۱- دربسیاری ازحوزه ها حقوق موجود ناقص ومبهم بود .

۲ – حتی درحوزه هایی که وضوح بیشتری به چشم می‌خورد ، نقص‌های مکرر لزوم تدوین مکانیسم تازه‌ای را جهت رفع این نواقص می‌کرد .

گفتار دوم : وضعیت اسیران پس از جنگ جهانی دوم

درجریان جنگ جهانی دوم ‌در مورد تفسیر عبارت «کار در رابطه‌ ‌مستقیم با عملیات نظامی» مباحثات شدیدی در گرفت، زیرا خصیصه جنگ تام ۱۹۳۹ عملاً هر منبع اقتصادی متخاصمان را درجهت ‌هدف‌های‌ نظامی شامل می شد.

مشکلات ناشی از تفسیر عبارت مذکور و سایر ابهامات و نارسائیهای عهدنامه ۱۹۲۹ موجب گردید تا در مقررات عهد نامه سوم، قواعد دقیقی (در مواد ۴۹ تا ۵۷) در ارتباط با اشتغال به کار اسیران گنجانیده شود. در این عهدنامه، «برای آن که کار (مجاز برابر مقررات عهدنامه) تغییر ماهیت ندهد و به بهره کشی غیر انسانی یا مشارکت غیر اخلاقی جهت تقویت نیروی جنگی کشور اسیر کننده نینجامد ، نوع کاری که اسیران مکلف به انجام آنند دقیقاً مشخص و معین گردید : امور خدماتی اردوگاه ها، امور کشاورزی، امور صنایع تولیدی یا استخراجی یا کارخانه ای، امور حمل و نقل و بسته بندی کالاها، فعالیت‌های بازرگانی یا هنری، خدمات خانه داری و خدمات عمومی (مواد ۴۹ تا ۵۷).

هیچ یک از کارهای مذکور نباید دارای خصیصه یا هدف نظامی باشند. در مقابل به کارگیری اسیران در کارهای مضر، توهین آمیز و خطرناک (از جمله خنثی کردن مین) ممنوع است (ماده۵۲). مبادرت به عملیات خطرناک چنانچه با رضایت کامل شخص اسیر باشد، مجاز است. لیکن در این حالت اسیر باید یک دوره تخصصی را بگذراند و وسایل حمایت مناسب در اختیار داشته باشد.

پس از جنگ جهانی دوم ، تشکیل کمیته ی بین الملل بشردوستانه و قابل اجرا در برخورد های مسلحانه مورد نظر بود . در هفدهمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ که در۱۹۴۸ در استکهلم برگزار و مقرر شد، که متن حاصل در کنفرانس دیپلماتیک مطرح گردد . کنفرانس دیپلماتیک مذبور تحت عنوان (کنفرانس دیپلماتیک برای ایجاد کنوانسیون‌های بین‌المللی جهت حمایت ازقربانیان جنگ )‌ باحضورنمایندگان ۶۴ کشور هدف خود را چنین مطرح ساخت :

تجدید نظر ‌در کنوانسیون ۱۹۲۹ ‌در مورد بهبود وضع افراد بیمار و مجروح ارتش در جنگ

تجدید نظر در مواد کنوانسیون دهم ۱۹۰۷ لاهه

تجدید نظر در مواد کنوانسیون ۱۹۲۹ مرتبط با رفتار با اسیران جنگی

ایجاد کنوانسیونی جهت حمایت از افراد عادی در ایام جنگ .

تجدید نظر در موادکنوانسیون ۱۹۲۹ ، منجر به تدوین کنوانسیون سوم ژنو ‌در مورد اسیران و زندانیان جنگی شد . این کنوانسیون ، ضمن تجدید نظری که در تقسیم بندی اشخاص رزمنده کرد ، حق برخور داری از حقوق اسیران جنگی بودن را توسعه داد و ‌گروه‌های جدیدی را نیز محق به استفاده از این امتیازات دانست، که عبارتند از: کسانی که به دست دشمن اسیر شده اند ، ازجمله افراد غیر نظامی ، هواپیماهای نظامی ، افراد ساکن در مناطق اشغالی که با نیروهای اشغالگر در نبردند و… همچنین سربازان نیروهایی که حکومت‌های آنان مورد شناسایی دولت متخاصم قرار نگرفته است و… .

