادی افراد نسبت به یکدیگر است. همین مسئله، با لحاظ این امر که در هر دو حالت مقنن نتیجۀ یکسان (معافیت از انجام تعهد) را مقرر داشته است، این موضع را تقویت می­ کند که ‌می‌توان به استناد وجود ضرر سنگین و نامتعارف به عنوان قاعده­ای عام، متعهد را از بار انجام تعهد رها کرد. این مسئله زمانی بیشتر تقویت می­ شود که به سایر تفاوت­های دو متن قانونی نظیر تفاوت در موضوع (قانون رفع تجاوز در خصوص اموال غیر منقول بوده و در مقابل، قانون دریایی مرتبط با بهای خدمات است) توجه کنیم. البته ناگفته پیدا‌ است که متعهد در ایجاد ضرر نامتعارف نباید دخالتی داشته باشد، و الا به سبب قاعده اقدام[۳۱] از انجام تعهد معاف نخواهد شد.

 

به هر ترتیب، هدف از مرور و واکاوی این قوانین، آن بود که نشان داده شود ضرر ناشی از انجام تعهد با دو شرط عدم انتساب (که سبب می­گردد موارد خود خواسته از باب قاعدۀ اقدام از این دایره بیرون بماند) و هنگفت بودن از دید مقنن ایران[۳۲]، عاملی برای امتناع مشروع متعهد از اجرای تعهد است.

 

با عنایت به مطالب فوق، نظر آن دسته از افرادی (پورعرفان، ۱۳۸۲، ص۱۶۴؛ حاجی ویسی، ۱۳۹۰، ص۶۴) که صرف ورود ضرر بیشتر به متعهد نسبت به متعهدله را سبب امتناع مشروع از اجرای تعهد دانسته ­اند، فاقد محمل قانونی است. ایشان با استناد به قاعدۀ لاضرر[۳۳]و اصل منع سوءاستفاده از حق، معتقدند که اگر ضرر ناشی از تخلف وارد بر متعهدله کمتر از ضرر وارد بر متعهد در اثر تخلف باشد، امکان اجبار متعهد وجود ندارد. به عنوان نمونه، یکی از مثال­های مورد بحث ایشان اینگونه است؛ «اگر کسی دینار شخصی را داخل دوات خود کرده و قیمت دوات بیشتر باشد، دوات را نمی­شکند و صاحب دوات در صورت عدم تفریط مالک دینار، ضامن دینار خواهد بود».

 

تسامح فاحش این سخن آشکار است؛ زیرا اولاً، آنچه ایشان به عنوان مستند بحث، از کتب فقها ذکر کرده ­اند، ارتباطی با موضوع تعهدات قراردادی ندارد (این مثال را فقها برای موارد مسئولیت قهری مطرح کرده ­اند). ‌بنابرین‏ از موضوعی غیر مرتبط، اقدام به نتیجه ­گیری نموده ­اند. دوم اینکه، با توجه به متن فقهی مذبور، عدم تقصیر صاحب دینار، سبب مسئولیت مالک دوات می­گردد.

“

نظر دهید »
" مقاله-پروژه و پایان نامه – گفتار دوم: احراز یا تشخیص مثبت شورای امنیت و الزام آور نبودن آن برای دیوان – 5 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

گفتار سوم : مذاکرات گروه ویژه جنایت تجاوز و اقدامات مجمع عضو دیوان

 

جنایت تجاوز در مجمع کشورهای عضو اساسنامه (ASP) و گروه کاری ویژه تعریف تجاوز(SWGCA) پس از الحاق شصتمین کشور به اساسنامه دیوان در جولای ۲۰۰۲ آغاز به کار رسمی دیوان کیفری مجمع عمومی کشورهای عضو در نخستین اجلاس خود ” یک کمیسیون مقدماتی “جدید را به منظور ادامه بحث در خصوص مسائل حل نشده مربوط به تجاوز ایجاد کرد. این مجمع همچنین به تشکیل یک “گروه کاری ویژه” ‌در مورد جنایت تجاوز مبادرت ‌نمود تا بتواند دیدگاه های مختلف در این خصوص رابا یکدیگرجمع کند . هر ساله به هنگام تشکیل مجمع کشورهای عضو دیوان ،گروه کاری ویژه نیز تشکیل و به بحث و تبادل نظر در خصوص جنایت تجاوز پرداخته است [۱۳۶] آخرین اجلاس مجمع کشورهای عضو یعنی شششمین اجلاس در نوامبر و دسامبر ۲۰۰۷ و ادامه آ ن در ماه جون ۲۰۰۸ برگزار شد که طی آن گروه کاری خاص یک متن مبنایی به منظور تسهیل کار این گروه ارائه کرد که طی آن پیشنهاداتی ‌در مورد درج تعریفی از جنایت تجاوز تعریفی از عمل تجاوز کشورها در راستای قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی و نیز شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت با اصلاح مواد ۱۵،۸ و ۲۵ اساسنامه دیوان ارائه شده است درپایان نیز پیشنهاد شده تا قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی در خصوص تعریف تجاوز به عنوان ضمیمه اساسنامه دیوان کیفری گنجانیده شود .(ICC-ASP/6/SWGCA/2)

