۱-۳ سوال تحقیق

 

این تحقیق در پی ‌پاسخ‌گویی‌ به دو سوال اساسی زیر است:

 

1. 1. آیا بین سیاست کیفیت سود پیش‌بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد؟

 

1. آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد؟

۱-۴ فرضیه‌ تحقیق

 

بر مبنای تحلیل مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر وجود دارد:

 

فرضیه اول: بین سیاست کیفیت سود پیش‌بینی شده مدیریت و حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.

 

فرضیه دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.

 

۱-۵ اهداف تحقیق

 

۱-بررسی رابطه بین کیفیت سیاست افشای سود پیش‌بینی شده مدیریت و حقوق صاحبان سهام

 

۲-بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

 

۱-۵-۱ اهداف کاربردی

 

با ارزیابی رابطه بین کیفیت سیاست افشا سود پیش‌بینی شده مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی با حقوق صاحبان سهام فعلان در بورس ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران فعلی و بالقوه انواع شرکت های مورد بحث در گرفتن تصمیمات مالی مطمئن تر خواهند بود .

 

۱-۶ متغیرهای تحقیق

 

در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می‌شوند؛

 

متغیر وابسته

 

متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. (دلاور، ۱۳۷۴)

 

هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام: بر اساس مدل ایستون^[۴](۲۰۰۴) و معیار PEG تعدیل شده(MPEG) به دست می‌آید:

 

 

 

که در این رابطه:

 

 

 

= قیمت فعلی هر سهم شرکت

 

= سود تقسیمی فعلی هر سهم شرکت

 

= سود هر سهم شرکت در سال بعد

 

= سود هر سهم شرکت در سال فعلی

 

متغیر مستقل

 

متغیر مستقل همان محرک است و محرک به هر جنبه ای از محیط فیزیکی، اجتماعی، و مانند این ها اطلاق می شود که بر نوع به خصوصی از رفتار تاثیر می‌گذارد( هومن، ۱۳۷۴، ص ۱۱۴).

در این تحقیق برای محاسبه پیش‌بینی کیفیت سود از شاخص پایداری سود استفاده می شود.

 

پایداری سود^[۵]: پایداری سود یکی از معیارهای کیفیت سود است. پایداری سود به معنی تکرار(استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، فرض می شود کیفیت سودهای گزارش شده بالاتر است. برای اندازه گیری پایداری سود، در تحقیق حاضر از معادله معرفی شده توسط دچو و دیچو (۲۰۰۲) استفاده شده است : الگو در سال ۲۰۰۲ توسط دچو و دیچو^[۶] طراحی و ارائه شده است.

 

 

 

که در آن :

 

: سود خالص عملیات در حال تداوم

 

: سود دوره پیشین عملیات در حال تداوم

 

: با قیمانده مدل رگرسیونی

 

(ضریب متغیر مستقل) درجه پایداری سود در طول دوره تحقیق می‌باشد.

 

عدم تقارن اطلاعاتی: عدم تقارن اطلاعاتی یک مفهوم کیفی است برای اینکه قادر باشیم آن را در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم به مدلی نیاز داریم تا بتوانیم آن را کمی کنیم. برای این کار از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده می‌کنیم و برای سنجش عدم تقارن اطلاعات از مدلی که ونکاتش و چیانگ^[۷](۱۹۸۶) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده‌اند استفاده می‌کنیم. مدل مذکور به شرح زیر می‌باشد:

 

 

 

که درآن:

 

:t دوره زمانی مورد بررسی

 

: i نمونه مورد بررسی

 

:Spread دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

 

:(Ask/ Price) AP میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره t

 

:(Bid/Price) BP میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره t

 

متغیرهای کنترلی

 

متغیرهای کنترلی در این پژوهش عبارتند از:

 

اندازه شرکت) SIZE (: اندازه شرکت به عنوان جایگزینی محیط اطلاعاتی شرکت در نظر گرفته شده است. هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد،شرکت ازاعتبار بیشتر برخودار خواهد بود.شرکت هایبزگ به دلیل امکان تنوع بخشی بیشتر ،سرمایه گذاری در دارایی مختلف،امکان استفاده ازمنابع مالی متنوع و افشای منظم اطلاعات ،ریسک کمتری دارند . برای کنترل اثر این متغیر بر هزینه حقوق صاحبان سهام از لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت (حاصل ضرب قیمت سهام در تعداد سهام) در پایان سال قبل استفاده شده می شود.