باتغییراتی که پروتکل موصوف در شرط های رزمنده بودن به وجود آورد ، به تبع تعداد ‌گروه‌های حائز شرایط برخورداری از وضعیت اسیران جنگی نیز افزایش یافت و قوانین و مقررات ناظر بر رفتارها و برخوردهای ملحوظ ‌در کنوانسیون سوم ژنو ‌در مورد اسیران جنگی را بهبود بخشید .

مبحث سوم : رویکرد اسلام به جنگ و خشونت

با مطالعه تاریخ در می‌یابیم که جنگ، خشونت و خونریزی واقعیت اجتناب‌ناپذیر حیات بشری بوده و تلاش‌های مصلحان برای مقابله با این پدیده مخرب و تهدیدگر حیات و شأن انسانی، در عمل به نتیجه نرسیده و نتوانسته است جنگ را منتفی کند.به جرئت می‌توان ادعا کرد ادیان الهی و مصلحان مذهبی از جدی‌ترین مدافعان نفی جنگ و خشونت هستند، به ویژه دین مبین اسلام و پیامبر عظیم‌الشأن که منادی وحی است و کلام و پیام خداوند را به مردم ابلاغ می‌کند و نیز تداوم دهندگان راه پیامبر یعنی امامان بزرگوار که رسالت هدایت را تمام و کمال به انجام رسانده و خواهند رساند.آیات، روایات و نیز سیره و سنت، همه نشان از نفی جنگ دارند. در قرآن به صراحت اعلام شده که خداوند تجاوزگر را دوست ندارد^[۳۴]، به مخاطب قرآن دستور داده شده که آغازگر جنگ نباشد. پیامبرش را پیامبر رحمت و مودّت معرفی می‌کند، امین، نذیر، بشیر و … از القاب پیامبراست و نام دین را اسلام، به معنای صلح و دوستی انتخاب می‌کند؛ اسلام هدف را تعالی انسان و رهایی از بندگی می‌داند و …با این همه کسانی که دین و مذهب را عامل تهدیدکننده‌ای در مقابل منافع و مطامع خویش می‌بینند و تلاش در تخریب جامعه دینی و اعتقادات مذهبی افراد مومن و معتقد دارند، از شیوه ناپسند اتهام و هوچیگری بهره برده و از تمامی امکانات موجود استفاده می‌کنند تا اسلام را دینی جنگ طلب و حکومت اسلامی را حکومت مبتنی بر شمشیر و … معرفی کنند و با تکیه بر آیاتی از قرآن که موید ترغیب مؤمنان به جنگ^[۳۵] و قتل مشرکان و اخراج آنان از وطن‌شان^[۳۶] و … است، سعی در ارائه چهره خشن و ستیزه‌جویی از اسلام دارند.

در مقابل این تحرکات، آنچه به شناسایی و شناساندن چهره واقعی و اهداف اسلامی کمک می‌کند، مطالعه عمیق و دقیق منابع اسلامی است. آشنایی با علوم قرآنی و احاطه به شأن نزول و ترتیب نزول آیات و ارتباط آنان با یکدیگر، مقید و مشروط بودن آیات و … که دانش ویژه‌ای را می طلبد و نیز سیره‌شناسی و قدرت تحلیل و تفسیر وقایع و اتفاقات زمان پیامبر و ائمه و ارائه دلایل محکم و متقن بر اساس تطبیق موارد با اهداف عالی خلقت انسانی، گامی هرچند کوچک در جهت شناساندن چهره واقعی و اصیل اسلام به جامعه جهانی است.

گفتار اول : تعریف ، تاریخچه و انواع جنگ و مخاصمات مسلحانه

بند اول : تعریف جنگ

برای ورود به هر بحث نخست باید واژه های کلیدی و اصلی را تعریف کرد. در زمان‌های مختلف برای جنگ واژه های متفاوتی استفاده شده که به برخی از آن ها اشاره‌ای اجمالی خواهیم داشت.

واژه جنگ چنین تعریف شده است:«کشاکش و برخورد مسلحانه میان دو یا چند سو و در سیاست، کشاکش و برخورد مسلحانه میان دو یا چند دولت (جنگ خارجی)….^[۳۷]

هدف تفسیر مفاد قرارداد کشف اراده های طرفین در مسیر انعقاد و اجرای قرارداد و رفع ابهام از مفاد و عبارات قرارداد هنگامی است که عبارات و بندهای آن مجمل یا متناقض است. در واقع هدف تفسیر مفاد قراردادها و برداشتن موانع در مسیر اجرای عقد با توجه به اراده های طرفین قرارداد است (صاحبی،۱۳۷۶،۳۲). تفسیر مفاد قرارداد از طرفی اراده های هر یک از طرفین را برای دیگری آشکار و واضح می‌گرداند و از طرف دیگر مواجهه، اراده و توافق به‌عمل‌آمده را شفاف می‌سازد تا عقد استحکام لازم خود را از حیث حدوث و بقاء حفظ کند. علاوه بر هدفی که تفسیر در معنای خاص خود در مفاد قراردادها ایفا می‌کند، نهادهای حقوقی دیگر مشابه نیز همانند تفسیر پیرو هدف یکسانی هستند. در واقع توصیف با شناسایی طبیعت حقوقی و محدوده قانونی ماهیت حقوقی سعی در برطرف کردن مانع قانونی برای مفاد قراردادها دارد و از این طریق مسیر مفاد قرارداد را برای اجرا هموارتر می‌سازد. تعدیل مفاد قرارداد هم با کشف و شناسایی اوضاع‌واحوال خاص در جهت توازن اقتصادی منعقد کنندگان برآمده و با توجه به اراده آنان راه حل مناسب ارائه می‌نمایند. تکمیل قرارداد نیز که با مدد جستن از عوامل بیرونی همانند عرف و عادت و قانون در جهت اراده ضمنی طرفین موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفی و قانونی خود در پیوند لوازم و آثار ارادی طرفین، اجرای هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم آورد. با نگرش در مطالب بالا فهمیده می‌شود که هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل تعدیل و اثبات را نیز دربرمی­گیرد. کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادی عوامل داخلی، یا عوامل خارجی از مفاد قرارداد ارجعیت تکمیل مفاد قرارداد باشد.

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد

منظور از وسیله یا مبانی تفسیر قرارداد، تشخیص ماهیت و مختصات قرارداد که مبتنی بر قصد مشترک طرفین و مقررات قانونی و همچنین عرف می‌باشد. به عبارت دیگر اموری است که به عنوان ابزار در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وسایل تفسیر قرارداد متعدد است از جمله کلمات و قراین، مقررات قانونی و اصول و عرف است که همگی به نوعی در شناخت و کشف اراده مشترک انشاء کنندگان قرارداد به دادرس کمک می‌کند (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۶؛ بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۱).

در قراردادها هرگاه طرفین برحسب عدم اطلاع و آگاهی طرفین و یا جهات دیگر الفاظ و عبارات مبهم و نارسا به کار ببرند. در این صورت قرارداد باید به گونه‌ای تفسیر شود که ابهام و اجمال برطرف شود. و اگر دلالت لفظ به معنی، به طور صریح و روشن باشد معنای مذبور را بر روابط حاکم بر طرفین دانسته و مطابق آن عمل می‌کنیم مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. ابزار دیگر برای تفسیر استفاده از اصول حقوقی و همچنین اصول عملی، بهره‌گیری از عرف و رویه قضایی و … است.

قانون مدنی ایران درباره شیوه تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی ندارد. اما در قوانین سایر کشورها مثل فرانسه مواد ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ ق م فرانسه ضوابط مشخصی را برای تفسیر و استنباط مفاد قراردادها پیش‌بینی ‌کرده‌است. چنانچه در ماده ۱۱۵۷ ق م فرانسه آمده است “هرگاه شرطی قابل حمل بر دو معنی باشد آن را باید بر معنایی حمل کرد که در آن معنی دارای اثر است و یا در ماده ۱۱۵۸ ق م فرانسه ” اگر عباراتی قابل تفسیر به دو معنی باشد باید به معنی که تفسیر با موضوع قرارداد سازگار است حمل گردد” و همچنین در قانون مدنی سابق مصر مواد ۱۳۸- ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۹۹- ۲۰۰- ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است که در قانون جدید مصر عیناً مواد قانونی تکرار شده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است که در بند ۲ ماده ۱۵۰ ق جدید مصر مقرراتی دارد که ” چنانچه قراردادی نیازمند تفسیر باشد، لازم است بدون جمود بر معنای قراردادی الفاظ و در پرتو طبیعت معامله، امانت و اعتماد مورد انتظار میان دو طرف عقد، بر اساس عرف جاری معاملات به جستجوی قصد مشترک متعاقدین پرداخت”(سنهوری ،۱۳۹۰،۴۳۰).

در مبانی فقهی نیز شاخص و ملاک قرارداد اصل قرارداد می‌باشد ‌بنابرین‏ اگر عبارتی قابل تفسیر و حمل بر دو معنی باشد باید معنی را در نظر گرفت که انطباق بیشتر با اصل داشته باشد. به‌علاوه با کتاب و سنت و کلام معصومین (ع) سازگارتر باشد.

در فقه اهل سنت در تفسیر عقود و قراردادها توجه اصلی به‌قصد و نیت طرفین است نه الفاظی که به‌کاربرده‌اند. مستند اصلی ایشان توجه به روایت متواتری از پیامبر اکرم (ص) است که: “انمااعمال بالبینات و انما لکل امری ء مانوی” این روایت را همه کتاب‌های مورد اعتماد حدیث اهل سنت روایت کرده‌اند. ‌بنابرین‏ در فقه اهل سنت نیز همانند فقه امامیه آنچه اصل است اراده باطنی است، ولی در مواردی که معنی و لفظ با هم در تعارض باشند، نظر مذاهب مختلف اهل سنت با هم متفاوت است. نظر غالب در فقه حنفی در دیگر مذاهب اهل سنت این است که معنی بر لفظ مقدم است و این نظر نیز از باب ترجیح نیت بر ظاهر است. مگر در جایی که رسیدن به نیت متعذر باشد (بهرامی احمدی،۱۳۹۰،۳۳۳).

وسایل و مبانی تفسیر قرارداد را در سه عنوان جمع کرده‌ایم: گفتار اول کلمات و قراین، گفتار دوم مقررات قانونی ، گفتار سوم عرف، که هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد

نخستین وسیله ابراز اراده که درعین‌حال وسیله کشف اراده طرف‌های قرارداد نیز به شمار می‌رود، لفظ است. هر چند در ماده ۱۹۱ ق. م برای تحقق عقد، همراه بودن قصد انشاء با چیزی که دلالت بر آن کند، لازم دانسته شده و این ماده به طور مطلق لفظ و غیر لفظ را در ابراز اراده در برمی‌گیرد، اما نگاهی کوتاه به مقررات مواد دیگر قانون مدنی، مانند مواد ۱۹۲ و ۱۹۴ ق م و رویه متعارف نشان می‌دهد که کلمات و عبارات خواه به صورت نوشته درآید یا به صورت لفظ، شایع‌ترین وسیله ابراز اراده طرفین قرارداد می‌باشد (بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۰؛ شهیدی،۱۳۸۸، ۲۹۷-۲۹۶).

در فقه هم اکثر فقها، در ابراز قصد هیچ وسیله‌ای را جز لفظ، آن هم به صیغه مخصوص، برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند و برای اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کرده ­اند که اعمال، ناتوان از دلالت بر قصد است (انصاری، ج ۱، ۲۳) و (شرایع الاسلام، ۹۸) محقق طی هم مانند بسیاری از فقهای دیگر صریحاً عقد را به لفظ دلالت‌کننده بر انتقال ملک در برابر عوض تعریف کرده تمایز بدون لفظ را برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند، (هرچند که امارات موجود بر قصد بیع دلالت کنند). درعین‌حال همچنان که در حقوق ایران برای تشکیل عقد، به کاربران صیغه مخصوص یا لفظ، لازم نیست و عقد ممکن است با دادوستد و به طور معاملات نیز واقع شود (ماده ۱۹۳ و ۳۳۹ ق م). اعمال و اشاره‌های طرفین قرارداد هم می‌تواند وسیله تفسیر قرارداد باشد. در تفسیر قرارداد بر اساس کلمات و عبارات به‌کاررفته گاهی استفاده از اصول لفظی ضروری است. در تفسیر قرارداد، الفاظ خصوصیت و موضوعیت ندارد و فقط از حیث کاشفیت از قصد مشترک طرفین وسیله تفسیر قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ اگر در قرارداد معلوم شود که قصد طرفین با معنی ظاهری کلمات به‌کاربرده شده مغایرت دارد، از دلالت لفظ و عبارات صرف‌نظر می شود و مقصود طرف‌های قرارداد مطابق ادله تعارض و اصول به دست می‌آید.

پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.اسماعیل زاده،، خالد(۱۳۸۷) به “بررسی جایگاه بازارچه های مشترک مرزی در وضعیت رفاهی مرزنشینان، پرداخته است.

آیین نامه اجرایی بازارچه های مرزی ( ۱۳۷۱). اداره کل مقررات صادرات و واردات بازرگانی کشور.

رکن الدیمن افتخاری،عبدالرضا و همکاران (۱۳۸۷)در مقاله ای به “ارزیابی آثار اقتصادی بازارچه های مرزی بازتاب های توسعه مناطق مرزی، مطالعه موردی: بازارچه مرزی شیخ صالح شهرستان ثلال باباجانی(استان کرمانشاه)ژئوپلیتیک- سال چهارم،شماره۲ پرداخته است.

شرافت،سجاد و یاری،مجید(۱۳۹۱). نقش بازارچه های مرزی در توسعه روستایی مناطق مرزی(مورد مطالعه: بازارچه مرزی مهران) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت: چالش های و رهیافت ها،دانشگاه سیستان و بلوچستان.

قادری حاجت،مصطفی و همکاران(۱۳۸۹). تبیین نقش بازارچه های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون،مطالعه موردی:بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی. ژئوپلیتیک-سال ششم،شماره۳

روش تحقیق

هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیقتر و آسانتر در دستیابی به پاسخ های تحقیق مورد نظر کمک کند(نادری۱۳۷۳ص۶۴) . به طور کلی مراحل اصلی روش تحقیق علمی به قرار زیر است:

۱-طرح مسئله ۲-تهیه اطلاعات ۳-طبقه بندی اطلاعات ۴-مطالعه اطلاعات ۵- تعیین اعتبار ۶-تهیه گزارش تحقیق

بدین لحاظ اگرهر پژوهشی فاقد هر یک از موارد فوق باشد، حاوی ارزش علمی نبوده و نمی تواند ملاک علم قرار گیرد (نبوی،۱۳۵۱ص۸). روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی می‌باشد.

محدودیتهای تحقیق

از عمده ترین مسائل موجود در مسیر انجام این پایان نامه محدودیت منابع مرتبط با موضوع تجارت بین الملل در رابطه با مرز مشترک ایران و افغانستان می‌باشد.

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بازارچه مرزی

بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می‌شود. اهالی دو طرف مرز می‌توانند کالاها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در قانون برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند.
بازارچه های مشترک مرزی به منظور توسعه اقتصادی روستاهای مرزنشین پا به عرصه وجود نهادند و به منظور ایجاد تحول نسبی در تولید و اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین در مرزها، افزایش درآمد و نهایتاًً توسعه پایدار مناطق مرزی در دو دهه اخیر همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

این بازارچه ها در چارچوب اهداف تعیین شده می بایست علاوه بر تسریع و تسهیل در امر صادرات غیر نفتی، در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی مناطق مرزی نیز مفید واقع شده و اشتغال مستقیم یا غیر مستقیم تعداد زیادی از ساکنان منطقه را در ارتباط با حمل و نقل و تهیه کالاهای صادراتی فراهم سازند^[۱].

تاریخچه ایجاد بازارچه ها در کشور.

طرح ایجاد بازارچه های مرزی همسو با راهبرد توسعه استان های مرزی، با محوریت بخش بازرگانی و هماهنگ با برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای اولین بار ‌در سال‌ ۱۳۷۱ از سوی وزارت کشور تهیه و ارائه گردید. .
البته چند سال پیش از آن در ژانویه سال ۱۹۹۰ میلادی نیز توافق نامه همکاری های بازرگانی میان ایران و پاکستان در ارتباط با مبادلات تجاری مرزی به امضا رسیده بود. ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رفاه، توسعه روابط اقتصادی و تجاری مناطق مرزی و شکوفایی روستاهای مرزی، کاهش قاچاق و فعالیت های غیر مجاز در مناطق مرزی از جمله اهدافی است که در این طرح از آن ها به عنوان عوامل مؤثر در ایجاد بازارچه های مرزی یاد شده است. نهایتاًٌ ایجاد بازارچه های مرزی مشترک مطرح و به عنوان یکی از طرح های بنیادی و اساسی توسعه استان های مرزی مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. یافته در سه دهه آخر نشان می‌دهد توسعه مبادلات مرزی در قاالب مقررات و قوانین حقوقی می‌تواند محرک خوبی برای افزایش مبادلات کالا به صورت رسمی،گسترش همکاری همه جانبه،کاهش قیمت های کالاها،درآمدزایی،اشتغال و امنیت برای مرزنشینان باشد^[۲]

ایجاد بازارچه: .

مطابق قوانین و مقررا ت موجود دولت می‌تواند در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید. .
ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی، همچنین تأسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار مأموران خود و سایرسرمایه گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات وکنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم بعمل آید.
چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می‌کند

دستگاه های متولی بازارچه:

استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری بوده و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می‌باشد. همچنین از سایر نهادهای مرتبط می توان به دستگاه های ذیل اشاره نمود. .
نماینده استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور بررسی و تأیید کیفیت کالای صادراتی نهاد گذرنامه به منظور بررسی و کنترل گذرنامه مسافران ورودی و خروجی قرنطینه دامی به منظور نظارت بر واردات میوه ها، حبوبات، گیاهان و غلات قرنطینه دامی به منظور نظارت بر فرایند واردات دام زنده

درآمد بازارچه ها :

بازارچه های مرزی به شکل درآمد- هزینه اداره می‌گردند. ‌به این صورت که در قبال درآمد اخذ شده مجاز به انجام هزینه های مربوطه می‌باشند. منابع درآمدی بازارچه ها شامل:

درآمد حاصل از اجاره غرفه توسط پیله وران

درآمد حاصل از اخذ عوارض کالاهای صادراتی

درآمد حاصل از اجاره بهای انبارها

درآمد حاصل از سایر خدمات ارائه شده از قبیل باسکول، حمل و جا به جایی غرفه ها، پارکینگ، رستوران و…. می‌باشد^[۳].

اشتغال و تامین معیشت ساکنان مناطق مرزیفکنترل قاچاق کالا،افزایش امنیت مرزها،شکوفایی اقتصاد محلی،افزایش رونق مناطق شهری و روستایی محدودهای مرزی از مهم ترین اهداف راه اندازی بازارچه های مرزی است.^[۴]

تنظیم قراردادهای بین‌المللی

روش های پیشگیری از جرم متنوع اند که گاه ممکن است به صورت کنشی یا غیر کیفری وگاه به صورت واکنشی یا کیفری باشد. پیشگیری کنشی ، اقدام مناسب غیر کیفری است که از طریق کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت های ارتکاب جرم ، در صدد جلوگیری از رخ دادن بزه می‌باشد ، یا شامل پیشگیری از طریق حذف ‌و خنثی نمودن عوامل بزه زا از طریق حذف و خنثی نمودن عوامل بزه زا از طریق حذف یا تغییر موقعیت های بزه زاست. پیشگیری واکنشی یا کیفری، ناظر به اقدام کیفری قبل یا بعد از وقوع جرم است که با بهره جستن از ساز ‌و کارهای نظامک عدالت کیفری ، در صدد کاهش نرخ بزهکاری است. ^[۶۸]

پیشگیری قضایی ، نوعی پیشگیی واکنشی یا کیفری است که بعد از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد تا از تکرار جرم در آینده جلوگیری شود. این نوع پیشگیری ، عمدتاًً ناظر بر پیشگیری از تکرار جرم است ؛ زیرا در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، سخن از « اصلاح مجرمان » به میان است ومنظور تدابیری است که در طی فرایند قضایی ، از مرحله تعقیب تا اجرای کیفر به کار گرفته می شود که در اصلاح وبازسازگاری بزهگاران تأثیر مهمی دارد. یکی از مهم ترین اهداف دستگاه قضایی ، به ویژه نهادهای مربوط به نظام عدالت کیفری ، بحث اصلاح بزهکاران است. در صورت اصلاح بزهکاران ، از تکرار جرم در آینده جلوگیری می شود. در غیر این صورت بزهکار پس از دستگیری ، محاکمه و تحمل کیفر، پس از آزادی مجدداً مرتکب جرم می شود که انباشته شدن زندان ها از بزهکاران مکرر و افزایش حجم پرونده ها در دادگاه ها را به دنبال خواهد داشت .

قانون‌گذار ایران ، به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم ، اخیراًً با تصویب ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی ، تمهیداتی را اندیشیده تا بتواند در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمان سابقه دار که با داشتن دوبار محکومیت کیفری مؤثر ، نشان داده‌اند که در « حالت خطرناک » به سر می‌برند ، اقدام نماید . این پیشگیری ، از نوع واکنشی است . هدف قانون‌گذار در وضع این ماده ، جلوگیری از تکرار جرم در آینده است ، یعنی مقنن برای بعد از ارتکاب جرم تمهیداتی را در نظر گرفته است . آنچه در پیشگیری قضایی باید مورد توجه قرار گیرد ، رعایت تناسب بین بزه و کیفر است که درصورت نادیده گرفتن آن ، امکان تشویق بزهکاران به ارتکاب بزه افزایش می‌یابد. بزهکار باید آگاه باشد که در صورت ارتکاب جرم ، ممکن است در معرض کیفرهای شدیدتر قرارگیرد. ماده مذکور ، معیارهایی را به منظور رعایت این مهم در نظر گرفته است ، اما همان طور که پیش تر متذکر شدیم، این معیارها دقیقاً ضابطه مند و روشن نشده اند. این خود ممکن است یکی از موجباتی باشد که قضات با اتخاذ تصمیم های متفاوت در این زمینه، قانون‌گذار را از رسیدن به اهدافی که در وضع ماده داشته است، باز دارد. تبصره ۲ این ماده ، تخلف از دستورات دادگاه را برای بار اول موجب تشدید مدت اجرای دستور به مدت شش ماه دانسته و در صورت تکرار تخلف ، مدت باقی مانده به حبس تبدیل می شود که از پیامدهای آن انباشته شدن زندان ها از بزهکاران مکرر است که بار مالی سنگینی برای دولت به دنبال خواهد داشت. دیگر این که خطر ارتکاب جرم را از سوی این افراد که به صرف تخلف از دستورات دادگاه زندانی شده اند ، پس از آزادی افزایش می‌دهد.