 

مجمع کشور های عضو موعد برگزاری کنفرانس تجدید نظر را برای سال ۲۰۱۰ در نظر گرفته بود ‌بنابرین‏ گروه کاری ویژه خود را متعهد ساخت تا ۱۲ ماه قبل از برگزاری کنفرانس مذبور وظیفه خود را به انجام رساند دو روز کاری درجریان برگزاری هفتمین اجلاس مجمع کشورهای عضو در نوامبر ۲۰۰۸ و پنج روز کاری در تداوم اجلاس مذبور در سال ۲۰۰۹ یعنی حدود ۱۲ ماه قبل از کنفرانس بازنگری به بررسی نهایی موضوع تجاوز پرداخت.

 

فصل دوم: بررسی نتایج کنفرانس کامپالا

 

سرانجام همان گونه که اساسنامه رم پیش‌بینی کرده بود ۷ سال پس از ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری کنفرانسی به منظور فراهم نمودن امکان رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز در سال ۲۰۱۰ در شهر کامپالا برگزار شد. این کنفرانس علی رغم موانع موجود نهایتاً موفق شد تعریفی نسبتا قابل قبول از جنایت تجاوز ارائه دهد و عناصر تعریف را تبیین نماید.

 

بررسی و نقض این تعریف موضوع مبحث نخست این فصل خواهد بود. البته کنفرانس, سازکاری به نسبت پیچیده برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه در نظر گرفت که در مبحث دوم مطالعه خواهد شد.

 

مبحث اول: مفاد ماده ۸ مکرر در تعریف جنایت تجاوز

 

ماده ۸ مکرر اساسنامه به شرح مندرج در اصلاحیه مصوب کنفرانس بازنگری در تعریف جنایت تجاوز، ضمن تفکیک «جنایت تجاوز» به عنوان عمل مجرمانه ارتکابی توسط فرد از «اقدام تجاوزکارانه» به عنوان اقدام دولت که پیش شرط لازم ولی غیر کافی برای تحقق مسئولیت کیفری فردی است، در تعریف مفاهیم مذکور چنین مقرر می‌دارد:

 

«از نظر مقررات این اساسنامه، جنایت تجاوز به معنای طراحی، تهیه مقدمات، آغاز کردن یا به اجرا درآوردن اقدام تجاوزکارانه ای است که از حیث ماهیت وخامت و گستردگی، نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب شود و توسط شخصی که در موقعیت لازم برای اعمال مؤثر و کنترل یا مدیریت بر عملکرد سیاسی یا نظامی دولت قرار دارد ارتکاب یابد.

 

در بند ۱ این ماده ‌در مورد اقدام تجاوزکارانه توضیح داده شده است که چه اعمالی اقدام تجاوزکارانه محسوب می شود که در گفتار اول این فصل به آن می پردازیم.

 

گفتار اول: تعریف اقدام تجاوزکارانه

 

در بند ۱ ماده ۸ مکرر ‌در مورد اقدام تجاوزکارانه توضیح داده شده است.

 

منظور از اقدام تجاوزکارانه مذکور در بند ۱ این ماده عبارت است از کاربرد نیروی مسلح از سوی دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر شیوه دیگری که در مغایرت با منشور ملل متحد باشد.

 

هر یک از اعمال مشروحه ذیل ‌بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ (بیست و نه) مجمع عمومی مل متحد مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ صرف نظر از اعلان یا عدم اعلان جنگ، مصداق اقدام تجاوزکارانه هستند:

 

الف) ورود قهرآمیز و یا حمله ی یک دولت به سرزمین دولت دیگر یا هر گونه اشغال نظامی ولو به طور موقت که از چنین ورود قهرآمیز یا حمله ای نشأت گرفته باشد یا هر نوع ضمیمه سازی قلمرو دولت دیگر یا بخشی از آن با توسل به زور؛

 

ب) بمباران قلمرو دولت دیگر توسط قوای مسلح دولت یا استفاده از هر نوع سلاحی توسط دولت علیه قلمرو دولت دیگر؛

 

ج) محاصره بندرها یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر؛

 

د) حمله­ی انجام شده توسط قوای مسلح دولت نسبت به نیروهای زمینی، دریایی، هوایی، یا ناوگان دریایی یا ادوات هوایی دولت دیگر.

 

هـ) استفاده از نیروهای مسلح دولت که با موافقت دولت دیگر در سرزمین دولت پذیرنده حضور دارند. بر خلاف شرایط مقرر در موافقتنامه مربوطه یا ادامه دادن حضور آن ها در سرزمین مذبور به رغم اتمام مدت توافق فیمابین؛

 

و) اقدام دولت مبنی بر تجویز استفاده از قلمرو خود که در اختیار دولت دیگر قرار داده در جهت ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث.

 

ز) فرستادن دسته جات، گروه ها، خرابکاران یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب دولت که اقدامات مسلحانه علیه دولت دیگر انجام دهند، به نحوی که از لحاظ شدت و اهمیت هم پایه اقدامات احصا شده در فوق باشد و یا دخالت مؤثر دولت مذبور در انجام این قبیل اقدامات؛

 

چنان که از متن ماده فوق پیدا‌ است بند ۲ این ماده به تعریف اقدام تجاوزکارانه که متضمن نقض قواعد حقوق بین الملل توسط دولت می‌باشد، اختصاص یافته است، مادام که تا اقدام تجاوزکارانه به عنوان نقض قواعد حقوق بین الملل مبنی بر منع توسل به زور در روابط میان دولت ها. از سوی دولت محقق نشود بحث جنایت تجاوز ارتکابی توسط فرد موضوعا منتفی است۱.

 

همچنین ماده ۳ تعریف به نحوی تمثیلی و خالی از اطناب حوادثی را که به عنوان اقدامات تجاوزکارانه شناخته می‌شوند بر می­شمارد. فهرست ارائه شده شامل این امور است. ورود به سرزمین، حمله، اشغال نظامی (ولو به طور موقت) یا ضمیمه ساختن سرزمین یک کشور توسط کشور دیگر با بهره گیری از نیروهای مسلح، بمباران یک کشور از سوی کشور دیگر، مسدود ساختن بندرها، حمله از طریق زمین، دریا و هوا اجازه استفاده از سرزمین خود به کشور دیگر دادن به منظور حمله به کشور ثالث و اعزام یا دخالت مؤثر داشتن دراعزام دسته جات یا ‌گروه‌های مسلح، خرابکاران یا مزدوران برای اجرای حمله مسلحانه علیه کشور دیگر که به درجه ای از اهمیت باشد که با اعمال احصا شده دربندهای قبلی این ماده برابری نماید. و ماده ۴ تعریف به شورای امنیت اجازه می‌دهد که مطابق منشور ملل متحد به تشخیص و صلاحدید خود اقدامات دیگری را تجاوزکارانه تلقی کند[۱۳۷].

 

گفتار دوم: احراز یا تشخیص مثبت شورای امنیت و الزام آور نبودن آن برای دیوان

 

لازمه­ی رسیدگی به جنایت تجاوز در یک محکمه بین ­المللی احراز وقوع عمل تجاوز توسط دولت متبوع مرتکب است اما با تجربیاتی که در نیم قرن گذشته به دست آمده است احراز وقوع عمل تجاوز به معضل بزرگی تبدیل شده است که انحصار این مسئولیت به مرجع اصلی آن یعنی شورای امنیت را مورد تردید قرار داده است.

“

نظر دهید »
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 6
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 13
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

جستجو گران نیکنام - مجله علمی و آموزشی

 خطر پسته برای سگ
 نگهداری سگ گرگی
 درآمد از دوبله هوشمند
 نگهداری جوندگان
 مراقبت از طوطی برزیلی
 فروش کارت دیجیتال
 آموزش آنلاین درآمدزا
 درآمد از طراحی گرافیک هوشمند
 برنامه‌نویسی هوشمند
 نوشتن کپشن جذاب اینستاگرام
 مسئولیت‌پذیری در رابطه
 رفتار خرگوش قهر
 درآمد از نقد تخصصی
 بیماری کلیوی سگ
 معیارهای ازدواج
 تغذیه طوطی
 دانشنامه حیوانات خانگی
 درآمد خانم‌های خانه‌دار
 آموزش لئوناردو
 طراحی پوستر تبلیغاتی
 افزایش ترافیک وبسایت
 عقیم‌سازی سگ
 تربیت گربه مانچکین
 شناخت سگ کن کورسو
 استفراغ زرد گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان