1. 1. – متن کامل رأی اصراری هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره ۱- ۲۵/۱/۱۳۷۷ در پرونده کلاسه ۱۹ – ۱۳۷۶، به همراه احکام قرائت شده و مذاکرات انجام شده در پیوست این پایان نامه می‌باشد. ↑

 

1. 1. – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، ۱۳۷۷، کتاب مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی، روزنامه رسمی کشور و مکرم، بانک اطلاعات آرای دادگاه ها و نظریات مشورتی، نسخه ۱/۳ ↑

 

1. 1. – یکی از این موارد، احکامی است که توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم صادر شده است. این شعبه با استناد به استفتائاتی که انجام داده است حکم به بطلان شرط انفساخ (فاسخ) داده است و از نظریه مشورتی و دیگر استفتائات که قبلاً و اخیراًً در خصوص صحت چنین شرطی بوده است اطلاعی نداشته است. ↑

   

 

1. 1. – یکی از منابع مهم و ارزشمند در تدوین این پایان نامه، آرای دادگاه ها و نظریه مشورتی در این زمینه بوده است.به گونه ای که مفهوم و ماهیت شرط فاسخ، برخی از مبانی و ادله آن و همچنین برخی از احکام و آثار آن از همین آرای جمع‌ آوری شده استخراج شده است. ↑

 

1. 1. – مهمترین رأی صادره در این زمینه، رأی شعبه اول دیوان و رأی اصراری شماره ۱- ۲۵/۱/۱۳۷۷ از سوی هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می‌باشد. ↑

 

1. 1. – شهیدی، قوط تعهدات، همان منبع، ص ۵۸ ↑

 

1. 1. 1. – برای مطالعه بیشتر به، شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۵۴ الی ۶۴ و محقق داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ص ۱۵۶ الی ۱۵۹ مراجعه شود. ↑

   

 

1. 1. – شیخ انصاری، ۱۲۷۵ ه.ق، مکاسب، ص ۲۲۹ و نایینی، میرزا محمد حسین، منیه الطالب(حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری) ج ۲ ص ۴۴ به بعد، به نقل از شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۵۹ ↑

 

1. 1. – شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۵۹ ↑

 

1. 1. – شیخ انصاری شرط بودن تنجیز را به صورت احتمال ضعیف نقل ‌کرده‌است و آن را به توهم برخی نسبت داده که آن را شرط جداگانه به حساب آورده اند: «وقد یتوّهم هنا شرطٌ تاسع و هو تنجیز الشرط»، (به نقل از محقق داماد، همان منبع، ص ۱۵۷) ↑

 

1. 1. – غروی، حاج شیخ محمد حسین، حاشیه بر مکاسب، ج ۲ ص ۴۱ و مامقانی، حاج شیخ عبداله، نهایه المقال فی تکمله غایهالامال، ص ۶۰، به نقل از شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۵۹ و نجفی، محمد حسن، چاپ دوم ۱۳۶۳، جواهر الکلام، تهران، دارالکتاب السلامیه، ج ۲۳، ص ۳۷ و خراسانی، آخوند محمد کاظم، ۱۴۰۶ ه.ق، حاشیه بر مکاسب، خیارات، تهران وزارت ارشاد، ص ۱۷۷ و یزدی، محمد کاظم، ۱۳۷۸ ه.ق، حاشیه مکاسب، خیارات، قم مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ص ۲۶ و خلخالی، محمد کاظم، فقه الامامیه، تقریر درس میرزا حبیب دشتی، ج ۲، ص۳۰۴ ↑

 

1. 1. – شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۵۸ و ۵۹ ↑

 

1. 1. – همان منبع، ص ۶۰ ↑

 

1. 1. – یزدی، حاشیه بر مکاسب، منیه الطالب، ج ۶ ص ۴۴، به نقل از محقق داماد، همان منبع، ص ۱۵۷ ↑

 

1. 1. – به نظر محقق داماد در کتاب نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ص ۳۷۸ و ۳۷۷، «انفساخ، یک پدیده و واقعه حقوقی است، نه یک عمل حقوقی.» بر این اساس شاید بتوان گفت: شرط فاسخ هم ماهیتاً یک پدیده و واقعه حقوقی است که طرفین با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی در ضمن عقد، بقای آن را معلّق بر یک امر احتمالی می کند. ↑

 

1. 1. – فسخ یک عمل حقوقی و ایقاع است. پس ماهیتاً با شرط فاسخ متفاوت است. ↑

 

1. 1. – به نظر سنهوری، در الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجلد الثالث، ص ۳۲، شرط فاسخ همیشه سبب و انگیزۀ اصلی برای انعقاد قرارداد است، چون انفساخ عقد بر تحقق آن معلّق می شود. ↑

 

1. 1. – تشخیص صحیح ماهیت شرط فاسخ در دادنامه شماره ۸۴/۱۷۴/۶ صادره شده از شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور، دادنامه شماره ۹۷/۲۲ مورخ ۱۶/۲/۷۰ صادر شده از شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور و دیگر دادنامه هایی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته اند به خوبی دیده می شود.برای مشاهده دادنامه های مذکور و دیگر دادنامه ها به پیوست های این پایان نامه مراجعه شود. ↑

 

1. 1. – انفساخ قهری، که قانون گذار از آن نام برده است، ناشی از تراضی طرفین به صورت شرط ضمن عقد نیست؛ بلکه انفساخ ناشی از حکم قانون گذار، به واسطه تأثیر یک عامل خارجی بر موضوع قرارداد (مثل تلف مبیع قبل از قبض) یا ناشی از زوال شخصیت حقوقی یکی از طرفین معامله می‌باشد. ↑

 

1. 1. – ابهری و افچنگی، مقاله «مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران»، همان منبع، ص ۱۵ ↑

 

1. 1. – ابهری و افچنگی، همان منبع ↑

 

1. 1. – به نظر شهیدی، «چون انحلال معلّق عقد با اراده طرفین همراه با عقد انشاء می شود ‌بنابرین‏ می توان آن را یکی از مصادیق اقاله معلّق دانست که نه تنها دلیلی بر بطلان آن موجود نیست، بلکه اصل حاکمیت اراده و عمومات فقهی بر اعتبار آن دلالت دارد. ‌به این ترتیب انحلال عقد صلح نیز می‌تواند مشمول ماده ۷۶۰ ق.م. و معتبر تلقی گردد.» (شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۶۲) ↑

 

1. 1. – آثار شرط فاسخ به طور مفصل در فصل مربوط بررسی خواهد شد. ↑

 

1. 1. – به نظر جعفری لنگرودی، در کتاب الفارق، همان منبع، ج۳، ص ۱۲۲، «هیچ دلیل قاطع بر سرایت شرط فاسد به عقد وجود ندارد به ویژه آن که نصوص اصل ابقاء عقود و عمل عرف عادت مسلّم در پاره ای موارد واضح، دلالت دارد بر عدم سرایت. پس در موارد شکِ در سرایتِ فساد شرط، نظر به مدارک اصل ابقاء عقود، عقد را صحیح می‌دانیم.»اصل ابقاء عقود، کشف ایشان می‌باشد که در کتاب الفارق، ج ۴، ص ۷۹، آن را این گونه تعریف ‌کرده‌است: «اصل ابقاء عقود، یعنی فکر بقاء و ابقاء به طور ناخود آگاه بر اذهان آدمیان، حکومت می‌کند. ↑

 

1. 1. – در رأی اصراری شماره ۱- ۲۵/۱/۱۳۷۷ هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شرط مندرج در قرارداد یک شرط ابتدائی شناخته شده، در حالی که شرط فاسخ است. بر همین اساس احکام دادگاه های عمومی تهران در خصوص شرط فاسخ نقض شده است. در همین پرونده شعبه اول دیوان عالی کشور هم شرط مندرج در قرارداد را یک شرط ابتدائی دانسته است.رأی اصراری فوق در پیوست پایان نامه می‌باشد. ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان منبع، ج ۵، ص ۳ ↑

 

1. 1. – با توجه ‌به این موضوع، «اخذ به خیار و اقاله از مفهوم انفساخ عقد خارج شد زیرا در اعمال خیار ارادۀ یک طرف به کار می رود و در اقاله ارادۀ هر دو طرف، این ها انفساخ عقد نیست.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، فرهنگ عناصر شناسی، حقوق مدنی، حقوق جزا، ص ۱۲۸) ↑

 

1. 1. – جواهر، ج ۴ ص ۳۸، ۲۵، ۱۴۵، ۲۹، ۱۴۶ و ۲۹۱، به نقل از جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، فلسفه حقوق مدنی، عناصرعمومی عقود، ج اول، ص ۲۶۷به نظر ایشان (لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، ص ۲۶۷)، چنین شرطی فقط فاسد است و مفسد عقد نیست. ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، حقوق اموال، ص ۲۷۵ ↑

 

 

اگر چه ایران با مشکلات اولیه ای در فروش بخشی از نفت خود در سال ۱۹۹۵ مواجه شد، اما اثر آن نیز کاملاً موقتی و ناچیز بود. نتیجه ای که در اینجا اشکار می شود این است که در صدور کالاهای قابل تعویض و معاوضه، تأثیر تحریم بسیار اندک یا صفر بوده است و کشور تحریم شده همچنان می توانسته است کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر کند و از آن درآمد داشته باشد. این در حالی است که بقیه کشورهای صادر کننده، کالاهای خود را به سمت آمریکا هدایت کرده‌اند.

 

۲-۲-۴- گفتار چهارم: آثار حقوقی تحریم

 

۲-۲-۴-۱- بند اول: تعلیق معاهدات

 

یکی از موارد تنبیه کشور متخلف، تعلیق عضویت وی در معاهدات بین‌المللی است. البته اثر این تحریم نیز در این حد بوده و آثار آن فقط به خود کشور متهم محدود می شود. بعبارت دیگر، اعضای یک معاهده در صورتی کشوری را تحریم و تعلیق در عضویت می‌کنند که کشور مذبور عمداً و آگاهانه اقدام به نقض و یا عدم اجرای تعهدات خویش می کند. بدیهی است کشور مورد تحریم فقط در روابط مختلف خود با اعضاء محدود می شود و می‌تواند با غیر اعضاء به روابط مختلفه خود ادامه دهد.^[۵۱]

 

۲-۲-۴-۲- بند دوم: تصمیمات شورای امنیت و آثار آن بر حقوق بشر

 

اعمال تحریم های اقتصادی زمانی مشروعیت دارد که منوط به رعایت قواعد بین‌المللی باشد و تابعان حقوق بین الملل باید در اعمال تحریم های اقتصادی، برخی محدودیتهای حقوقی را بپذیرند و در چارچوب آن اقدام نمایند. طبق یک دیدگاه شورای امنیت در انجام وظایف ناشی از فصل هفتم منشور، هیچ گونه محدودیتی ندارد و تشخیص شورا مقید به حقوق بین الملل نمی باشد. به عقیده این دسته از صاحب نظران، بند ۱ ماده ۱ منشور به نحوی تنظیم گردیده است که دست شورای امنیت را در اجرای فصل هفتم منشور کاملاً باز گذاشته و آن را محدود به موازین حقوق بین الملل ننموده است.

