گاهی شرکت‌ها با عرضه محصول به قیمت پایین تر برای مشتری ارزشی ایجاد می‌کنند که مشتری، شرکت مد نظر را بر سایر رقبا ترجیح می‌دهد و از این طریق شرکت مزیت رقابتی کسب می‌کند. هزینه به مثابه مزیت رقابتی نیز بر قیمت محصول تأثیر می‌گذارد و موجب می شود که شرکت به مزیت رقابتی دست یابد.هزینه، مصرف منابع برای تولید محصول است که ارزشی را برای مشتری ایجاد می‌کند.در این میان شرکتی که بتواند با کمترین هزینه این محصول ارزشمند را تولید کند، می‌تواند با کمترین قیمت آن را در اختیار مشتری قرار دهد ، از این رو هزینه نیز مزیت رقابتی محسوب می شود. از سوی دیگر، برخی از شرکت‌ها مانند شرکت های کامپیوتری و گوشی همراه، مشتریانی دارند که متقاضی محصولات به روز و نوآورانه اند ، اگر شرکت بتواند با عرضه محصولات نوآورانه خواسته مشتری خود را برآورده کند، ضمن آنکه از این طریق برای مشتریانش ارزش ایجاد می‌کند، وفاداری آنان را هم افزایش می‌دهد.ارائه خدمات نیز یکی دیگر از مزیت‌های رقابتی است که به مشتری اطمینان می‌دهد در صورتی که از محصولات شرکت استفاده کند، شرکت با خدمات بسیار مطلوب از او پشتیبانی خواهد کرد.سایر مزیت ها نیز به همین ترتیب به ایجاد ارزش برای مشتری و درنهایت ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت منجر می شود(رمضانیان و دیگران، ۱۳۹۳).

 

مدیریت هزینه به عنوان یک سیستم اطلاعاتی برای ایجاد مزیت رقابتی در قسمت هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.هدف کلی نظام مدیریت هزینه، شناسایی تأثیر هزینه بر تصمیمات مدیریت و بالا بردن توان رقابتی شرکت است(رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).

 

در دنیای امروز تنها در سایه استراتژیهای بلند مدت، مفصل و همه جانبه می توان به اهداف کاهش هزینه ها ضمن ارتقاء کیفیت و کارایی عملیاتی دست یافت(گرگانلی دوجی و فاضلی، ۱۳۸۸).

 

فرایند هزینه یابی هدف به عنوان روشی آینده نگر و ابزاری سودمند برای مدیریت هزینه استراتژیک به منظور کاهش مجموع هزینه ها در مراحل طراحی و برنامه ریزی محصول به کار گرفته می شود. این روش با روش های سنتی متفاوت است، زیرا نقطه آغازی و محور اصلی آن اطلاعات تاریخی نیست بلکه مشتریان و قیمت محصول، محوریت اصلی این فرایند را تشکیل می‌دهد(گرگانلی دوجی و فاضلی، ۱۳۸۸).

 

سیستم هزینه یابی کایزن^[۳۰] ابزار دیگری است که مدیران در حین تولید برای رسیدن به بهای تمام شده هدف می‌توانند استفاده کنند. کایزن به مفهوم بهبود مستمر یک فعالیت با مشارکت همگانی کارکنان اعم از کارگران و مدیران به منظور ارزش آفرینی است. بر این فلسفه استوار است که برای ایجاد بهبود در سازمان نیاز به تغییرات انفجاری نیست، بلکه هر نوع خلاقیت و نوآوری هر چند کوچک به شرط مستمر و پیوسته بودن ارتقا بهره وری در سازمان را به ارمغان خواهد آورد(گرگانلی دوجی و فاضلی، ۱۳۸۸).

 

۲- کیفیت: کیفیت یکی از مکانیسم های مؤثر برای جذب و حفظ مشتریان است.کیفیت به معنی ویژگی های برتر محصول یا خدمت است.عوامل کیفیت معمولا شامل کیفیت طراحی محصول ،کیفیت تولید، و عملکرد قابل اعتماد محصول در نظر گرفته می شود.کیفیت را می توان برای افزایش بهره وری،سازگاری با بازار رقابت و حفظ عملکرد محصول قابل اعتماد ،مورد استفاده قرار داد.کیفیت به عنوان یکی از ابعاد مزیت رقابتی در نظر گرفته می شود و سایر ابعاد مزیت رقابتی از جمله هزینه کم و یا زمان مبتنی بر عملیات نیز می‌توانند از کیفیت بالاتر بهره مند شوند (لی و ژائو، ۲۰۰۶).

 

مشتریان کسانی هستند که تصمیم می گیرند چه محصول یا خدمتی به بهترین شکل نیازهای آن ها را تأمین می‌کند(آواد و بن تلال، ۲۰۰۸).

 

محصولات با کیفیت کالا یا خدماتی هستند که قابل اطمینان اند، ‌به این معنی که کاری برای آن طراحی شده اند را به خوبی انجام می‌دهند و ویژگی های متمایزی را برای بالا بردن در نزد مشتری ایجاد می‌کنند، زمانی که مشتریان دریابند ویژگی های محصول یک شرکت (از نظر شکل، خصوصیات، عملکرد، بقا، قابلیت اطمینان، طراحی وسبک و …) نسبت به رقبا برای آن ها ارزش بیشتری برای آن ها فراهم می‌کند، گفته می شود کیفیت بالاتری دارد،اما اثر کیفیت بر مزیت رقابتی بدین صورت خواهد بود: محصولات با کیفیت بالا ، ارزش محصولات را در نظر مشتریان متایز می‌کنند و افزایش می‌دهند. این درک بالا از ارزش به شرکت اجازه می‌دهد قیمت بالاتری برای محصولاتش در نظر بگیرد.کارایی بالاتر و قیمت پایین تر با محصولات با کیفیت به دست می‌آید(مظلومی و دادوند، ۱۳۹۱).

 

در حوزه تولید و عملیات انطباق مشخصات محصول نهایی با نیاز مشتریان از مسئولیت های مدیران تولید است که با هدف کسب مزیت های رقابتی مبتنی بر کیفیت دنبال می شود.رقابت مبتنی بر کیفیت علاوه بر سرمایه گذاری های مناسب در جهت توسعه تکنولوژی، نیازمند رویکردی جامع است که کیفیت را تنها روشی برای جلوگیری از مشکلات یا کاهش هزینه های دوباره کاری ننگرد، بلکه آن را فرصتی برای جلب رضایت مشتری قلمداد نماید (کریمی دستجردی و دیگران، ۱۳۸۹).

پراجوگو^[۳۱] کیفیت را عملکرد راهبردی می‌داند که منعکس کننده راهبرد رقابتی شرکت است(پراجوگو، ۲۰۰۷).

 

کیفیت از منظر عملیاتی، فعالیتی است که موجب افزایش قابلیت های کارکردی و بعضاً ساختاری در کالاها و خدمات می شود. این فعالیت به عنوان مجموعه ای از اقدامات در قالب وظایف تعریف شده و منابع سازمانی را مصرف می‌کند(رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).

 

۳- انعطاف پذیری: انعطاف پذیری توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات است.انعطاف پذیری توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز های منحصر به فرد مشتریان خاص است.تولید انعطاف پذیر یک رویکرد استراتژیک به تولید برای مزیت رقابتی است که در تمرکز استفاده از انعطاف پذیری برای پاسخ به نیاز مشتری و تغییرات بازار می‌باشد (لی، ۲۰۰۰).

 

می توان انعطاف پذیری را این گونه تعریف کرد: تغییرات سریع ظرفیت در صورت بروز تغییر در تقاضا، توانایی تولید محصولات متنوع، تغییرات سریع در طراحی محصولات، معرفی سریع محصولات جدید، توانایی تولید محصولات مطابق با نیاز مشتریان، توانایی تغییر در آمیخته محصول (رمضانیان و دیگران، ۱۳۹۳).

 

به باور فاساوات و کانچانا، اصطلاح انعطاف پذیری به توانایی گسترش یافتن یا گسترش نیافتن منابع در ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات در توافقنامه هایی که توسط مشتریان بسته می شد، اشاره دارد(فاساوات و کانچانا، ۲۰۰۷).

 

انواع گوناگونی از انعطاف پذیری در ادبیات موضوع بیان شده است که عبارت اند از : انعطاف پذیری محصول، انعطاف پذیری حجم، انعطاف پذیری ترکیب، انعطاف پذیری ماشین آلات، انعطاف پذیری کارکنان، انعطاف پذیری بازار، انعطاف پذیری فرایند، انعطاف پذیری در عرضه محصول جدید و انعطاف پذیری توسعه ظرفیت (آواد و بن تلال، ۲۰۰۸).

 

انعطاف پذیری نمایانگر توانایی بنگاه در انجام تنظیمات مورد نیاز برای واکنش مناسب دربرابر تغییرات محیطی، بدون ایجاد تأثیرات منفی زیاد بر عملکرد است (هیزر و رندر^[۳۲]، ۲۰۰۳).

 

پرسشنامه به عنوان یکی از متداول‌ترین ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه‌ای از پرسش‌های هدف‌دار که با بهره‌گیری از مقیاس‌های گوناگون، نظر و دیدگاه فرد یا پاسخ‌گو را مورد سنجش قرار می‌دهد (ریاحی، ۱۳۸۴).

 

برای جمع‌ آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. منظور از عدالت سازمانی نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پرسشنامه استاندارد ۱۵ سوالی مربوط به عدالت سازمانی کسب می‌کنند. آیتم‌ها بر مقیاس ۵ گزینه‌ای لیکرت است و مؤلفه‌‌های آن عبارت است از عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی (Suliman and Al Kathairi, 2013; Matthew et al., 2012; Tatum and Eberlin, 2008;).

 

منظور از تعهد سازمانی نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پرسشنامه استاندارد ۱۵ سوالی کسب می‌کنند. آیتم‌ها بر مقیاس ۵ گزینه‌ای لیکرت است و مؤلفه‌‌های آن عبارت است از: تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری (Meyer and Herscovitch, 2001).

 

مطالعه منظور از «عملکرد شغلی» نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پرسشنامه استاندارد ۱۵ سوالی کسب می‌کنند. آیتم‌ها بر مقیاس ۵ گزینه‌ای لیکرت است و بر اساس پرسشنامه استاندارد پاترسون مورد سنجش قرار می‌گیرد (ساعتچی و همکاران، ۱۳۸۹).

 

هر یک از این موارد گفته شده در جدول شماره ۳-۳ به نمایش گذاشته می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۳-۳) متغیرها، ابعاد و تعداد سوال‌های پرسشنامه متغیرها ابعاد تعداد سوال شماره سوال عدالت سازمانی عدالت توزیعی ۵ ۵-۱ عدالت رویه‌ای ۵ ۱۰-۶ عدالت تعاملی ۵ ۱۵-۱۱ ۱۵ ۱۵-۱ تعهد سازمانی تعهد عاطفی ۵ ۲۰-۱۶ تعهد مستمر ۵ ۲۵-۲۱ تعهد هنجاری ۵ ۳۰-۲۶ ۱۵ ۳۰-۱۶ عملکرد شغلی ۱۵ ۴۵-۳۱ ۱۵ ۴۵-۳۱

با توجه به تعداد نمونه آماری (۱۸۱) تعداد ۲۰۰ پرسشنامه بین کارکنان صنعت بیمه استان گیلان توزیع گردید. که از این میان تعداد ۱۸۳ برگشت داده شد که در مجموع تعداد ۱۸۱ پرسشنامه قابل ارزیابی نهایی تشخیص داده شد.

 

۳-۶) روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات

 

دو ویژگی عمده ابزار گردآوری اطلاعات و انـدازه گیـری، روایی و پایایی ابـزار است.

 

روایی، عبارت است از حدود تفاوت بین مشاهدات و خصوصیات واقعی پدیده‌هایی که موضوع اندازه‌گیری هستند و منظور از پاپایی، ثبات وسیله اندازه‌گیری است. طرح پرسش‌های درست یا عباراتی که ابهام آن به حداقل ممکن برسد، شرط اساسی برای قابل اعتماد بودن پرسشنامه است. معنای اصطلاحات باید به روشنی تعریف شود، به گونه‌ای که هر اصطلاح برای تمام پاسخ دهندگان مفهومی واحد داشته باشد. روایی و پایایی مهر تائیدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه‌ پژوهشی (سکاران، ۱۳۸۶). به منظور ارتقای روایی و پایایی پرسشنامه‌ی این پژوهش، تنظیم پرسشنامه بر اساس پرسشنامه‌های استاندارد موجود بوده است.

 

۳-۶-۱) روایی

 

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. روایی پرسشنامه در این تحقیق به دلیل آن که از پرسش‌نامـه‌هـای استـانـدارد بهــره گرفته شده است بالطبع مورد تأیید است و به دلیل آن که بارها توسط محققین در سال‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته می‌توان نتیجه گرفت که این پرسشنامه از روایی کافی جهت ارزیابی متغیرها برخوردار است. با این حال در این تحقیق ار روش روایی محتوایی نیز استفاده شده است.

 

روایی محتوایی اطمینان می‌دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش‌های مناسب برای اندازه‌گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد. روایی محتوایی نشان می‌دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش قرار گرفته است. این نوع روایی نشان می‌دهد که عناصر مورد سنجش به طور ظاهری توانایی اندازه‌گیری مفهوم ما را دارند (سکاران، ۱۳۸۶). این پرسش نامه‌ها، پس از مطالعه‌ کتب و مقالات مربوط به تحقیق و مطالعه‌ پرسشنامه‌های مقالات و دیگر پژوهش‌ها و همچنین پس از تأیید اساتید محترم راهنما و مشاور و دیگر صاحب‌نظران مدیریت و پس از رفع نقاط ضعف توزیع گردید.در این تحقیق از روایی محتوا استفاده شده است.

 

۳-۶-۲) پایایی

 

برای آزمون پایایی پرسشنامه‌های ذکر شده، از روش آلفای کرونباخ^[۷] استفاده شده است. این روش برای محاسبه پایایی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند به کار می‌رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیـر عددی مختلفی را اختیـار کنـد. بـرای محـاسبـه‌ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه از پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود و سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

 

 

 

که در آن:

 

J = تعداد سوالات؛ Sj = واریانس سوال j ام ؛ S = واریانس کل آزمون

 

اگر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر از ۷۰/۰ به دست آید، می‌توان عنوان کرد که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. اما در صورتی که این ضریب زیر ۷۰/۰ به دست‌ آید، باید برای تمامی ابعاد متغیرهای تحقیق، ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه نمود و ابعادی را که ضریب آن‌ ها زیر۷۰/۰ به دست آمده است را حذف کرد یا مورد اصلاح قرار داد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۳). در تحقیق حاضر، آلفای کرونباخ به شرح جـدول ۳-۴ است بـا توجـه ‌به این که آلفاهای محاسبه شده بالاتر از ۷۰/۰ است ‌بنابرین‏ پرسشنامه پژوهش دارای پایایی مناسب است. جداول مربوط به آلفای کرونباخ در پیوست آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۳-۴) محاسبه آلفای کرونباخ متغیر آلفای کرونباخ محاسبه شده نتیجه‌ نهایی پذیرش مردود عدالت سازمانی ۸۹% تعهد سازمانی ۸۳% عملکرد شغلی ۹۰% کل

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

یافته های تحقیق بر اساس نظرخواهی از پاسخ دهندگان به منظور سنجش رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان به دست آمد. نظـر بـه این کـه در این پژوهش وجود رابطه میان این متغیرها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد در نتیجه به کمک آزمون همبستگی وجود رابطه یا عدم رابطه را قضاوت می‌کنیم. لازم به ذکر است که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در تمامی مراحل از نرم افزارهای SPSS18 و LISREL8.53استفاده شده است.

 

فصل چهارم

 

تحلیل یافته های تحقیق

 

۴-۱) مقدمه

 

چهارم ازنظرحداقل وحداکثرمستمری قابل پرداخت هردوکشوربا کمی اختلاف تقریبا مشابه می‌باشند.-

 

۳-۱۲-۳-۲کشورمصر(social security programs through out the world؛۱۹۹۵،۱۰۵)

 

در این کشورکلیه مستخدمین ۱۸سال به بالا(برای مشاغل دولتی ۱۶سال به بالا) تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند سیستم‌های بخصوصی برای کارگران ۶ فصلی بخش کشاورزی ،خدمت کاران خانگی وخویش فرمایان با درآمد متغیر(سرمایه بیمه ای)وجود دارد.

 

-منابع درآمدی سیستم تامین اجتماعی شامل ۱۴ درصد حقوق پایه و۱۱ درصد حقوق متغیربیمه شده به عنوان حق بیمه سهم کارگرو۲۶ درصد حقوق پایه و۲۴ درصد حقوق متغیر بیمه شده به عنوان حق بیمه سهم کارفرما وهمچنین معادل ۱ درصد کل حقوق بیمه شده بعلاوه هر گونه کمبود توسط دولت به ‌عنوان حق بیمه سهم دولت می‌باشد.حقوق پایه شامل هر گونه پرداخت تا۵/۳۳۷پوند درماه(این مبلغ تا۵۰۰پوند درماه با گذشت چند سال ازاستخدام بیمه شده افزایش می‌یابد) به مستخدم می‌باشد.حقوق متغیرشامل پرداخت‌های بیشتراز۵۰۰پوند درماه بعلاوه دیگردریافتهای معین مستخدم از قبیل پاداش وحق کمیسیون می‌باشد.حداکثرحقوق مشمول کسرحق بیمه وپرداخت مزایا به صورت ترکیبی ازحقوق پایه ومتغیر وطبقه حقوقی (گروه حقوقی) بیمه شده می‌باشد.

 

شرایط استفاده ازمستمری بازنشستگی:داشتن ۶۰سال سن و۱۲۰ماه سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری ‌بر اساس حقوق پایه و۵۰سال سن و۲۴۰ماه سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری ‌بر اساس حقوق متغیراست.

 

شرایط استفاده ازمستمری ازکارافتادگی کلی:درصورتی که بیمه شده به صورت دایمی تمام توان کاری خود را از دست بدهد ودرسه ماه متوالی یا در کل ۶ماه به صورت متناوب حق بیمه پرداخت کرده باشد می تواندازاین نوع مستمری استفاده نماید.

 

شرایط استفاده ازمستمری بازماندگان با فوت بیمه شده یا مستمری بگیر برقرار می شود.غرامت مقطوع (اگربرای دریافت مستمری واجد شرایط نباشد)با داشتن ۶۰سال سن ،زندگی درکشور،ازکارافتاده کلی وسن۵۱ سالگی برای همسرپرداخت می شود.

 

نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی به صورت یک چهل ‌و پنجم تا (یک سی وششم برای دوره های کارزیان آور)متوسط حقوق ماهیانه در طول دوسال آخرضربدردرتعداد سال‌های حق بیمه تا۳۶ سال (دوره های پرداخت حق بیمه کمترازبرنامه های خصوصی وعمومی نیزممکن است معتبرباشد).

 

مزایای مقطوع به صورت پرداخت ۱۵ درصد متوسط حقوق ماهیانه برای هرسال پرداخت حق بیمه بالای ۳۶سال می‌باشد.حداقل مستمری معادل۵۵ پوند درماه و حداکثرآن معادل ۸۰ درصد حقوق یا ۵۹۰ پوند درماه(هرکدام که کمترباشد)است.غرامت مقطوع (‌اگر شخص برای دریافت مستمری واجدشرایط نباشد)معادل۱۵ درصد حقوق متوسط ماهیانه سالانه درطول دوسال آخرین سنوات خدمت ضربدرسالهای تحت پوشش می‌باشد.مستمری مخصوص قابل پرداخت برای همه ی افرادی که تحت پوشش برنامه اجباری نیستند شامل ۲۵پوند درماه برای مستمری های عمومی و۲۱پوند درماه برای مستمری های اجتماعی است.

 

نحوه محاسبه مستمری ازکارافتادگی عبارت است از(یک چهل ‌و پنجم )متوسط حقوق ماهیانه درطول سال آخربرای هرسال سابقه حق بیمه بعلاوه۳سال اضافه یا۵۰درصد متوسط حقوق ماهیانه (هر کدام که بیشترباشد)در نتیجه میزان آن معادل نصف تفاوت بین ۵۰ درصد و۸۰ درصد متوسط حقوق ماهیانه افزایش می‌یابد.مبلغ ثابت پرداختی معادل ۲۰ درصد مستمری است.

 

مستمری ازکارافتادگی جزئی به صورت مقطوع ومعادل مجموع مستمری ۴سال متناسب با درصد ازکارافتادگی می‌باشد به شرط آنکه درصدازکارافتادگی کمتراز۳۰ درصد باشد.

 

حداقل وحداکثرمستمری ازکارافتادگی همانندمستمری بازنشستگی می باشدوغرامت مقطوع پرداختی (‌اگر شخص واجدشرایط برای دریافت مستمری نباشد)معادل۱۵ درصد متوسط حقوق ماهیانه درطول ۲سال آخرضربدرسالهای پرداخت حق بیمه می‌باشد.همچنین مستمری مخصوصی برای تمام افرادی که تحت پوشش برنامه اجباری بیمه نیستند قابل پرداخت است.

 

– نحوه محاسبه مستمری بازماندگان عبارت است ازیک چهل ‌و پنجم متوسط حقوق ماهیانه درطول سال آخربرای هرسال سابقه پرداخت حق بیمه بعلاوه سه سال اضافی،یا۵۰ درصد متوسط حقوق ماهیانه (هر کدام که بیشترباشد).در نتیجه میزان آن معادل نصف تفاوت بین ۵۰ درصد ومتوسط۸۰ درصد حقوق ماهیانه افزایش می‌یابد.حداقل مستمری بازماندگان معادل۶۵ درصد متوسط حقوق یا پوند درهرماه وحداکثرآن همانند مستمری بازنشستگی است.

 

مستمری بازماندگان طبق جدول قانونی بین بازماندگان تقسیم می شود که شامل همسریا مردی که همسرش فوت کرده زن مطلقه بدون هیچگونه منبع درآمدی که حداقل بیست سال ازازدواج آن ها بگذرد،پسران ‌و برادران بیمه شده متوفی تاسن ۲۱سالگی (اگردانشجو باشد تا۲۶سالگی واگرمعلول باشد بدون توجه به سن)دختران ‌و خواهران ازدواج نکرده وپدرومادرتحت تکفل می‌باشد.مستمری بازماندگان به مردان معلول که همسر آنهافوت نموده ‌نیز قابل پرداخت است.

 

غرامت مقطوع (‌اگر شخص برای دریافت مستمری واجد شرایط نباشد)معادل۱۵ درصد متوسط حقوق ماهیانه درطول دوسال آخرضربدرسنوات پرداخت حق بیمه می‌باشد.

 

با مقایسه سیستم تامین اجتماعی مصرباایران نکات زیر حائزاهمیت است:

 

– اول نرخ حق بیمه سهم کارگر ‌و کارفرما درکشورمصرازایران بیشترمی باشد.

 

– دوم ازنظرسن بازنشستگی بین زن ومرد درمصرفرقی وجود نداشته ضمن اینکه فرد با۱۲سال سابقه پرداخت حق بیمه (برای دریافت مستمری بر اساس حقوق پایه ) و۲۰سال(برای دریافت مستمری بر اساس حقوق متغیر)سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود درحالی که درایران فرد معمولا با۳۰سال سابقه بازنشسته می شود.

 

– سوم درایران یک سی ام متوسط حقوق دوسال آخربرای پرداخت مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی ملاک محاسبه قرار می‌گیرد درحالی که درمصریک چهل ‌و پنجم متوسط حقوق دو سال آخرمورد عمل قرار می‌گیرد وازاین نظرمبلغ مستمری درمصرکمترازایران است.

 

– چهارم حداقل وحداکثرمستمری بازنشستگی درمصرخیلی پایین ترازایران می‌باشد(درمصرحداقل معادل ۵۵پوند می‌باشد که حدود۱۶دلاراست ۳۵ –نرخ برابری دلارآمریکا با پوند مصربرای ‌هر دلار معادل ۳٫۴پوند درنظرگرفته شده است) وحداکثرآن ۵۹۰پوند که معادل۵/۱۷۳دلارمی باشد.

 

– پنجما درکشورمصراگرفرد واجد شرایط برای دریافت مستمری نباشد غرامت مقطوع پرداخت می شود درحالی که درایران یک چنین موردی درسیستم تامین اجتماعی عمل نمی شود.

 

۱۳-۳-۲-کشورهای پیشرفته صنعتی جهان

 

۱-۱۳-۳-۲-کشورسوئیس(social security programs through out the world؛۱۹۹۵،(۳۳۹

 

کلیه افراد مقیم درسوئیس که ‌در مقابل‌ دریافت درآمد استخدام شده اند تحت پوشش سیستم تامین اجتماعی هستند.دیپلماتها،کارکنان خارجی سازمان‌های بین‌المللی ،خارجیانی که زیرنظرسیستم تامین اجتماعی کشوردیگری هستند اگر گنجایش آن ها یک بارنا معقول را تحمیل کند،ممنوع است.سوئیسی های ساکن درخارج ممکن است به صورت داوطلبانه بیمه شوند.مشاغل قراردادی ووکالتی،کارکنانی که حقوق سالیانه آن ها از۲۳۲۸۰فرانک بیشتراست وخویش فرمایان ممکن است به طورداوطلبانه بیمه شوند.

 

اسدی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان «رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت» ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه منفی و معناداری بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش بایستی سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختار سرمایه و ساختار مالکیت را در زمان تصمیم ­گیری نسبت به سرمایه ­گذاری و اعتباردهی مد نظر قرار دهند.

 

کلیچ و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی اثر گروه ­های تجاری بر سرمایه ­گذاری و کاهش محدودیت­های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار پرداختند. آنان در این پژوهش اثرگذاری عضویت در گروه تجاری بر رفتار سرمایه ­گذاری شرکت­ها و اثر عضویت در گروه تجاری بر رفع محدودیت تأمین مالی شرکت­ها را مورد آزمون قرار داد. با توجه به نتایج پژوهش، عضویت در گروه تجاری بر رفتار سرمایه ­گذاری شرکت­ها و رفع محدودیت جریان تأمین مالی شرکت­ها مؤثر بوده است.

 

پورحیدری و دلدار (۱۳۹۱) در پژوهش خود با عنوان «بررسی تأثیر گروه ­های تجاری بر سیاست تقسیم سود» ‌به این نتیجه رسیدند که میزان سود تقسیمی در شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری در مقایسه با شرکت­های مستقل کمتر است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که میزان سود تقسیمی در شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با شرکت­های وابسته به سایر گرو ه­ها بالا تر است.

 

حجازی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین جریان وجه نقد عملیاتی مدیریت نشده و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین جریان نقد مدیریت شده (غیر عادی) و هزینه بدهی رابطه منفی معنادار وجود دارد.

 

نیکومرام و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان «بررسی تاثیر شهرت حسابرس بر رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی» ‌به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی و هزینه بدهی رابطه معکوس وجود دارد. همچنین شهرت حسابرس باعث تشدید رابطه معکوس بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی است.

 

عباسی و رستگارنیا (۱۳۹۲) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بین ارزش شرکت­ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه معنادار و با مالکیت دولتی ارتباط منفی غیر معنادار بر قرار است.

 

خدامی پور و امینی­نیا (۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان «بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه ‌به این نتیجه رسیدند که رابطۀ منفی بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینۀ بدهی وجود دارد. این رابطۀ منفی نشان می­دهد که اثر مناسب مالیاتی ناشی از اجتناب از پرداخت مالیات می ­تواند به­عنوان بدهی برای شرکت به کار رود، از این رو اجتناب از پرداخت مالیات می‌تواند به عنوان جانشین استفاده از بدهی باشد.

 

ستایش و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهش خود با عنوان (بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه­ مدیریت وجوه نقد و موجودی­های کالای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با این نتیجه رسیدند که بین مالکیت مدیریتی و میزان نگهداری موجودی­های کالا رابطه معکوس وجود دارد، اما بین مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و تمرکز مالکیت با میزان نگهداری موجودی­های کالا رابطه معناداری وجود ندارد.

 

۲-۳-۲- پژوهش­های خارجی

 

پیتمن^[۷۳] و فورتین^[۷۴] (۲۰۰۴) تأثیر شهرت حسابرس را بر هزینه بدهی مورد بررسی قرار دادند. آن­ها دریافتند شرکت­هایی که مؤسسات بزرگ حسابرسی را به خدمت ‌گرفته‌اند، میانگین هزینه بدهی کمتری گزارش کرده‌اند.

 

چنگ^[۷۵] (۲۰۰۵) در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین­کننده بر هزینه­ های بدهی پرداخت. وی ‌به این نتیجه رسید که تمایل به ایجاد گروه ­های تجاری با متمرکز کردن صنعت و موانع ورود به صنعت و هزینه­ های بدهی در صنعت افزایش می­یابد.

 

سیفرت و همکاران (۲۰۰۵) در پژوهش خود تأثیرات مالکیت سرمایه (سرمایه ­گذاران داخلی و سهام‌داران نهادی) را بر عملکرد شرکت بررسی کردند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که روابط بین مالکیت سرمایه به موقعیت شرکت بستگی دارد و قوانین خاص محلی و یا روش­های حاکمیت شرکتی می ­تواند نوع رابطه را مشخص کند.

 

اختر^[۷۶] (۲۰۰۵) در پژوهش خود عوامل مؤثر بر تعیین ساختار سرمایه شرکت­های چند ملیتی و داخلی را مورد مطالعه قرار داد. نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود که در تمامی این شرکت­ها، فرصت­های رشد، سودآوری و نیز اندازه شرکت، مؤلفه­ های تعیین­کننده نسبت بدهی است.

 

فایوزی و همکاران^[۷۷] (۲۰۰۷) در پژوهشی با عنوان «مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت» با بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مالکیت نهادی پرداختند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که بین مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت­ها هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

 

نجار ^[۷۸]و تیلور ^[۷۹](۲۰۰۸)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه برای نمونه ­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایه ­گذاران نهادی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

 

عبدالسلام و همکاران^[۸۰] (۲۰۰۸) به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر سیاست­های تقسیم سود پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از این است که شرکت­های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مالکیت نهادی بیشتر، سود بیشتری را تقسیم می‌کنند. همچنین، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود وجود ندارد.

 

مالارکیو^[۸۱] و مارتین^[۸۲] (۲۰۱۱) در پژوهشی اثر کنترل به­وسیله مالکان نهادی عمده را بر ارزش شرکت مورد بررسی قرار دادند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که یک رابطه­ منفی بین مالکان نهادی و ارزش شرکت وجود دارد. همچنین، حضور سهام‌داران بزرگ زمانی که یک مالک نهادی عمده، شرکت را کنترل کند بر ارزش شرکت تأثیر می­ گذارد.

 

منوس و همکاران^[۸۳] (۲۰۱۲) به بررسی تأثیر گروه ­های تجاری بر سیاست تقسیم سود در شرکت­های هندی پرداختند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در مقایسه با شرکت­های مستقل، درصد توزیع سود در شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری کمتر است. همچنین، شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری متنوع، سود بیشتری در مقایسه با شرکت­های وابسته به سایر گروه ­های تجاری می­پردازند.

 

خان و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و مالکیت مدیریتی رابطه منفی معنادار وجود دارد. اما بین مالکیت نهادی رابطه مثبت بر قرار است.

 

بیون و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود در بررسی تأثیر بین گروه ­های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی ‌به این نتیجه رسیدند که تأثیر و نقش گروه ­های تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت متفاوت است. بدین معنا که تأثیر گروه ­های تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت یک رابطه منفی است.