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار( BM ) :در پژوهش حاضر ،برای کنترل اثر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام ،از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است .‌معمولا این نسبت به عنوان شاخصی برای فرصت رشد شرکت می‌باشد.

 

بتا (BETA) : برای محاسبه بتا،طول دوره تخمین بتا و فاصله زمانی برای محاسبه بازدهی از اهمیت خاصی برخودار است. فاصله زمانی برای محاسبه بازده نیز به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه است.

 

۱-۷ قلمرو تحقیق

 

قلمرو موضوعی تحقیق: طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه کیفیت افشای سیاست پیش‌بینی سود مدیریت و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

 

قلمرو زمانی تحقیق: مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد.

 

۱-۸ جامعه آماری تحقیق

 

برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. در هر بررسی آماری، جامعه، مجموعه‌ای است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم. جامعه ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیت مشخصی تطبیق می‌کنند. جامعه باید بر حسب محتوی، حدود و زمان تعیین شود. حدود هر جامعه پژوهش بر پایه تعریفی که از آن ارائه می‌شود، مشخص می‌گردد و تعریف با تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر هر جامعه دارا است و برای پژوهش مهم و قابل توجه‌اند، بیان می‌شود. کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.

 

۱-۹ نمونه آماری

 

نمونه و نمونه‌گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی است. چه از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه‌گیری بپردازد. از طرفی دیگر، اعتماد یافته های یک تحقیق یا صحت نمونه‌گیری آن سنجیده می‌شود تا آنجایی که به نظر والیس و روبرتز دو مفهوم اساسی در آمار اجتماعی، نمونه و جامعه آماری می‌باشند (به نقل از ساروخانی، ۱۳۸۱، ص۱۵۴). در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) استفاده شده است. به منظور انتخاب نمونه آماری، شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:

 

 

موضع دیوان در اعمال صلاحیت مشورتی نیز بر همین اساس استوار بوده است. در قضیه ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴)، دیوان اعلام داشت که «نمی تواند به خاطر ادعای ماهیت سیاسی موضع مطروحه از اعمال صلاحیت خویش اجتناب ورزد. اینکه یک مسئله حقوقی واجد جنبه سیاسی باشد دلیلی کافی برای سلب ماهیت حقوقی آن مسئله محسوب نمی شود».^[۲۸۶] ‌بنابرین‏ طبق رویه قضایی دیوان می توان ابراز داشت که توصیف یک جانبه و شخصی طرف های اختلاف و تلقی آن به عنوان اختلافی سیاسی یا حقوقی ملاک تصمیم گیری دیوان در احراز صلاحیت خویش و قابلیت استماع دعوی نیست. از طرفی دیوان ‌در مورد استفاده از زور توجیه دیگری جز دفاع مشروع را به رسمیت نمی شناسد به دیگر سخن «استاندارد ضرورت جهت استفاده از زور در روابط بین ­المللی، استانداردی «عینی» یعنی همان منشور ملل متحد است که قطعی و غیر قابل تخلف است».^[۲۸۷]

 

در این راستا منشور ملل متحد و به ویژه بند ۴ ماده ۲ آن، اقدام تلافی جویانه مسلحانه را غیرقانونی می‌داند، شورای امنیت که صالح ترین ارگان در این رابطه است مکرراً اقدام تلافی جویانه متضمن توسل به زور را منع می‌کند. به عنوان مثال قطعنامه ۱۸۸ مورخ ۱۹۶۴ شورای امنیت در این رابطه بیان می‌دارد: «اقدام تلافی جویانه، به عنوان اقدامی مغایر اهداف و اصول منشور ملل متحد را محکوم می‌کند».

 

به همین ترتیب قطعنامه های صادره شورا در تاریخ های ۱۹ ژانویه ۱۹۵۶ و ۹ آوریل ۱۹۶۲، متضمن محکومیت مطلق این امرند. مجمع عمومی نیز در اعلامیه راجع به روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها منضم به قطعنامه ۲۵۲۶، صراحتاً هر گونه اقدام تلافی جویانه را رد کرده و دیوان هم در تصمیم خود در قضیه کانال کورفو به غیرقانونی بودن این اقدامات اشاره ‌کرده‌است. در خارج سیستم ملل متحد شاهد اعلامیه هلسینکی، سند نهایی کنفرانس ۱۹۷۵ امنیت و همکاری اروپا که در این ارتباط مقرر می‌کند: «‌دولت‌های‌ متعاهد همچنین از هر گونه اقدام تلافی جویانه متضمن توسل به زور در روابط متقابل خویش خودداری خواهند کرد».^[۲۸۸]

 

بند ۲- تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع

 

«دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می‌گردد که ‌بر اساس آن به کشور مورد تجاوز مسلحانه حق می‌دهد تا به فوریت در مقام تهاجم مسلحانه کشور یا کشورهای دیگر با هر وسیله ممکن، متوسل به زور شده و با دفاع از خود، دشمن متجاوز را سرکوب کند.»

 

دفاع مشروع ممکن است جنبه دسته جمعی داشته باشد و با انعقاد پیمان تدافعی، حتی پس از وقوع تجاوز انجام شود. از سویی شرایط دفاع مشروع: یکی احراز تجاوز مسلحانه و دیگری رعایت شرط ضرورت و تناسب است.^[۲۸۹]

 

منشور ملل متحد، به کاربست زور را به طور کلی ممنوع کرده و دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی، به منزله استثنایی بر این منع کلی مورد پذیرش قرار داده است، تجاوز با دفاع مشروع رابطه بسیار نزدیکی دارد می توان گفت دفاع مشروع معلول تجاوز است به عبارت دیگر، واکنش کشور مورد تجاوز در مقابل تجاوز، دفاع مشروع است.^[۲۹۰]

 

دیوان بین ­المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد، در قضایای متعددی به تفسیر و بررسی دفاع مشروع پرداخته است که از آن جمله می توان به قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۴)، مشروعیت استفاده از سلاح‌های هسته ای (۱۹۹۶)، سکوهای نفتی (۲۰۰۳)، ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴) و کنگو علیه اوگاندا (۲۰۰۵) اشاره نمود.

 

با وجود اینکه منشور در ماده ۵۱، به صراحت به دفاع مشروع اشاره می‌کند^[۲۹۱] اما اقداماتی را که می‌تواند به مثابه «حمله مسلحانه» تلقی شوند را مشخص نمی سازد. منشور، دفاع مشروع را به عنوان یک عمل ثانوی، موقتی و تحت کنترل محدود می‌کند و تنها تا زمانی مجاز می‌داند که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را اتخاذ نکرده باشد. همچنین ‌در مورد دفاع مشروع دسته جمعی توضیحی نمی دهد و نهایتاًً باید اقدام صورت گرفته توسط اعضاء، به شورا گزارش شود در حالی که به کارگیری حق وتو ممکن است نتیجه ثمر بخشی را به بار نیاورد زیرا تنها تجاوز است که دفاع مشروع را توجیه می‌کند.^[۲۹۲]

 

از نظر دکترین، واکنش مسلحانه در دفاع مشروع هنگامی است که چهار شرط ذیل وجود داشته باشد:

 

«الف) حمله مسلحانه ای صورت گرفته باشد؛ ب) این واکنش نسبت به کسی باشد که به حمله مسلحانه مبادرت ‌کرده‌است؛ ج) هدف این واکنش جلوگیری از حملات آتی باشد؛ د) این واکنش برای از بین بردن تهدید، ضروری و متناسب با اوضاع و احوال باشد».^[۲۹۳]

 

از نظر دیوان، می توان دو نوع شرایط را برای دفاع مشروع در نظر گرفت؛ شرایط ماهوی و شرایط شکلی (گزارش به شورا ی امنیت) دیوان در رویه خویش شرایطی را برای دفاع مشروع در نظر گرفته است از جمله: حمله مسلحانه شدید منتسب به دولت بیگانه؛ تناسب، ضرورت و فوریت و رعایت موازین حقوق بین ­الملل مخاصمات مسلحانه (حقوق بین الملل بشردوستانه).^[۲۹۴]

 

دیوان در قضیه سکوهای نفتی در احراز حمله مسلحانه ای علیه آمریکا، «معیار آستانه بالا»^[۲۹۵] را که در قضیه نیکاراگوئه به کار برده بود را اعمال نمود، چرا که پذیرش حمله مسلحانه با درجه کم مانند واقعه مرزی کم اهمیت به عنوان مبنایی موجه جهت اعمال حق دفاع مشروع، موجب دامن زدن بیشتر به مخاصمات مسلحانه می‌گردد. رأی دیوان در قضیه سکوهای نفتی نقش مهمی در توسعه تدریجی حقوق ناظر بر استفاده از زور داشت و آن عبارت است از: پذیرش رهیافت «اثر جمعی»^[۲۹۶] بود. به منظور احراز این که کشوری مرتکب حمله مسلحانه شده است، این رهیافت به ارزیابی اثر کلی یا جمعی مجموعه ای از حملات می پردازد به جای اینکه هر حمله را جداگانه مورد بررسی قرار دهد در حالی که دیوان در قضیه نیکاراگوئه، به طور ضمنی اشاره نمود که استدلال «اثر جمعی» را می پذیرد.^[۲۹۷]

 

همچنین در رویه دیوان معیار «کنترل مؤثر» به عنوان آستانه ای برای انتساب عمل یک گروه مسلحانه غیردولتی به یک دولت مورد پذیرش قرار گرفت. معیاری که در قضیه کنگو علیه اوگاندا، قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو پذیرفته شده، در حالی که از نظر دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق، در قضیه تادیچ، معیار «کنترل کلی» که شامل مشارکت در برنامه ریزی و سرکوب عملیات نظامی است، لازم می‌باشد این معیارها در مقابل قطعنامه ۱۹۷۴ مجمع عمومی قرار دارند که صرفاً «دست داشتن مادی یا اساسی» را لازم می‌داند.^[۲۹۸]

(منبع: سیدجوادین و همکاران، ۱۳ 

بررسی ادبیات بازاریابی درونی و اجزای اصلی آن (آمیخته بازاریابی درونی) در جدول زیر خلاصه شده است. در بازاریابی داخلی، محصول در سه سطح زیربنایی، استراتژیک و وظیفه ای قابل بررسی است. محصول در بازاریابی داخلی در سطح زبربنایی شغل می‌باشد که بیشتر محققان نیز این سطح را در نظر گرفته اند. در سطح استراتژیک، محصول شامل ارزش ها و نگرش هایی است که در سازمان وجود دارد و در سطح وظیفه ای شامل سنجه های عملکردی جدید و راه های جدید در مدیریت مشتری می شود. در بازاریابی داخلی به قیمت، هزینه ی روان شناختی یادگیری روش های جدید کار اطلاق می شود. ترفیع در بازاریابی درونی به انگیزش کارکنان و تاثیرگذاری بر نگرش های کارکنان اطلاق می شود. ترفیع یا ارتباطات در بازاریابی داخلی بسیار مهم است. اگر کارکنان انگیزه ی لازم را نداشته باشند یا نگرش های آنان هماهنگ با فلسفه ی وجودی سازمان یا ارزش های سازمان نباشد، سازمان دچار انحراف و گسستگی خواهد شد؛ ‌بنابرین‏ جزء ترفیع یا ارتباطات در بازاریابی داخلی بسیار حیاتی و ضروری است. جزء دیگر بازاریابی بیرونی، توزیع است. توزیع در بازاریابی داخلی شامل جلسات، کنفرانس ها، سمینارها و ملاقات های رودررو است. توزیع می‌تواند برای بیان اهداف، استراتژی ها و همچنین مشارکت دادن کارکنان در فرایند تصمیم گیری به کار گرفته شود.

 

جدول ۲-۴ مقایسه آمیخته بازاریابی درونی و آمیخته بازاریابی بیرونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمیخته بازاریابی آمیخته بازاریابی داخلی محصول ۱-در سطح زیربنایی: شغل

 

۲- در سطح استراتژیک: ارزش ها و نگرش ها

 

۳ – در سطح وظیفه ای: سنجه های عملکرد جدید راه های جدید در مدیریت مشتری

قیمت هزینه ی روان شناختی یادگیری روش های جدید کار ترفیع/ارتباطات انگیزش کارکنان و اثرگذاری بر نگرش های کارکنان توزیع جلسه و کنفرانس

(منبع: سیدجوادین و همکاران، ۱۳۸۹)

 

۲-۱-۴ اصول بازاریابی داخلی

 

مجموعه ای از اصول در زمینه بازاریابی داخلی بیان گردیده است که بیشتر به عنوان معیارهای اصلی بازاریابی داخلی مطرح هستند. این اصول، مواردی را در بر می گیرند که در ذیل به آن ها اشاره گردیده است. هر فرایندی که از عرضه کنندگان داخلی سرچشمه می‌گیرد، در مراحل بعدی می بایست برای مشتریان ارزش آفرینی کند. این اصول عبارتند از:

 

-رقابت برای جذب نخبگان

 

– ارائه چشم انداز

 

– آماده کردن کارکنان برای انجام کارها

 

-تأکید برکار گروهی

 

– نقش اهرمی آزادی عمل

 

– ارزیابی عملکرد و پاداش

 

– شناخت مشتری (موسی خانی، ۱۳۸۶).

 

نیازها و انتظارات مشتریان داخلی باید با عرضه کنندگان داخلی (مدیران و افرادی که خدمات را به کارکنان ارائه می‌کنند) مرتبط باشند؛ ارزیابی خدمات ارائه شده به مشتریان داخلی، نیازمند ارتباط مستمر با عرضه کنندگان داخلی است (دنی^[۴۰]، ۲۰۰۶).

 

۲-۱-۵ گام های بازاریابی داخلی

 

در اجرای مفاهیم بازاریابی داخلی، گام های متعددی برای توسعه و ارزیابی بازاریابی داخلی برداشته می شود. در یک تقسیم بندی، این گام ها در سه بخش قرار می گیرند:

 

گام اول. انگیزش و رضایتمندی کارکنان. شامل دو بخش است که عبارتند از: توجه به کارکنان به عنوان مشتریان داخلی و تمرکز بر رضایتمندی کارکنان (هرویرس و موریس^[۴۱]، ۲۰۰۱).

 

گام دوم. مشتری گرایی. هدف اساسی بازاریابی داخلی، ایجاد تعامل مثبت بین کارکنان و مشتریان است. ارائه خدمات مؤثرتر نیازمند هماهنگی مؤثر بین کارکنان مرتبط با مشتریان از یک طرف و کارکنان رده های بعدی از طرف دیگر است (منبع: همان).

 

گام سوم. توسعه و گسترش مفهوم بازاریابی داخلی. در این مرحله، به کارگیری استراتژی های بازاریابی داخلی و مدیریت تغییر در سازمان ها مورد توجه است و به طور کلی از بازاریابی داخلی به عنوان ابزاری برای به کارگیری استراتژی ها و مدیریت مشتریان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی بهره گرفته می شود (منبع: همان).

 

۲-۲ بخش دوم: رهبری توزیعی

 

۲-۲-۱ رهبری: تعاریف و ماهیت

 

موضوع رهبری به ریشه رفتار سازمان یافته انسانی برمی گردد. رهبری از هویت انسانی ما جدایی ناپذیر است؛ هویتی که تصور تاریخ بشر بدون آن مشکل است. آیا هیچ تلاش بزرگی می‌توانست بدون رهبری به انجام رسد؟ از دیدگاه سازمانی، رهبری به عنوان یک فرایند، به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگی فعالیت های اعضای یک گروه و به عنوان یک صفت، به معنی مجموعه ای از ویژگی هاست. رهبری نفوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه در سازمان دارد. هر چه سازمانی از نظر رهبری نیرومندتر باشد، موفقیت آن سازمان بیشتر خواهد بود (انجمن مدیریت آمریکا، ۲۰۰۵؛ ترجمه انصاری، معمار و جاوری؛۱۳۸۷).

 

رهبری دارای معانی لغوی، اصطلاحات متعدد و جلوه مختلف می‌باشد. به لحاظ لغوی، واژه رهبری یعنی رهیابی، رهگشایی و راهنمایی انسان‌ها، پیشگامی به سوی اهداف خاص که در عمل از طریق نفوذ در دیگران و تغییر رفتار آن ها در جهت مورد نظر امکان پذیر است (سید جوادین، ۱۳۸۶). در اصطلاح، رهبری شامل راهنمایی و فرماندهی زیردستان در جهت بهتر فهمیدن هدف های سازمانی و برانگیختن آنان به کار و فعالیت مؤثر است. به عبارت دیگر، تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان با هدف حصول به اهداف سازمانی صورت می‌گیرد. همچنین رهبر دارای جلوه هایی مانند رهبری مذهبی، رهبری سیاسی، رهبری علمی و فلسفی، و رهبری سازمانی است (سیدجوادین، ۱۳۸۲).

 

“راه های زیادی برای تمام کردن این جمله « رهبری عبارت است از ……» وجود دارد. در واقع تعریف واقعی از رهبری توسط استوگدیل^[۴۲] (۱۹۷۴) ارائه شد. وی اذعان داشت که به تعداد افرادی که کوشیده اند رهبری را تعریف کنند، تعاریف مختلف از رهبری وجود دارد” (افجه ای، ۱۳۸۸: ۴۱۵).

 

طی پنجاه سال گذشته، بیش از شصت و پنج طبقه بندی سیستمی برای تعریف رهبری و ابعاد و موازین آن ارائه شده است. برخی از طبقه بندی ها، بر روش های کار از طریق گروه تأکید دارند که در آن رهبر در مرکز فعالیت ها و تغییرات گروهی قرار دارد (فلیشمن^[۴۳]، ۱۹۹۱؛ باس^[۴۴]، ۱۹۹۹).

 

برخی دیگر رهبری را از منظر روابط قدرت میان رهبران و پیروان تعریف کرده‌اند. از این منظر رهبران می‌توانند از قدرت خود موجبات تغییر در رفتار دیگران را فراهم آورند. برخی دیگر رهبری را در دیدگاه شخصیتی خلاصه کرده و اذعان داشته اند که رهبری عبارت است از ترکیب صفات و و یژگی های خاص یا شخصیت هایی که افراد از آن برخوردارند و آن ها را قادر می‌سازد تا از این طرق دیگران را به انجام کارهای سازمانی تشویق کنند (افجه ای، ۱۳۸۸؛ سیدجوادین، ۱۳۸۶).

 

در دیدگاهی دیگر، رهبری به عنوان ابزار دستیابی به هدف، مورد ملاحظه قرار گرفته که در آن پیروان به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف رهبر سازمان، در کانون توجهات رهبر قرار می گیرند. در این دیدگاه، رهبر پیروان را از طریق دیدگاه ها، الگوها و توجه فردی تغییر می‌دهد (نورث هاوس^[۴۵]، ۲۰۰۷).