 

آن دسته از نویسندگانی که قایل به عدم محدودیت اختیارات شورای امنیت در اجرای وظایف ناشی از فصل هفتم منشور می‌باشند، چنین استدلال می‌کنند که بند ۱ ماده ۱ منشور شامل دو جزء است؛ جزء نخست آن به حفظ صلح و امنیت از طریق اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر ارتباط دارد و جزء دوم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مربوط می شود؛ از آنجایی که لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین الملل تنها در جزء اخیر ذکر شده است، شورای امنیت هنگامی که بر اساس فصل هفتم اقدام می کند، به موجب منشور از نظر حقوقی ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل نمی باشد.

 

در طی مذاکرات کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاد شد، تنظیم اهداف مندرج در بند ۱ ماده ۱ به نحوی اصلاح گردد که چنین خوانده شود:« به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برطبق اصول عدالت و حقوق بین الملل…» در صورت قبول و تصویب این اصلاحیه، شورا صریحاً ملزم می شد که توصیه ها و تصمیمات خود را در هر دو حالت فوق الذکر، بر اصول عدالت حقوق بین الملل مبتنی سازد، اما پیشنهاد مذکور رد شد. بر این اساس ممکن است به نظر برسد که شورا در احراز وجود تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی و اقدام در راستای آن، الزامی به تبعیت از حقوق بین الملل ندارد؛ با این وجود، علی رغم عدم تصریح منشور به الزام شورا مبنی بر رعایت حقوق بین الملل در این زمینه، در گزارش‌های کنفرانس سانفرانسیسکو، حقوق بین الملل به طور ضمنی به عنوان مبنای هنجاری منشور ذکر شده است. به علاوه ارکان سازمان ملل تابعان حقوق بین الملل محسوب می‌شوند و در ایفای وظایفشان ملزم به رعایت قواعد حقوق بین الملل می‌باشند.

 

در واقع هر چند شورای امنیت یک رکن سیاسی است، اما وظایف شورا منحصراًً جنبه سیاسی ندارد و با توجه به بند ۲ ماده ۲۴ منشور که شورا را موظف نموده است طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل نماید و نیز بند ۱ ماده ۱ منشور که تحقق صلح و امنیت بین‌المللی را در پرتو اصول عدالت و حقوق بین الملل قابل حصول قلمداد نموده است، شورا موظف به اعمال حقوق بین الملل می‌باشد و ‌بنابرین‏ شورای امنیت با وجود سرشت سیاسی خود، باید حقوق بین الملل را فرا راه خود قرار دهد.

 

اغلب متخصصین حقوق بین الملل با قرائت ماده ۲۵ منشور ‌به این نحو که اعضای ملل متحد برطبق این منشور موافقت می نمایند، تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجراء نمایند، مخالفند. به نظر آن ها اساسی ترین و مهمترین محدودیت شورای امنیت در ماده ۲۵ منشور ذکر گردیده است. ‌به این معنا که تصمیمات شورای امنیت تنها در صورتی که مطابق منشور اتخاذ گردد و به عبارت دیگر، چنانچه در چارچوب صلاحیت های مقرر در منشور بوده و با هیچ یک از دیگر اصول اساسی منشور تعارض نداشته باشد، الزام آور خواهد بود. این امر نتیجه منطقی این قاعده است که در کلیه نظامهای حقوقی، فعالیت‌های هر رکن نهادین، بر اساس قانون تعیین می شود. ‌بنابرین‏ طبق این دیدگاه، تصمیمات شورای امنیت نمی تواند عاری از هر گونه محدودیتی باشد. بر این اساس ماده ۲۵ منشور باید چنین خوانده شود: اعضای ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را در صورت انطباق با منشور، قبول و اجراء نمایند.

 

نتیجه آنکه، منشور به ارکان سازمان ملل متحد و از جمله به شورای امنیت، اختیارات نامحدود اعطاء نکرده است. در سراسر مقررات ذی ربط، تلاشی مجدانه برای وضع معیارهای مشخصی که توسل به اختیارات مربوطه را مشروط نماید، به عمل آمده است. ‌بنابرین‏ شورای امنیت هنگام اعمال تحریم های اقتصادی در چارچوب فصل هفتم منشور، ملزم به رعایت حقوق بین الملل می‌باشد.^[۵۲]

 

۲-۲-۵- گفتار پنجم: زمان تحریم

 

تحریم اقصتادی و سیاسی در زمانی رخ می‌دهد که کشور مورد تحریم قایل به هیچ دیدگاه حقوقی و سیاسی نباشد. تحریم های شورای امنیت زمانی رخ می‌دهد که به زعم شورای امنیت کشور خاطی و متخلف از فرایند توصیه و نصیحت و تمکین از مقررات منشور خارج شده است. به عبارت دیگر، شورای امنیت سعی دارد بحران های بین‌المللی را به صورت مسالمت آمیز حل کند و چه بسا توصیه هایی به کشور و یا کشورهای درگیر بحران نماید. راهکارهای مختلفی نیز در فصل ششم پیش‌بینی گردیده تا شورا وارد جنگ یک جانبه با دولت متجاوز یا ناقض عهدنامه های بین‌المللی نشود. هر چند که در مباحث بالا گفته شد که جنگ آخرین راهکار است اما تحریم می‌تواند جنگ بدون سلاح در نظر گرفته شود. شورای امنیت می‌تواند به حالت مختلف کشور ناقض را به برگشت به مواضع قبلی اش توصیه کند و یا بر طبق اقدامات غیر نظامی طرف یا طرفین را به رعایت حقوق بشر و حقوق بین الملل و حل مسالمت آمیز اختلاف و درگیری فرا خواند و از جمله هم شورای امنیت و هم کشورهای عضو جامعه جهانی دولت خاطی را بر اساس اصول و موازین بین‌المللی به اجرای بندهای مذاکره، میانجی گیری، سازش، حل و فصل قضایی، داوری و هر شیوه ای که بتواند بدون اعمال تحریم یا درگیری نظامی نتیجه ای مثبت از بحران دهد وری که بر اساس اصل بنیادین اوضاع و احوال، گویی هیچ گونه نقض مقررات حقوق بین الملل رخ نداده است. در چنین مواقعی زمان خاصی برای اجرای فرایندهای فوق در نظر گرفته نشده و چه بسا حل اختلاف سالها به درازا بیانجامد اما ‌در مورد اعمال تحریم می توان پی برد که شورای امنیت به دو دلیل دست به تحریم می زند:

 

 

۴-ازدواج اجباری

 

۵-عدم بلوغ اجتماعی

 

خیلی از زوجین هنوز به بلوغ اجتماعی و شخصیتی نرسیده­اند باهم ازدواج ‌می‌کنند. آن­ها زندگی آرمانی می­خواهند و می­خواهند زندگی را به صورت ساخته شده تحویل بگیرند، نه این که زندگی را بسازند.

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

 

۶-مقایسه­ زندگی با یکدیگر

 

۷-عوامل اقتصادی

 

۸-عوامل ارتباطی

 

شامل ارتباط، رفت و آمد با خانواده­ی همسر و نگرشی است که این دو نسبت به ارتباط دارند. شاید بتوان این عامل را در جامعه از مهمترین اختلافات زناشویی دانست جایی که خود زوجین باهم اختلافی ندارند مسائل فرعی دیگری، ارتباط با خانواده­ی همسر، مشکلات فراوانی را ایجاد می­ کند(احمدی، ریس پور،۱۳۸۷، سیف الهی،۱۳۷۲).

 

۹-اعتیاد

 

۱۰- زرق و برق زندگی

 

۱۱- بی­نظمی و عدم مسئولیت

 

۱۲- بی­توجهی به امور خانه

 

۱۳- عدم همکاری در امور خانه و نقش برابر جنسیت

 

عدم همکاری در امور خانه بویژه در دوران بیماری و بارداری زن، مورد خاصی است که موجب می­ شود، زن دلسرد شود و این وضعیت را نشانه­ی بی­علاقگی یا بی­وفایی شوهر بداند.

 

امروزه تفکر غلطی رواج یافته که، این زنان هستند که در بسیاری از ازدواج­ها بازمانده­اند. چرا که آن­ها از کارشان و از استقلال مالی­شان در قبال نقش خانه­داری و مادری دست می­کشند. ‌بنابرین‏ زنان به خاطر دست­یابی به منزلت شغلی که روز به روز در حال افزایش است و خودداری فزاینده­ی آن ها از قبول نقش­های سنتی – خانه­داری و مادری، موجب گردیده که امروز ۷۰ درصد از جدایی­ها از سوی زنان صورت گیرد(شوارتز،۱۹۹۴،ترجمه­ی فاتحی زاده و همکاران، ۱۳۸۸، ساروخانی، ۱۳۷۶).

 

۱۴-عقیمی و نازایی

 

۱۵-مشکلات جنسی

 

۱۶- روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده

 

انحصار کارکرد ارضای جنسی به نهاد خانواده همواره از پشتوانه­های اصلی ثبات و استحکام نهاد خانواده است. باشکسته شدن این انحصار، به طور طبیعی انتظار کاهش تعهد افراد نسبت به حفظ خانواده، سپس افزایش میزان طلاق می­رود. آزادی ارتباطات جنسی قبل از زناشویی و بعد

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

 

از زناشویی را به شیوه ­های گوناگون، جذابیت جنسی هر یک از زن و شوهر را تقلیل می­دهد و طلاق را افزایش می­دهد(کریستینین^[۴۷]،۲۰۰۴، بایرس و دیمونس^[۴۸]،۱۹۹۹).

 

۱۷-یکنواختی در زندگی

 

۱۸-دخالت دیگران

 

۱۹-عدم آشنایی با نیازهای زنان و مردان

 

۲۰-خیانت و بی­وفایی نسبت به همسر

 

۲۱- خودپسندی

 

ازدواج دو نفر بخشنده یک مسئله­ رضایت بخش و خوشایند برای هر دو طرف است. بین دو نفر بخشنده و گیرنده همیشه اصطکاک وجود دارد. خود پسندی و خودخواهی، ازدواج را به ورطه می­کشاند(بنی­اسدی،۱۳۷۹).

 

۲۲ – دخالت دیگران

 

۲۳ – خستگی جسمی و روانی

 

۲۴- ازدواج احساسی و عاشقانه

 

۲۵ – نقش جنسیت

 

۲۶ – اختلالات عاطفی و روانی

 

۲۷- عوامل جمعیت شناختی

 

۲۸-تغییر در قوانین مربوط به طلاق

 

۲۹ – افت مذهب و اعتقادات مذهبی

 

۳۰- تغییر نگرش­ها ‌در مورد نقش های مناسب برای زنان

 

۳۱- استقلال اقتصادی زنان

 

۳۲-عوامل دیگر

 

 

 

۲-۱-۳-۸- اثرات طلاق:

 

پس از طلاق، به دلایل مختلف ممکن است عزت نفس دچار آسیب شود. بسیاری از افرادی که متارکه‌ کرده‌اند خود را شخصی فاقد ارزش و توان کافی برای ازدواج مجدد می‌دانند. مردان و زنان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، با یکدیگر فرق دارند. مردان گرایش به آن دارند که طلاق را به عنوان چیزی که به ناگهان رخ ‌کرده‌است ادراک

 

 

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

 

کنند. زنان بیشتر احتمال می‌رود که آن را به عنوان نقطه پایانی بر یک فرایند طولانی قلمداد کنند. به همین خاطر است که زن­ها کمتر احساسهای منفی را درباره طلاقشان گزارش می‌کنند. طلاق برای زنان تنش‌زاتر و گسترده‌تر است تا مردان. ممکن است این زنی باشد که تردید کمتری درباره نفس طلاق داشته باشد اما هم اوست که در برقراری زندگی جدید مشکلات بیشتری خواهد داشت.

 

۲-۱-۳-۹- عواقب و پیامد های طلاق

 

عواقب و پیامدهای طلاق یا تاثیر ضمنی طلاق در پدیده‌های روانی و اجتماعی را می‌توان به طور اختصار چنین برشمرد:

 

۱ ـ بزهکاری کودکان و نوجوانان، ناسازگاری‌ها و رفتارهای ضد اجتماعی آنان.

 

۲ ـ فحشا ‌به ویژه در نتیجه فقر و ناآگاهی

 

۳ ـ اعتیاد زنان، مردان و کودکان و استفاده از کودکان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیر مجاز

 

۴ ـ پرخاشگری و ناسازگاری کودکان و نوجوانان، فرار از منزل و ولگردی آنان

 

۵ ـ افت تحصیلی، خودکشی زن یا شوهر و حتی فرزندان آنان

 

۶ ـ کاهش میل به ازدواج در دیگر افراد خانواده به ویژه بچه های طلاق

 

۷ ـ اهمال و مسامحه والدین در تعلیم و تربیت فرزندان، ایجاد ‌آسیب‌های روانی و اجتماعی برای آنان.

 

۸ ـ فرزندان طلاق اکثرا افسرده، گوشه گیر و منزوی هستند و اتکای به نفس آنان نیز به شدت می‌گردد.

 

۲-۲- پیشینه نظری تحقیق

 

۲-۲-۱- تئوری­های مطرح شده در زمینه فرسودگی

 

۲-۲-۱-۱- تئوری تفاوت­های ادراکی

 

این نظریه مطرح می­ کند که یکی از عوامل ایجادکننده تعارض این است که زوجین یک موقعیت را به طور متناوب مورد توجه قرار می­ دهند. تعارض با تفاوت ادراکی و فهم موضوع شروع شده و به صورت رفتاری و هیجانی آشکار می­ شود. به طور کلی دو دیدگاه ادراکی وجود دارد: مدل متمرکز بر انگیزش که علت تعارض را حالت­های روان شناختی و مدل متمرکز بر عمل که رفتار را به عنوان کانون اساسی در نظر ‌می‌گیرد (نعیم، ۱۳۸۷).

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

 

۲-۲-۱-۲- تئوری­های رفتاری تعارض

 

در مقابل تئوری ادراکی، تئوری رفتاری معتقد است که که فهم و درک عمل و رفتار همسر در زمان تعارض و نیز جستجوی رفتارهای جدید برای کنترل تعارض مهم است. همسری که دیگری را تحقیر می­ کند و مورد انتقاد قرار می­دهد، او به جای اینکه با این رفتار به

 

صورت کلامی برخورد کند خانه را ترک می­ کند، این ترک خانه منجر به افزایش تعارض می­ شود تا حل آن. تمرکز تئوری­های رفتار بر تغییر رفتار در هر دو همسر است.

 

۲-۲-۱-۳- تئوری برابری

 

با توجه به افزایش و متنوع شدن گونه های گردشگری در جهان، از دهه ۱۹۹۰، گونه ی جدیدی تحت عنوان «گردشگری سیاه» به گونه های رایج گردشگری افزوده شد. در حالی که بخش گسترده ای از مطالعات ادبیات گردشگری پیرامون بازاریابی، مصرف و عرضه ی مقاصد تفریحی، شاد و سرگرم کننده ی گردشگری است، برخی از محققان و نویسندگان گردشگری، در جست‌وجوی آنتی تزهای تراژدی، مرگ و جنگ هستند. در ایران نیز پتانسیل های متعددی از گردشگری سیاه، چه با گرایش گردشگری جنگ (مانند موزه ی عبرت که شکنجه گاه زندانیان سیاسی در دوران پهلوی دوم بوده، موزه ی شهداء، نمایشگاه های دایمی و موقت که تصاویری از شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را عرضه می‌کنند و چه با گرایش گردشگری مصیبت (نمایشگاه های دایمی و موقت از مصایب غیرعادی مانند سیل گلستان و دره گز و زلزله های شدید مانند طبس، بم و آذربایجان) و مناطقی همراه با شایعه و خرافات، ترس و وحشت، کنجکاوی و اشتیاق وجود دارد(سرداری: ۱۳۹۲، ۲۵).

 

امروزه گردشگری با توجه به دامنه ی تقاضا و نیازهای فضاهای جغرافیایی رو به توسعه بوده، از اهمیت و جاذبه ی خاص برخوردار است. در سه دهه ی اخیر که اقتصاد سنتی تعدادی از کشورها به رکود سختی دچار گردیده، گردشگری بومی به کمک اقتصادی آن‌ ها شتافته و این امر خود دوام و ادامه ی حیات آن جوامع را به درآمد دیگری وابسته نموده است. مثلاً وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، اقتصاد صنعتی کشورهای جهان سوم فاقد منابع نفتی دچار خلل می‌گردد. صنایع بسیاری از کشورهای جهان سوم با نفت بشکه ای ۶۰-۷۰ دلار کارایی خود را از دست می‌دهند و برای فرار از بحران اقتصادی به طرف بخش گردشگری که به انرژی کمتری نیاز دارد گرایش پیدا می‌کنند(شاهینی: ۱۳۹۰، ۱۴).

 

گردشگری سیاه از انواع توریسم است که با تعبیراتی که در چند «دهه اخیر» در ساختار آن ایجاد شده، نقش مهمی در جذب مخاطب در این بخش ایفا ‌کرده‌است. گردشگری سیاه یا تلخ به بازدیدها و سفرهای سازمان دهی شده ای گفته می شود که از مناطق مصیبت دیده و شهرهایی صورت می‌گیرد که در معرض بلاهای طبیعی مانند زلزله، سونامی، سیل و… قرار گرفته یا آثار جنگ، حملات تروریستی و… در آن‌ ها واقع شده است. تجسم پدیده ی مرگ و بحران های طبیعی و انسانی به وسیله سفر به مناطقی که روزی دست‌خوش آسیب و بلا شده و هزاران نفر را به کام مرگ فرو برده است، از اهداف برگزاری چنین تورهایی است. علی‌رغم پیشینه طولانی و افزایش تقاضای سفر به مکان‌های مرتبط با جنگ، مرگ، بدبختی و… تنها در طول چند سال اخیر، توجه دانشگاهی و علمی نسبت به آن جلب شده و تحت عنوان «گردشگری تلخ» مطرح گردیده است. مرگ، مصیبت، جنگ، قساوت، فجایع و… در شکل گردشگری خود، به طور فزاینده ای در بازار گردشگری امروز جهان، افزایش یافته و پتانسیل سفرهای خاص را برای علاقه مندان به بازدید از صحنه های واقعی یا بازسازی شده ای از مرگ و رنج فراهم ‌کرده‌است(غفاری: ۱۳۹۰، ۲۶).

 

غیر از گردشگری سیاه، اصطلاحات دیگری نیز در رابطه با فعالیت‌های گردشگری مرتبط با مرگ، مصیبت، جنگ و… در متون گردشگری به چشم می‌خورد. اما در این میان اصطلاح گردشگری سیاه به دلیل ورود به عرصه ی دانشگاهی و علمی و در پی آن، شکل گیری چارچوب نظری، جزو گونه های رایج گردشگری نو، قرار گرفته است. به گفته ی لنون و فلی، گردشگری سیاه شکلی از توریسم است که هنوز در مرحله ی تحقیق است، به خصوص در آمریکای شمالی. این دو در کتاب خود با نام «جاذبه های مرگ و فاجعه» توضیح می‌دهند که «گردشگری سیاه» تنها بازدید از سایت‌هایی که قساوت در آن‌ ها رخ داده نیست بلکه «هم محصول پیشامدهای دنیای مدرن و هم یک اثر مهم بر روی این پیشامدهاست. اگرچه گردشگری مرگ اخیراًً رایج شده، اما این نوع گردشگری پیشینه ی طولانی دارد. به عنوان نمونه در قرون وسطی و در دوران رمانتیسم قرن ۱۸ و ۱۹ مصادیق آن بسیار است: میدان نبرد واترلو مربوط به سال ۱۸۱۶ و پوپیی که صحنه ی ویرانی اسفناکی به دست طبیعت بود، از مشهورترین مقاصد سفر با موضوع مرگ، در گذشته بوده است(رحمان سرشت، ۱۳۸۴، ۳۲).

 

در چند سال اخیر، نوعی از گردشگری در دنیا رواج یافته است که هدف گردشگران از پرداختن به آن، تفریح و خوش‌گذرانی نیست، بلکه آن‌ ها مکان‌هایی را برای گردش انتخاب می‌کنند که چندان خوشایند نیستند و حتی گاهی گردشگران را به غم فرو می‌برد. این نوع از گردشگری، «گردشگری سیاه»، تلخ یا غم‌بار نامیده می‌شود. در این نوع سفر، گردشگران به دیدن آثار وقایع تلخی مانند شهرهای زلزله‌زده، مناطق سیل‌زده، بازماندگان جنگ‌ها و حملات شیمیایی می‌روند. هدف از این سفر نیز تجسم بحران‌های طبیعی و انسانی در مناطقی است که دچار آسیب و بلا شده و افرادی را به کام مرگ فرو برده‌اند (رضاییان، ۱۳۹۱، ۱۹).

 

۲-۱-۱۳-تاریخچه گردشگری سیاه

 

درباره‌ تاریخ شکل‌گیری این نوع گردشگری، اطلاعات دقیقی در دست نیست، گفته می‌شود تاریخچه آن به یونان باستان برمی‌گردد که در آن زمان، مردم به دیدن شهرهای جنگ‌زده می‌رفتند. آمفی‌تئاتری در رم، یکی از اولین مناطقی است که گردشگری سیاه در آن شکل گرفت. در قرون وسطی، در این مکان اعدام‌هایی انجام می‌شد و افرادی برای تماشای آن جمع می‌شدند. پس از مدتی، این مکان کارکردهای دیگری برای جذب گردشگر پیدا کرد؛ رومی‌ها در استادیومی در محل این آمفی‌تئاتر، مراسمی برپا می‌کردند که تماشاگران در آن می‌توانستند جنگ میان حیوانات و جنگجویان را تماشا کنند. در دوران مدرنیته، گردشگری تلخ رواج بیشتری پیدا کرد و افراد برای دیدن مناطق جنگ‌زده و مکان‌هایی که در آن‌ ها قتل عام و درگیری رخ داده بود، به شهرهای مختلف سفر می‌کردند تا بیشتر با مفهوم مرگ و کشتارهای دسته‌جمعی آشنا شوند. یکی از اتفاق‌هایی که ‌به این گردشگری در عصر حاضر رونق بخشید، دیدن خانه های رها و ویران‌شده‌ توفان «کاترینا» در نیواورلئان آمریکا بود که گردشگران زیادی را جذب کرد(احمدی، فتح اللهی و تاج الدین، ۱۳۸۲، ۳۵).

 

۲-۱-۱۴-گردشگری سیاه در ایران

 

در ایران، گردشگری سیاه وجود ندارد؛ ولی بسترهای شکل‌گیری برخی شاخه‌های آن مانند گردشگری مصیبت به‌دلیل وجود مناطق زلزله‌خیز وجود دارد. البته همواره افرادی هستند که مثلا برای دیدن مناطق زلزله‌زده سفر می‌کنند، ولی این اتفاق در سطح وسیعی که بتوان از آن به عنوان گردشگری سیاه در ایران نام برد، رخ نمی‌دهد. این نوع گردشگری که در دنیا در حال گسترش است و روز به روز به تعداد علاقه‌مندانش اضافه می‌شود، می‌تواند از بعد مزایای اقتصادی و جنبه‌های آموزش مورد توجه تصمیم‌ گیرندگان این حوزه در ایران قرار گیرد؛ اما با توجه به وجود قابلیت‌های بالقوه‌ای مانند «گردشگری فرهنگی» و «گردشگری سلامت» در ایران و این‌که هنوز از پتانسیل‌های موجود در این زمینه به‌شکل کامل استفاده‌ نشده است، پرداختن به بحث گردشگری سیاه چندان ضروری به نظر نمی‌رسد(فیض آبادی، ۱۳۸۱، ۳۰).

 

۲-۱-۱۵-انواع گردشگری سیاه

 

ز- طلق بودن مال مشاع

 

آخرین شرایط صحت تقسیم، آن است که مال مشاعی طلق باشد. چنانچه مال موضوع تقسیم یا افراز موقوفه باشد، نمی­ توان آن را تقسیم یا افراز کرد، ولی اگر موقوفه با ملک به حالت اشاعه باشد، مالک می ­تواند درخواست افراز سهم خودرا از موقوفه نماید. لذا ماده ۵۹۷ ق.م مقرر نموده : «تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست».

 

زیرا مالک مشاع، بر عین و منفعت آن حق دارد، ولی موقوف علیهم نسبت به عین حقی ندارند و تقسیم عین موقوفه، علاوه بر اینکه برای آنان فاقد منفعت عقلایی مشروع است، برای نسل بعدی ممکن است زیانبار باشد. لذا تقسیم مال موقوفه ممنوع است^[۳۵]. بر همین اساس منافع مال مشاع در صورتی که ، موقوفه باشد، به صورت مهایات یا افراز منافع نمی توان در اختیار یکی از مالکین مشاعی یا شخص ثالثی قرار داد. مگر اینکه مال موقوفه را از بین اموال مشاعی افراز نمود، سپس بقیه اموال اگر حالت اشاعه داشته باشد بحث تقسیم و یا افراز با شرایط مذکورمی توان مطرح نمود.

 

بعد از آنکه تقسیم با شرایط مذکور صحیحاً واقع شد، حق مالکیت مشاعی هر شریک نسبت به کل مشاع، تبدیل به مالکیت مفروز نسبت به حصه معین او می­ شود. در نتیجه هر شریک نسبت به حصه دیگران بیگانه و نسبت به سهم خود مالک مفروز می­ شود، و هیچ یک حق ندارند در حصه دیگری تصرفی کند. ‌بنابرین‏ با وقوع تقسیم مالکیت مشاعی هر شریک نسبت به آن تبدیل به مالکیت مفروزی نسبت به حصه و سهم معین خود می­ شود.

 

گفتار دوم:مفهوم افراز منافع و مهایات

 

بند نخست: مفهوم افراز و تفکیک

 

بررسی ترمولوژی تفکیک و افراز نشان می­دهد که استفاده از الفاظ و لغات تفکیک و افراز در معانی خود با آنچه که در اقدامات عملی و نتیجه ­گیری با آن روبرو می­شدیم بی ارتباط نیست. لذا فهم دقیق از معانی این لغات در تبیین هر چه بهتر بحث به ما کمک می­ کند تا یک تحقیق کامل را ارائه نماییم و با استنباط از این مباحث، مبحث موضوع نوشتار را بهتر و جامع­تر تکمیل و ارائه گردد.

 

الف –مفهوم تفکیک

 

تفکیک: در عرف ثبتی یعنی تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر، مثلاً در صورتی که مالک یا مالکان بخواهند قطعه زمین بمساحت ۵ هکتار را به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم نمایند. اگر تقسیم صورت گیرد اصطلاحاً گفته می­ شود زمین به قطعات کوچکتر تفکیک شده است^[۳۶].

 

معنای لغوی تفکیک عبارت است از جدا کردن چیزی از چیز دیگر.

 

باز تعریف دیگری که عده ای از حقوق ‌دانان بیان کرده‌اند نیز ذیلاً ذکر می­گردد:”تفکیک عبارت است از این است که مال غیرمنقولی، اعم از مشاع یا غیرمشاع به دو یا چند حصه مجزی تقسیم شود”^[۳۷]. اصطلاح تفکیک در حقوق ایران پدید آمده است و به مفهوم افراز و تقسیم است لکن با آن متفاوت است. در افراز و تقسیم، اندیشه اشاعه باید وجود داشته باشد، اما ‌در مورد تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد. مثلاً در ماده ۱۱۲ آئین نامه اجراء و اسناد رسمی سال ۱۳۲۲ اصطلاح تفکیک به کار رفته است، ولی حالت اشاعه وجود ندارد. مثلاً کسی که یک قطعه زمین بزرگی دارد و می­خواهد آن را به قطعه کوچکتر تفکیک نماید. بحث اشاعه در این مورد نیست. ‌بنابرین‏ ماده ۱۰۶ آئین­نامه قانون ثبت اسناد و املاک در مفهوم صحیح آن به کار رفته است که هم شامل اراضی مشاع می­ شود و هم شامل اراضی غیرمشاع^[۳۸].

 

افراز به تراضی، موجب تملیک و تملک و مبادله دومال نیست، بلکه طرفین به موجب آن، کیفیت مالکیت خود را از حالت اشاعه به افراز مبدل ‌می‌کنند و در کتاب رهن و صلح چنین نوشته شده است:

 

«در تقسیم به تراضی، طرفین در واقع کیفیت سلطه مالکانه خود را تغییر می­ دهند، و نام این کار را نمی­ توان مبادله نهاد. مثلاً دو همسایه که هر یک جداگانه مفروزاً مالک خانه خود هستند ضمن یک عقد به سود یکدیگر تعهد ‌می‌کنند که دیوار آجری وسط دو خانه را بردارند و به جای آن نرده، آهنی بگذارند که فضای دو حیاط بازتر شود و یا اینکه حق نداشته باشند که دیوار مشترک بین دو حیاط را از بلندی دو متر فراتر ببرند. آیا این تراضی که چگونگی سلطه مالکانه آن ها را تغییر می­دهد مبادله است^[۳۹]»

 

بنیان ماهیت حقوقی تفکیک بطوریست که شامل افراز ملک مشاع بین دو یا چند نفر هم بشود چنین است :« تفکیک عبارت از احداث چند محدوده در یک محدوده، خواه آن یک محدوده بین چند نفر مشاع باشد خواه مشاع نباشد»^[۴۰].

 

ب: تعریف و مفهوم افراز

 

افراز: در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جداکردن سهم مشاع شرکای. به عبارتی دیگر افراز یعنی تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکای به نسبت سهم هر یک از آن ها بنا به درخواست هر کدام از شرکای^[۴۱].

 

افراز در لغت به معنای جداکردن چیزی از چیز دیگر^[۴۲] . تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع، یعنی از طریق تراضی شرکای یا از طریق حکم دادگاه در صورتی که بین همه شرکای تراضی واقع نشود تقسیم اجباری مستنداً در ماده ۵۹۱ ق. م تقسیم در معنی افراز نیز استدلال شده در اینجا منظور از آن تبدیل سهم مشاع به مفروز است.

 

ماده ۵۹۱ قانون مدنی مقرر می­دارد:«هرگاه تمام شرکای به تقسیم مال مشترک راضی نباشد تقسیم به نحوی که شرکای تراضی نمایند بعمل می ­آید و در صورت عدم توافق بین شرکای حاکم اجبار به تقسیم می­ کند، مشروط به آنکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد».بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مدنی هر شریک می ­تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکای به وجه ملزمی، ملزم بر عدم تقسیم شده باشد.

 

در صورتی که اگر یک یا چند نفر از شرکای راضی به تقسیم نباشد، حسب قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون مدنی دعوی افراز از طرف یکی از شرکای ملک مشاع مطرح وملک بر اساس قانون جاری افراز می‌گردد و در صورت مزاحمت ویا ممانعت در اجرای افراز از طرف یکی از شرکا،حاکم اقدام به افراز ویا تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم محتمل بر ضرر نباشد و در این راستا قانون افراز و فروش املاک مشاع در آذرماه ۱۳۵۷ تصویب و به موجب آن اداره ثبت مرجع نخستین رسیدگی در دعوای افراز املاک مشاع تعیین شده است.

 

با عنایت به مطالب فوق­الذکر و باستناد قوانین مدنی و ثبتی، چنانچه شرکای تراضی بر تقسیم نمایند، عملیات تفکیک در ملک مشاعی انجام می­گردد و اگر یک یا چند نفر از شرکای حاضر به تقسیم نشوند، حالت افراز پیش می ­آید که از طرف یکی از شرکای خواهان افراز به طرفیت سایر شرکای از طریق اداره ثبت در مرحله نخست، انجام می­گردد و اگر امکان افراز وجود نداشته باشد، افراز اجباری از طرف حاکم انجام می­گردد. که همین حالت می ­تواند در افراز منافع مفهوم پیدا کرده و اجرا گردد که چگونگی آن در فصل افراز منافع بحث خواهد شد.

 

ج-تفاوت افراز و تفکیک

 

۱- در تفکیک وجود حالت اشاعه و شراکت ضروری نمی ­باشد. یعنی مالک واحد نیز می­­تواند ملک خود را تفکیک نماید ولی در افراز وجود حالت شراکت ضروری است یعنی وقتی افراز صورت ‌می‌گیرد که بیش از یک مالک وجود داشته باشد.