۲-۱-۱-۲-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی

تأکید روز افزون بر بازپروری بزهکاران و انطباق آنان با هنجارهای اجتماعی ، از اهداف بنیادین اصلاح و تربیت در دنیای جدید است . زمانی که شخصی یک بار به عنوان بزهکار یا مجرم به وسیله نظام قضایی ، دارای برچسب مجرمیت می شود ، دولت با این وظیفه روبه روست که با اتخاذ تدابیر مناسب ، آن دسته از رفتارهای او را که منجر به الصاق چنین برچسبی می شود ، حذف کند یا کاهش دهد . از این وظیفه اصطلاحاً به « اصلاح و تربیت » یاد می شود. « اصلاح وتربیت » و« مجازات » در بسیاری از موارد به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند ، اما می توان میان این دو تفاوت قائل شد . مجازات ، عکس العملی رسمی در مقابل جرم است و هزینه ای می‌باشد که جامعه به عنوان نتیجه عمل مجرمانه تحمیل می‌کند. مجازات ممکن است هیچ هدفی جز ایجاد موازنه میان جرم و مجازات را با تحمیل سزای عمل ارتکابی دنبال نکند. سزادهی ، مفهومی شبیه انتقام است که با تحمیل مجازات ، از آن جهت که مجرم مستحق آن است ، برآورده می شود ، اما « اصلاح و تربیت » اعتقاد به برخی از انواع تغییرات مثبت رفتار است که نتیجه رویکردی است که در یک نظام وجود دارد. اصلاح ، فرایندی فراتر از یک پاسخ کیفری صرف است . موفقیت اصلاح و تربیت ، وابسته ‌به این است که محکوم چیزی فراگیرد یا در طی محکومیت « بازپروری » شود. در مقابل ، مجازات نیاز به چنین نتایجی ندارد تا ‌بر اساس آن مورد ارزیابی قرار گیرد. مجازات صرفاً به خاطر ارتکاب عملی که به عنوان جرم تعریف شده ، اجرا می شود و بسیار به ندرت مورد ارزیابی قرار می گرد. ^[۶۹]

قانون‌گذار ایران در جهت اصلاح وتربیت مجرمان ، در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی تمهیداتی اندیشیده است . ماده مذکور مقرر می‌دارد که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند ضمن صدور حکم ، با رعایت شرایط مقرر ، محکوم را برای مدتی که متجاوز از دو سال نباشد به اجرای یک یا چند دستور از دستورات مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ملزم نماید و این امر مؤید آن است که حکم به دستورات مذکور برای قاضی اختیاری است ، اما باید توجه داشت که در تبصره ۲ماده مذکور ، تخلف از دستورات را بدون عذر موجه در نوبت اول ، موجب افزایش مدت اجرای دستور به میزان شش ماه دانسته که در صورت تخلف،باقی مانده مدت به حبس تبدیل می شود . قاضی در این تبدیل نقشی ندارد، یعنی بر خلاف مورد اول که اتخاذ تصمیم او اختیاری بود ، در اینجا قاضی باید اجباراً حکم به حبس کند و این اقدام ، یعنی تبدیل یک دستور با ماهیت اقدام تأمینی که هدف اولیه آن بازپروری و اصلاح بوده است ، به یک نوع از مجازات ( حبس ) ، که هدف آن بازدارندگی است ، این نکته را می رساند که چنین تدبیر طرد کننده ای ( حبس ) صرفاً یک تدبیر حمایتی بوده که در راستای دفاع محض از جامعه قابل توجیه است و جنبه اصلاحی آن از این جهت که بزهکار را آماده سازگاری با اجتماع نمی کند، به حداقل کاهش می‌یابد .صرف نظر از ایرادی که از نظر اصلاح و بازپروری به تبصره ۲ ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی وارد است ، قانون‌گذار در تبصره یک ماده مذکور مقرر نموده که دادگاه می‌تواند اجرای دستورات را حسب مورد به سازمان بهزیستی ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید و به هر حال قانون‌گذار باید ، تمهیداتی را در جهت آموزش افراد و ایجاد اماکن و فضای مناسب ، به منظور اجرای دستورات دادگاه بیاندیشد. در غیر این صورت ، اجرای برنامه های اصلاحی توسط پرسنل فاقد مهارت ، نمی تواند کاهش تکرار جرم را در پی داشته باشد.

۲-۱-۲-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی