الف: داوری موردی

 

در داوری موردی، طرفین نسبت به تأسیس یک «دیوان داوری» ^[۵۶]ویژه برای رسیدگی به اختلاف خود اقدام می‌کنند و دیوان مذبور پس از اتمام رسیدگی و صدور رأی از بین می‌رود. به عبارت دیگر این «دیوان داوری» صرفاً برای رسیدگی به اختلاف یا اختلافات موردنظر تشکیل و پس از انجام‌وظیفه محوله منحل می‌شود. چنانچه طرفین توافق نمایند که اختلاف خود را به یک یا سه داور ارجاع دهند، بر اساس این توافق، دیوان داوری حسب مورد مرکب از یک یا سه نفر داور خواهد بود که اختلاف را استماع کرده، دلایل را بررسی نموده و نهایتاًً رأی خود را صادر می‌کند. با صدور رأی، دیوان مذبور منحل می‌شود. به طور خلاصه در تعریف داوری موردی می‌توان گفت که هر جا طرفین نسبت به داوری توافق کنند، اما داوری آن‌ ها سازمانی نباشد داوری مذبور موردی تلقی می‌شود. چنانچه طرفین توافق کنند که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و جزئیات بیشتری را معین نکنند، طرفین یا داوران باید جزئیات را مشخص کنند. عدم ذکر جزئیات بیشتر باعث خواهد شد که مقررات تکمیلی قوانین و مقررات حاکم بر فرایند داوری (مقررات شکلی) خود را به داوری تحمیل کنند و دخالت دادگاه‌ها را افزایش دهد. ‌بنابرین‏ در داوری موردی، به طرفین توصیه می‌شود که خود آیین دادرسی و نحوه پیشبرد داوری را از طریق توافق تعیین کنند و روند داوری را تحت کنترل قرار دهند. ‌در صورتیکه یکی از طرفین از انتخاب داور اختصاصی خود، خودداری کند و یا در انتخاب سرداور مشارکت نکند، طرفین باید راهکاری پیش‌بینی کنند که این مشکل حل شود و در صورت فقدان راهکار مشخص باید از طریق مراجعه به دادگاه صالح نسبت به تعیین داور یا داوران اقدام نمایند.

 

در داوری موردی طرفین می‌توانند جزئیات آیین رسیدگی و روند داوری را طی سند مفصلی پیش‌بینی کنند. معمولاً در قرارداد‌های سنگین دولتی آیین داوری به وسیله طرفین به صورت سند مستقل تهیه و به قرارداد اصلی پیوست می‌شود. این روش از طریق شرکت‌های بزرگ که دارای کار‌شناسان حقوقی خبره هستند نیز بعضاً انجام می‌شود. در این روش، در قرارداد شرطی ذکر می‌شود که به‌طورکلی ارجاع اختلافات را به داوری مقرّر می‌کند و آیین و جزئیات داوری را به یک سند مستقلی احاله می‌کند که این سند نیز بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد و پیوست قرارداد می‌شود. دولت‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که اختلافات خود را به سازمان‌های داوری ارجاع نکنند و داوری را به صورت موردی برگزار نمایند، زیرا پذیرش مقررات و حاکمیت سازمان داوری ممکن است با حق حاکمیت دولت‌ها سازگاری نداشته باشد.^[۵۷]

 

ب: داوری سازمانی

 

در داوری سازمانی، طرفین از کمک‌ها، مساعدت‌ها و خدمات یک سازمان داوری استفاده می‌کنند و به‌این‌ترتیب اختلاف خود را از طریق داوری حل‌وفصل می‌نمایند. سازمان داوری مذبور برای رسیدگی به اختلاف خاصی تشکیل نشده و طبیعتاً نیز با پایان رسیدگی به آن اختلاف از بین نخواهد رفت. سازمان داوری مذبور دارای آیین رسیدگی است که بر اساس آن روند داوری از سوی سازمان مذبور هدایت و کنترل می‌شود. در داوری سازمانی، برای کلیه مراحل رسیدگی مواعد و زمان‌های معینی مقرّر شده است و چنانچه طرفین برخلاف آن موافقت نکرده باشند، مدت‌زمان داوران، شروع رسیدگی، استماع دعوا و ارائه دلایل و صدور رأی معین‌شده است. این مواعد کمک خواهد کرد که دعوا در مدت مناسبی حل‌وفصل شود و سرعت در رسیدگی تأمین گردد.

 

سازمان‌های داوری نباید در نحوه رسیدگی و هدایت دعاوی با مجتمع‌های قضایی مقایسه شوند. مجتمع‌های قضایی از تعدادی شعب تشکیل‌شده است که هرکدام از آن‌ ها دارای قضات مشخص هستند. زمانی که اختلاف به یک مجتمع قضایی ارجاع می‌شود، رئیس مجتمع قضایی پرونده را به شعبه‌ای ارجاع می‌دهد. سازمان‌های داوری از تعدادی شعبه با داوران مشخص تشکیل نشده که دبیر سازمان مذبور اختلاف مرجوعه را به یکی از شعب احاله نماید. سازمان‌های داوری نه تنها خود به دعوا رسیدگی نمی‌کنند، بلکه هیچ شعبه از قبل تأسیس‌شده‌ای نیز وجود ندارد که دعوا به آن ارجاع شود. دربند (۲) ماده یک مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی صراحتاً قیدشده است که سازمان خود به دعوا رسیدگی نمی‌کند بلکه حل‌وفصل اختلاف به وسیله دیوان داوری را مطابق با مقررات داوری اتاق مدیریت می‌کند. متعاقب ارجاع اختلاف به سازمان داوری، تحت نظارت و مدیریت آن سازمان یک دیوان داوری برای رسیدگی به آن اختلاف تشکیل خواهد شد. دیوان داوری مذبور وظیفه رسیدگی و حل‌وفصل اختلاف تحت نظارت و کنترل سازمان داوری را به عهده می‌گیرد. دیوان داوری مذبور همانند دیوان داوری در داوری موردی پس از رسیدگی منحل می‌شود.

 

یکی از امتیازات سازمان‌های داوری داشتن آیین رسیدگی و مقررات داوری است که مطابق با آن مقررات فرایند داوری انجام می‌گیرد. زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می‌دهند می‌پذیرند که اختلاف آن‌ ها بر اساس آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل‌وفصل شود.

 

سازمان‌های داوری علاوه برداشتن آیین رسیدگی از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند از این دانش و تخصص استفاده کنند. در فقدان چنین سازمانی طرفین باید ضمن توافق بر آیین رسیدگی، هدایت و روند داوری را نیز کنترل کنند که ممکن است برای افراد معمولی مشکل باشد. گاهی این وظایف به داوران محول می‌شود که در این صورت نیز کنترل آن با مشکلاتی روبه‌رو است. ‌بنابرین‏ زمانی که افراد از تخصص و تجربه کافی در امر داوری برخوردار نیستند، بهتر است از سازمان‌های داوری کمک گرفته شود که در این زمینه صاحب‌تجربه و دانش هستند.

 

سازمان‌های داوری بدون اینکه از جهت ماهوی وارد رأی صادره از سوی داوران شوند، بر مسائل شکلی صدور رأی و کنترل کیفی آن نظارت دارند. آن‌ ها اطلاع دارند که رأی داوری باید حاوی چه شرایطی باشد که در محل اجرا مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. هرچه سازمان داوری موردنظر از حسن شهرت و سابقه بهتری برخوردار باشد، رأی داوری با سهولت و سرعت بیشتری مورد شناسایی و اجرا قرار می‌گیرد زیرا اطمینان وجود دارد که کنترل و نظارت کیفی لازم بر روند داوری و صدور رأی اعمال شده است.^[۵۸]

 

مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری

 

در این مبحث ابتدا اعتراض به رأی داوری (گفتار نخست)، تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری (گفتار دوم) و محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری (گفتار سوم) موردبررسی قرار می‌گیرد.

 

گفتار نخست: اعتراض به رأی داور

 

در این گفتار به ترتیب مفهوم اعتراض به رأی (بند نخست)، اهداف اعتراض (بند دوم)، محل اعتراض (بند سوم) و زمینه یا جهات ابطال (بند چهارم) موردبررسی قرار می‌گیرد.

 

بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی

تجربه بسیاری از مناطق گردشگری در دنیا در دراز مدت نشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای گردشگری می‌تواند بدون ایجاد مشکلاتی مهم،فوایدی به همراه آورد ‌و بازارهای گردشگری رضایت بخشی را حفظ کند.مکان هایی که در آن گردشگری،بدون برنامه ریزی توسعه می‌یابد،اغلب دچار مشکلات اجتماعی ومحیطی می‌شوند.این مسائل برای ساکنان زیان آور وبرای بسیاری از گردشگران ناخوشایند است وموجب ایجاد مشکلاتی در دادوستد وکاهش منافع اقتصادی(سازمان جهانی جهانگردی،۱۱:۱۳۷۹)،آشفتگی اقتصاد محلی،اضمحلال ‌و فرسایش محیط زیست،از دست دادن هویت وانسجام فرهنگی وسوء تفاهمات میان فرهنگی وتقویت تعصبات وپیش داوری های موجود می شود. همچنین ذکر این نکته قابل توجه است که مقاصد توریستی وجود ‌ندارد که از حوادث وتحول پیش رویشان در امان باشند.حوادث اخیر(مانند۱۱ سپتامبر،بیماری سارس، تسونامی اقیانوس هند،آلودگی نفتی در سواحل آمریکا،زلزله اخیر ژاپن)آن شهرت وشرایط مطلوب وقابلیت عرضه ی مقاصد توریستی معروف را در زمان اندکی به کلی دگرگون ساخت.این امر،حاکی از این است که گردشگری،نیازمند برنامه ریزی وچشم انداز راهبردی است که همه شرایط در آن لحاظ شود وبرای آن تدابیر مخصوص سنجیده شود.باید همه ی جنبه ها را(نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدید)در آن لحاظ نمود ومتناسب با آن هدف گذاری کرد(Wickramasinghe and ,Takano,2009:2).

 

گردشگری فعالیت نسبتا پیچیده ای است که چندین بخش جامعه واقتصاد را دربر می‌گیرد.این امر،بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته وغیرمنتظره ای شود.در کشورهایی که گردشگری رونق زیادی ندارد برنامه ریزی،می‌تواند رهنمون لازم را برای توسعه آن فراهم کند.برای مناطقی که گردشگری رونق دارد،برنامه ریزی اغلب برای حیاط دوباره بخشیدن ‌به این بخش وحفظ کارایی آینده آن است(همان:۱۳۷۹). نکته مهم در برنامه ریزی ‌بر اساس حدود تغییرات قابل قبول آن است که برنامه ریزان باید منافع ذی نفعان گردشگری را در منطقه در نظر بگیرند وبه گونه ایی تغییرات را انجام دهند که حتی المقدور، رضایت نسبی همگان جلب شود(الوانی،۱۱۱:۱۳۵۸) مخصوصا ساکنان محلی که بدون رضایت ‌و خواست آنان،توسعه در بخش ها و زیربخش های گردشگری امکان پذیر نیست هر چند برنامه به درستی طرح ریزی شده باشد ‌بنابرین‏ ضروری است در امر برنامه ریزی به افراد محلی توجه خاصی شود و در امر تصمیم گیری شرکت کنند تااحساس کنند نقش مهی در توسعه مناطق خود ایفا می‌کنند.

 

در کل جوامع،مناطق ‌و کشورها از برنامه ریزی صحیح گردشگری نفع می‌برند و در آینده این کار را بیشتر انجام خواهند داد.در دنیایی که رقابت گردشگری رو به افزایش است،ملاحظات مربوط به حفاظت از منابع گردشگری نیز افزون می شود.مکان هایی با بهترین برنامه توسعه گردشگری، به احتمال هم از دیدگاه رسیدن به سطح بالای رضایت گردشگران وهم از بابت به دست آوردن منافع اساسی با کم ترین نقصان ولطمه به اقتصاد محلی،محیط زیست وجامعه ،بهترین مقصد ها یه شمار می‌روند(ضرغام بروجنی،۶۴:۱۳۹۲).

 

۲-۴-۲ سیر تکاملی برنامه ریزی گردشگری

 

برنامه ریزی ملی،منطقه ای،محلی وتفرجگاهی گردشگری در اواخر دهه ۱۹۵۰ از زمانی آغاز شد که معلوم شد ‌گردشگری در بسیاری مناطق،از جمله منطقه آسیا-اقیانوسیه(در سال۱۹۵۹)به یکی از فعالیت های مهم اقتصادی-اجتماعی بدل شده است ومی تواندمنافع ومشکلاتی را به وجود آورد.برای مثال در طرح ایالت هاوایی،که امروزه یکی از موفق ترین ‌و پیشرفته ترین جزایر مقصد گردشگری است،برنامه ‌گردشگری به عنوان یک جزو اصلی در برنامه کلی توسعه منطقه تلفیق شد.این اقدام،در زمان خود تصمیمی پیشرو بود.برنامه ریزی در این منطقه در سراسر دهه های ۱۹۶۰و۱۹۷۰ تداوم یافت وبرنامه هایی برای مکان هایی نظیر سریلانکا،پاکستان، نپال،تایوان،مالزی،بالی،فیجی،پلی نزیا فرانسه ومناطق مرکزی استرالیا فراهم شد.برنامه در هاوایی ،با تهیه طرح های تفضیلی کاربری زمین برای نواحی تفرجگاهی پی گیری شد.در اروپا در طول این دوره،برنامه های مهمی برای گردشگری تهیه شدکه یوگسلاوی،قبرس،کروسیکا وناحیه بندری روسیلیون(Languedoc-Roussillon)در فرانسه را نیز شامل می شود.برنامه ریزی گردشگری برای برخی از جزایر کارائب نیز انجام شد.برای مثال در برنامه ملی کالبدی برای جاماییکا که برای دهه های ۱۹۷۰ تا۱۹۹۰ تدارک دیده شد،برنامه گردشگری یک عنصر عمده بود.

 

در طول دهه ۱۹۸۰ برنامه ریزی گردشگری برای بسیاری از کشورها توسعه یافته و در حال توسعه جهان انجام شده است.این اقدام بازبینی وبه هنگام سازی برخی از برنامه های فراهم شده در گذشته را نیز دربر داشته است.امروز در بسیاری از کشورها ومناطقی که تمایل دارند گردشگری را به شکلی کنترل شده توسعه دهند ،برنامه ریزی گردشگری،در دستور کار قرار گرفته است.یک نشانه شناخت بین‌المللی کشورها،اهمیتی است که به دو موضوع گردشگری به عنوان یک بخش توسعه ای ونیاز برای برنامه ریزی گردشگری داده شده است.

 

برنامه ریزی راهبردی

 

(راهبردی،ساختاری،عملیاتی) ۱۹۹۶

 

برنامه ریزی فراگیر بلند مدت ۱۹۹۰

 

توسعه پایدار ۱۹۹۰

 

تحلیل سیستمی ۱۹۸۵

 

توسعه فاعده مند

 

(طرح جامع) ۱۹۸۰

 

ملاحظات مردمی

 

(استعداد سنجی محیطی) ۱۹۷۵

 

ملاحظات زیست محیطی

 

(سود سرمایه،حفظ منابع) ۱۹۷۰

 

 

 

فنون مدیریت ‌و پروژه های بزرگ

 

۱۹۶۰ GPM & PERT

 

تحلیل های اقتصاد سنجی

 

(فناوری رایا نه) ۱۹۵۰

 

تحقیق در عملیات ۱۹۴۵

 

پایان جنگ جهانی دوم

 

نمودار۲-۳: دوران های تحول درفنون برنامه ریزی توسعه جهانگردی(ضرغام بروجنی،۸۱،۱۳۹۲)

 

طرح های اخیر گردشگری نسبت به گذشته،برروی عامل های محیطی وفرهنگی-اجتماعی توسعه گردشگری وبه مفهوم توسعه پایدار تجزیه وتحلیل دقیق منابع وکنترل توسعه ای تأکید بیشتری دارند.امروزه فنون پیمایش وتحلیل به حد زیادی بهبود یافته اند واصول برنامه ریزی واستانداردهای توسعه بهتر درک شده اند واکنون به شیوه های کارآمدتری اجرای برنامه ها توجه بیشتری معطوف می شود.در هر صورت، برنامه ریزی فعلی گردشگری از توسعه فنونی که برخی از آن ها را در برنامه های نوین ترکیب می‌کند.در حقیقت برخی از توسعه های پیشین نظیر هتل های کلاسیک وتفرجگاه ها، وسایل حمل ونقل جالب ومنزلگاه های تاریخی مهم می‌تواند از عناصر مهم برنامه های امروزی باشد(ضرغام بروجنی ،۱۳۹۲ :۶۵ ).

 

۲-۴-۳ مراحل برنامه ریزی گردشگری

 

دوم- نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا:

 

برخی از فقها و حقوق ‌دانان نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا را می‌پذیرند و در نظر اینان اراده یک حالت و کیف نفسانی بسیط است که تجزیه آن به قصد و رضا درست نیست. نمی توان تصور کرد که شخص قصد انجام کاری را داشته باشد، ولی مرتبه ای از رضا و میل قلبی در او نباشد. از این رو، فقدان رضا به طور کلی ملازمه با عدم قصد دارد.

 

بسیاری از فقیهان عامه نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا را پذیرفته اند. در تعابیر عامه آمده است که اختیار، قصد فعل است و میل و رضا به آن و عدم انجام عمل ‌بر اساس اکراه آمده است. ‌بنابرین‏ اختیار عبارت از قصد عبارات و الفاظ عقود بگونه ای که آن الفاظ ترجمه و نشانگر قصد درونی و دلیل و کاشف بر رغبت نفس باشد و اگر دلالتی در عبارات نباشد اختیار محقق نمی شود. نتیجه این است که اختیار و رضا دو امر متلازمند به طوری که اختیار بدون رضا و رضا بدون اختیار به وجود نمی آیند. اما این نظریه را فقیهان حنفی نپذیرفته اند. آن ها مبنای تصرفات و عقود را اختیار دانسته، ولی رضا را برای انعقاد عقود لازم نمی دانند حتی برای درستی مانند تصرفات غیرمالی مثل نکاح و طلاق رضا را شرط ضروری تلقی نمی کنند. سایر مذاهب فقهی عامه، در صورت اکراه، هزل، مستی غفلت و فراموشی رضا و اختیار را منتفی می دانند. چون این موارد را با رغبت و میل معامله کننده ناسازگار می بینند.^[۳۶]

 

در قانون مدنی افغانستان نیز تفکیکی از قصد و رضا نشده و فقط از رضا نام برده شده که رضا در اینجا مترادف با اراده است نه اینکه فقط یک مرحله از فعالیت روانی. در این قانون به تبعیت از قانون مدنی فرانسه تفکیکی از قصد و رضا نشده است با آن که گفته شد در فقه حنفی بین اختیار و رضا تفکیک شده است اما صرفاً در این قانون ‌در مورد معاملات اکراهی بین رضا و اختار تفکیک شده است که این امر از فقه حنفی برگرفته شده است. ماده ۵۵۳ این قانون اکراه را به دو نوع تام و ناقص تقسیم می‌کند که در ماده بعدی یعنی ماده ۵۵۴ تأثیر هر کدام از این دو نوع اکراه را بیان می‌دارد. در این ماده آمده است که «اکراه تام رضا را از بین برده اختیار را فاسد می گرداند. اکراه ناقص رضا را از بین برده اختیار را فاسد نمی گرداند.» این ماده به روشنی نشان دهنده این موضوع است که در این مورد قانون مدنی افغانستان با پیروی از حنفی بین رضا و اختیار تفکیک قایل شده است و گفته است که اکراه تام و ناقص هر دو رضا را از بین می‌برد اما اختیار را فقط اکراه تام فاسد می گرداند نه اکراه ناقص. و اینکه در فقه حنفی اراده را به رضا و اختیار تقسیم می‌کند، می توان گفت که این ماده برگرفته شده از فقه حنفی می‌باشد.

 

برخی از حقوق ‌دانان نیز نظریه عدم تفکیک را ترجیح داده‌اند و راه حل های را برای مشکل معاملات اکراهی در نظر گرفته اند. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق گفته است که : بنظر ما قصد انشاء چیزی جز «اعلام رضا به منظور ترتیب اثر دادن از تاریخ اعلام» نمی باشد و ‌به این ترتیب تفکیک رضا از قصد انشاء که اکثر فقهای متأخر کرده‌اند وجهی ندارد و نظر قدمای فقه درست است.^[۳۷]

 

خودداریست ، خواه این نوع رضایت ناشی از مقاصد نفسانی باشد یا در نتیجه الزام و ملزم و اکراه و مکرهی حاصل شود.

 

این نظریه در مقابل نظریه مشهور فقهای امامیه است که رضایت اولی و طیب نفس ذاتی را شروط نفوذ معاملات می‌دانست.^[۳۸]

 

 

گفتار سوم- اعلام اراده

 

الف- نظریه اراده باطنی:

 

از زمان‌های پیشین این مسأله در قراردادها مورد بحث قرار گرفته که آیا باید به اعلام اراده های طرفین بسنده کرد و تکلیف زایدی در جستجوی قصد باطنی نیست، یا اینکه اعلام اراده ها جز علامت و نشانه نیستند و باید با نظر آلی به آن ها نگریست تا به مبدأ اصلی عقد، که همان قصد باطنی است، دست یافت، به عبارت دیگر آیا اراده ظاهری، اصل و منشأ تعهد است یا اراده باطنی؟

 

این بحث قبل از تدوین حقوق روم نیز رایج بوده ، به طوری که در اصول «پاپینین» اعلام شده که قصد باطنی باید مقدم شود، و در اصول «پل» اعلام شده ، کلمات ظاهری باید مقدم شود. از سوی هم در عبارات لاتینی در این مورد تفاوت های به چشم می‌خورد، زیرا از یک سو، در صورت وضوح عبارات قرارداد، تفسیر آن را لازم نمی دانند. «Absolute Sententia expositiore non indigent» که این امر به تقدم اراده ظاهری دلالت دارد، و از طرفی هم اعلام داشته اند بیان قصد فقط به وسیله عبارات قرارداد صورت نمی گیرد « Quod Sabinten lligitur non deest » از این سخن معلوم می شود که از قرائن خارج از قرارداد نیز می شود به قصد درونی طرفین دست یافت، یعنی اراده باطنی مقدم است. در نتیجه می توان گفت این مسایل و اختلاف در اراده باطنی و اراده ظاهری از زمان‌های قدیم مطرح بوده است.

 

اراده حقیقه «اراده باطنی» همان امر روحی و باطنی می‌باشد که غیر از اراده کننده دیگری برآن آگاه نمی گردد مگر اینکه به وسیله امر خارجی مانند الفاظ، کتابت و اشاره بتوان آن را به دست آورد. و آن امری که اراده حقیقیه را در خارج منعکس می‌کند و به عالم خارج می رساند اراده انشائیه گویند.

 

الفاظ که ساده ترین وسیله برای تفهیم و تفاهم است و اراده کننده معمولاً به وسیله الفاظ اراده درونی و باطنی خود را بطرف دیگر می فهماند. مثلاً کسیکه تشنه است و آب می‌خواهد به طرف می‌گوید آب بیاور، عبارت آب بیاور اراده انشائیه گوینده است که اراده حقیقیه او را بخواسته آب در خارج منعکس می کند.

 

در اعمال قضائی هم چنین است مثلاً کسی که مدیون خود را از دین بری می کند ، به او می‌گوید تو از دینی که داری بری هستی.

 

اما سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که برای پیدایش عمل قضائی، علاوه بر اراده حقیقیه، اراده انشائیه نیز لازم می‌باشد، یا عمل قضائی به اراده انشائیه احتیاج ندارد؟^[۳۹] و همچنین در ایقاعات که عبارت از اراده یک نفر است که حقی را ایجاد یا اسقاط می کند پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا اطلاع دیگری شرط آن هست یا خیر؟.

 

قصدی را که طرفین عقد دارند باید بوسائلی مانند لفظ و نوشته ابراز گردد و به بیرون راه یابد زیرا اراده باطنی امری درونی بوده و به تنهائی خود اثری در جهان خارج ندارد و از آنجای که عقد را توافق دو اراده دانستیم، و برای اینکه این اراده ها با هم توافق نمایند باید اعلام شوند.

 

پس سؤالی که مطرح است، اینکه آیا بنیان و اساس عقد را اراده باطنی دو طرف تشکیل می‌دهد، یا اراده ظاهری است که در عالم خارج ایجاد تعهد می کند؟

۲۰

سرمایه ساختاری۸۱/۰۱۳۲۰سرمایه مشتری۸۶/۰۱۴۲۰

همان گونه که از جدول فوق پیدا‌ است ضریب پایایی (همسانی درونی گویه‌ها) توسط آلفای کرونباخ برای متغیرهای اساسی تحقیق سنجیده شده است. بر این اساس ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص سرمایه انسانی ۷۸/۰، سرمایه ساختاری ۸۱/۰، سرمایه مشتری ۸۶/۰ حاصل شده است.

 

ضریب پایایی برای کلیه متغیرها از درصد بالا و قابل قبولی برخوردار است. با این وجود ضریب بالای آلفای کرونباخ حاصل شده برای متغیر فوق حکایت از پایایی و همسانی فوق‌العاده بالای گویه‌ها دارد. به عبارت دیگر ضریب الفای بالای ۷/۰ نشان دهنده قابلیت اعتماد بسیار خوب مؤلفه‌ها و گویه‌های تحقیق دارد. ‌بنابرین‏ با توجه به موارد فوق چنین استنباط می‌شود که پایایی (قابلیت اعتماد) و همسانی درونی گویه‌ها و سؤالات متغیرها و شاخص‌های مطرح شده در حد مناسب و قابل قبولی می‌باشد.

 

جدول ۳-۴- برآورد پایایی با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه حسابداری مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان شاخص ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه (سؤال) تعداد نمونه مدیریت بودجه ۸۷/۰ ۵ ۲۰ بودجه هزینه ۹۱/۰ ۴ ۲۰ هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ۸۸/۰ ۵ ۲۰ حسابداری مدیریت راهبردی ۸۴/۰ ۳ ۲۰

همان گونه که از جدول فوق پیدا‌ است ضریب پایایی (همسانی درونی گویه‌ها) توسط آلفای کرونباخ برای متغیرهای اساسی تحقیق سنجیده شده است. بر این اساس ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص مدیریت بودجه ۸۷/۰، بودجه هزینه ۹۱/۰، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ۸۸/۰ و حسابداری مدیریت راهبردی ۸۴/۰ حاصل شده است.

 

ضریب پایایی برای کلیه متغیرها از درصد بالا و قابل قبولی برخوردار است. با این وجود ضریب بالای آلفای کرونباخ حاصل شده برای متغیر فوق حکایت از پایایی و همسانی فوق العاده بالای گویه‌ها دارد. به عبارت دیگر ضریب آلفای بالای ۸/۰ نشان دهنده قابلیت اعتماد بسیار خوب مؤلفه‌ها و گویه‌های پژوهش دارد. ‌بنابرین‏ با توجه به موارد فوق چنین استنباط می‌شود که پایایی (قابلیت اعتماد) و همسانی درونی گویه‌ها و سؤالات متغیرها و شاخص‌های مطرح شده در حد مناسب و قابل قبولی می‌باشد.

 

۳-۸- روش‌های آزمون فرضیات، نوع آزمون‌ها

 

متغیرهای پژوهش شامل:

 

الف: متغیر مستقل: حسابداری مدیریت، مدیریت هزینه، بودجه هزینه، هزینه‌یابی برمینای فعالیت، حسابداری مدیریت راهبردی

 

ب: متغیر وابسته: سرمایه فکری سازمان‌های دولتی

 

نحوه اندازه گیری متغیرها:

 

1. متغیر مستقل:

حسابداری مدیریت: “فرایند تشخیص، اندازه گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، تهیه و تفسیر و ارائه اطلاعات مالی مورد استفاده مدیریت به منظور برنامه‌ریزی، ارزیابی و کنترل عملیات در یک سازمان می‌باشد.

 

مدیریت هزینه: در این استراتژی مدیریت درصدد کاهش دادن هزینه ها بر می‌آید و می‌کوشد از طریق کاهش دادن هزینه ها در مقایسه با شرکت‌های رقیب به سهم بیشتری از بازار دست یابد. سازمان‌ها جهت دست‌یابی به مدیریت هزینه تاکتیک‌هایی متفاوتی را اعمال می‌نمایند که عبارتند از:

 

استفاده از امکانات در مقیاس وسیع، بهبود فرآیندها، مدیریت کیفیت جامع، الگوبرداری و کنترل هزینه های سربار، ‌استفاده بهینه از تمامی هزینه در جهت کنترل سربار (نوری فرد ‌).

 

هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت: یکی از سیستم‌های نوین هزینه‌یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محایبه بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت‌های زائد، شناخت نحرکهای هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین را هبردهای تجاری را برای واحد‌های اقتصادی برآورده می‌سازد (نشریه داخلی دانشگاه فردوسی مشهد).

 

حسابداری مدیریت راهبردی: گرد آوری اطلاعات مربوط به رقبا، کاهش بهای تمام شده بر مبنای تصمیمات راهبردی، ‌استفاده از حسابداری بر مبنای راهبردی و در نهایت کسب مزیت رقابتی بر مبنای تصمیمات راهبردی از وظایف حسابداری مدیریت راهبردی می‌باشد (حیدرشاه^[۴۱] ۲۰۱۱).

 

1. متغیر وابسته: سرمایه فکری سازمان‌های دولتی نماینده مجموعه دارایی‌های ناملموسی است که به ‌عنوان دارایی‌های دانش معروف هستند یا به عبارتی ارزش بازار به ارزش دفتری یکی از روش‌های شناخته شده جهت اندازه گیری دارایی‌های نامشهود و سرمایه فکری است. این روش از اختلاف بین بازار و ارزش دفتری شرکت محاسبه می‌شود. ارزش دفتری بستگی به استاندارد ملی و یا بین‌المللی دارد که ‌بر اساس آن حساب‌ها تهیه شده‌اند که ممکن است در عمل ارزش دفتری را دستخوش تغیر نمایند. از طرف دیگر ارزش سهام در بازار در حال تغییر است که نتایج حاصله را صرفا برای زمانی کوتاه معتبر می‌سازد. در زمانی که قصد داریم دارایی‌های فکری را با سایر رقبا بسنجیم از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

 

 

MTB _it: نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در دوره مالی

 

MVE_it: ارزش بازار سهام شرکت iام در دوره مالی t

 

BVE_it: ارزش دفتری سهام شرکت iدر دوره مالیt

 

برای ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر سرمایه فکری سازمان رگرسیون چندگانه استفاده شده است، رگرسیون چندگانه یک روش آنالیز آماری است که در آن تغییرات یک یا چند متغیر مستقل نسبت به یک یا چند متغیر وابسته تبیین و پیش‌بینی می‌شود.

 

۳-۹- روش‌های آماری

 

داده های جمع‌ آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن آن ها به منظور تحقق اهداف تحقیقات کمک گرفته می‌شود. پردازش داده­‏ها بین دو مرحله جمع‏ آوری داده­‏ها و تحلیل داده­‏ها جای می‏­گیرد و هدف از آن آماده سازی داده­‏ها برای تحلیل است. در پردازش داده­‏ها قبل از همه باید به کار ویرایش داده­‏ها پرداخت. به بیان دیگر، هرگز نباید تصور کرد هر آنچه به عنوان پرسشنامه تکمیل شده به دست می‏­آید، قابل بهره ­برداری است. در تحقیق حاضر، اطلاعات به دست آمده با بهره گرفتن از شیوه­‏ آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزی تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای آماری و نرم افزار spss انجام شده است.

 

۳-۱۰- پرسشنامه

 

پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول‌ترین ابزار‌ها جمع‌ آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتی است از مجموعه‌ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس‌های گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد. در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود:

 

الف ) انتخاب موضوع سؤال‌ها

 

ب) محتوای سؤال .

 

ج )جمله بندی پرسش‌ها.

 

د) انتخاب نوع سؤال (خاکی ۱۳۸۲، ۲۴۲).

 

پرسش­های پر این تحقیق از پرسشنامه لیکرت^[۴۲] ۵ گزینه­ای استفاده شد که شامل ۱۷ سؤال بود که توسط محقق ساخته شده است که مربوط به ارزیابی حسابداری مدیریت ‌می‌باشد و ۴۲ سؤال بعدی مربوط به پرسش­های پرسشنامه استاندارد ارزیابی سرمایه فکری بونیتس بود، نمونه‌ای از این پرسشنامه در این تحقیق آورده شده است. اس

 

۳-۱۰-۱- مفاهیم

 

ساربانها وآشتاب (۱۳۸۷)، به تحقیق ‌در مورد شناسایی عوامل مؤثر بر خطای پیش ­بینی سود شرکت­های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران پرداختند، ۱۰۷ شرکت در نمونه گیری آن­ها وجود داشت، متغیرهایی که در پژوهش آن­ها مورد بررسی قرارگرفت خطای پیش ­بینی سود، عمر شرکت، اعتبار مؤسسه‌ حسابرسی، افق زمانی پیش ­بینی نسبت اهرمی، بازده بازار، نسبت سودآوری ، اندازه شرکت بودند. آن­ها با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل رگرسیونی به بررسی معناداری فرضیه ­های پژوهش پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که تنها عامل مؤثر بر خطای پیش ­بینی سود سهام شرکت­های جدیدالورود به بورس نسبت سود آوری است که با خطای پیش ­بینی سود رابطه معکوس دارد و سایر متغیرهای مستقل از نظر آماری دارای رابطه معناداری با خطای پیش ­بینی سود نبودند .

 

جهانخانی و صفاریان (۱۳۸۲)،به بررسی واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سـود بـرآوردی هـر سـهم در بـورس اوراق بهادار تهران پرداختند و دریافتند که سود برآوردی انتشار یافته هر سـهم دارای محتـوای اطلاعـاتی بـوده و باعـث تغییـر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شـده اسـت .

 

خالقی مقدم (۱۳۷۷)، دقت پیش‌بینی سود شرکت­های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهـران و عوامـل مـؤثر بـرآن را مـورد بررسـی قـرار داد. او متغیرهـایی همچـون انـدازه شـرکت، عمرشرکت، قیمت سهام و درجه اهرم مالی را مـورد مطالعـه قـرار داده و دریافـت کـه بـین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش ­بینی سود رابطـه معکـوس و بـین دقـت پـیش­بینـی سـود و اندازه شرکت­های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.

 

جدول ‏۲‑۱- پیشینه­ پژوهش­های انجام شده در داخل ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال پژوهش نام پژوهشگر عنوان پژوهش نتیجه پژوهش ۱۳۹۲ دارابی و

 

امام جمعه

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش‌بینی سود رابطه معناداری بین درصد مالکیت سهام‌داران (بزرگ وکوچک) و صحت پیش‌بینی سود وجود ندارد. تاثیر مستقیم اندازه و رشد فروش شرکت بر صحت پیش‌بینی سود و تاثیر معکوس نسبت اهرم مالی بر صحت پیش ­بینی سود وجود دارد. همچنین رابطه معناداری بین نسبت ارزش­دفتری به ارزش بازاری و میزان صحت پیش ­بینی سود وجود ندارد. ۱۳۹۱ سعید فتحی و

 

شریفه معتمدی

بررسی تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر انحراف پیش‌بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اندازه شرکت و افق زمانی پیش‌بینی بر انحراف پیش‌بینی سود تاثیر مثبت دارند.و بین عمر شرکت و انحراف پیش‌بینی سود رابطه معنی داری وجود دارد.اما بین حجم معاملات با خطای پیش‌بینی رابطه مثبت وجود ندارد. ۱۳۹۱ بهزادی و

 

همکاران

تاثیر میزان دقت سود سهام پیش‌بینی شده در انعکاس بازدهی آینده رابطه مثبت و معنی دار بین سود دوره قبل و سود دوره جاری و سودهای دوره های آتی با بازدهی دوره آتی می باشد و در شرکت‌های که دقت پیش‌بینی بالاتری دارند این نسبت بالاتر است. ۱۳۹۱ کاشانی پور و

 

همکاران

بررسی عوامل مؤثر بر دقت پیش‌بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متغییر های اندازه، نسبت سود آوری، رشد فروش، شاخص کل بورس و تولید ناخالص داخلی با دقت پیش‌بینی سود رابطه مستقیم، متغییر های حجم مبادلات سهام، نرخ ارز، نرخ تورم با دقت پیش‌بینی سود رابطه معکوس و سایر متغییر های زمان ورود به بورس، افق زمانی پیش‌بینی و نسبت اهرم مالی رابطه معنا داری با دقت پیش‌بینی سود ندارند.

ادامه جدول ‏۲‑۲- پیشینه­ پژوهش­های انجام شده در داخل ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال پژوهش نام پژوهشگر عنوان پژوهش نتیجه پژوهش ۱۳۸۹ خدادادی و

 

جان جانی

بررسی واکنش سرمایه گذاران به پیش‌بینی سود ،تکرار سوگیری در ارائه پیش‌بینی ها و عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش‌بینی شده کسب کرده‌اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است. در نتیجه بازده این شرکت‌ها نیز افزایش یافته است. ۱۳۸۹ طالب نیا و

 

حسین پور

بررسی مقایسه ای کاهش خطای پیش‌بینی بین سودهر سهم و سود تقسیمی هر سهم در ارتباط با بازده سهام شرکت‌ها هرقدر خطای EPS کاهش پیدا نمایدبازده سهام افزایش یافته و همین طور کاهش DPS نیز با افزایش بازده سهام همراه خواهد بود. ۱۳۸۸ کردستانی و

 

باقری

بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و نقدی بـا خطـای پـیش بینـی سـود روش مقطعی نشان دهنده رابطه منفی بین خطای پیش‌بینی سود و درصد تغییر در ارزش افزوده اقتصـادی است همچنین یک رابطه منفی بین خطای پیش‌بینی سود و سود عملیاتی به دست آمد. ۱۳۸۸ کردستانی و

 

آشتاب

بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیر عادی در شرکت های جدید الورود با اسـتفاده از تحلیـل رگرسـیون خطی چند متغیره نشان دادند، بین ­

 

خطای پیش ­بینی سود و بازده غیرعادی سهام شـرکتهـای جدیـدالورود

 

رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

۱۳۸۷ کردستانی و

 

آشتاب

شناسایی عوامل مؤثر بر خطای پیش بینـی سـود شرکت‌های جدیدالورود به بـورس اوراق بهـادار تهران تنها عامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سود سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس نسبت سود آوری است که با خطای پیش‌بینی سود رابطه معکوس دارد و سایر متغیرهای مستقل اعم از عمر شرکت و افق زمانی پیش‌بینی و نسبت اهرمی و بازده بازار و اندازه شرکت از نظر آماری دارای رابطه معناداری با خطای پیش‌بینی سود نبودند . ۱۳۸۲ جهانخانی و

 

صفاریان

بررسی واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سـود بـرآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران سود برآوردی انتشار یافته هر سـهم دارای محتـوای اطلاعـاتی بـوده و باعـث تغییـر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شـده اسـت .

ادامه جدول ‏۲‑۳- پیشینه­ پژوهش­های انجام شده در داخل ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال پژوهش نام پژوهشگر عنوان پژوهش نتیجه پژوهش ۱۳۷۷ خالقی مقدم دقت پیش ­بینی سود شـرکتها بـین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش‌بینی سود رابطـه معکـوس و بـین دقـت پـیش بینـی سـود و اندازه شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.

 

­ پیشینه­ پژوهش­های انجام شده در خارج از ایران