در خصوص گواهی حق اختراع باید ‌به این نتیجه برسیم که این حق طبیعی مخترع است که از فعالیت‌های علمی خود بهره‌مند شود یا اینکه اقتضای پیشرفت اجتماعی و بهره‌مندی جامعه از حق موجب ایجاد و شناسایی چنین حقی شده است. اگر حق اختراع را از مصادیق حق طبیعی بدانیم مخترع مالکیت مطلق و بلامنازع نسبت به آن خواهد داشت و حقوق ذکر شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صعتی تمثیلی خواهد بود و اگر این حق در راستای رفاه اجتماع و مصلحت جامعه برای مخترع شناخته شده باشد محدود و محصور به مورد ذکر شده در ماده ۱۵ خواهد بود و بند (ج) ماده ۱۵ قانون اختراعات که امکان استفاده اشخاص را ذکر می‌کند تمثیلی خواهد بود و در این تفسیر نقض مدنی حدود محدودی خواهد داشت. با این تفکر ذاتاً حق اختراع وجود ندارد بلکه توسط دولت ایجاد می‌شود.

به نظر می‌رسد که جهت شناسایی حق در جامعه و قابلیت تعقیب آن می‌بایست قانون نسبت به شناسایی حق اقدام و راهکارهای اجرای آن را تعیین و سپس ضمانت اجراهای حمایت از آن را معین نماید. در عالم حقوق به حقائق کاری نداریم صرفاً در محدوده واقعیت‌ها قدم می‌زنیم هر چند مطالبه وجه که مشمول مرور زمان شده است حق طبیعی و شرعی یک طلبکار می‌باشد لکن به علت اینکه مشمول مرور زمان شده قابلیت استماع را ندارد و دارنده این حق قدرت اجرای این حق را ندارد جهت حمایت از آن نمی‌تواند به ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده متوسل شود. دستگاه قضائی به عنوان بازوی حمایت، از حقوقی که مشمول مرور زمان شده حمایت نمی‌کند و وجود خارجی برای آن شناسایی نمی‌کند حق اختراع با تصویب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ در جامعه فعلی به رسمیت شناخته شده است^[۴] در همان قانون جهت امکان اجرای این حق تشریفاتی را الزامی نموده است اگر اختراعی این تشریفات را رعایت نکند قابل حمایت نخواهد بود.

 

قبل از تصویب قانون اختراعات علی‌رغم اینکه اختراع‌های مختلفی ایجاد شده لکن به طور رسمی چنین حقی مورد شناسایی نبوده و قانون آن را شناسایی نموده است و اجرا شدن آن نیز منوط به رعایت تشریفات می‌باشد و رعایت این تشریفات ‌به این علت است که مخترع اقدام به افشا اختراع نماید تا جامعه از آن بهره‌مند شود و در قبال حکومت حقوق انحصاری را برای مخترع شناسایی می‌کند. اختراع یک قرارداد قانونی بین مخترع و حکومت است و هر چند از نظر ذاتی امکان دارد در عالم معنی حق اختراع از حقوق طبیعی باشد لکن هدف ما حمایت از حق اختراع در اجتماع است و قانون در اجتماع حکومت می‌کند و حدود تعریف شده در قانون می‌بایست رعایت شود لذا به نظر می‌رسد حقوق تعیین شده برای مخترع محدود به موارد مندرج در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ باشد و حقوق تعیین شده حصری است نه تمثیلی.

 

بنابر مطالب گفته شده صرفاً بهره‌برداری از حقوق مندرج در ماده ۱۵ قانون اختراعات نقض حق اختراع تلقی و از نظر مدنی و کیفری قابل پیگرد می‌باشد.

 

بند سوم: محدوده نقض

 

مسئولیت مدنی نسبت به اموال مادی با صدمه به اموال حاصل می‌شود. لکن مسئولیت مدنی در خصوص حق اختراع با نقض اختراع حاصل می‌شود صدمه به حق اختراع نقض نامیده می‌شود که تشخیص نقض دارای ظرافت‌های بسیار دقیق و مهمی است.

 

چارچوب حمایت از حق اختراع در همه کشورها با این حق‌های مورد ادعا(حق‌های ادعا شده در برگه اختراع) تعیین می‌گردند. معنا و مفهوم ادعا نهایتاً توسط دادگاه‌های تفسیر می‌گردد. روشی که در آن دادگاه‌ها به نوبه خود یک ادعا را تفسیر می‌کنند بستگی به حقوق داخلی و به میزان زیادی به قواعد و مقررات دارد. ‌بنابرین‏، این‌که یک ادعا به چه معنا است بستگی به قلمرو قضایی‌ای دارد که در آن مورد تفسیر واقع می‌شود.^[۵]

 

نقض، عین یا مشابه ادعاهای عنوان شده در اظهارنامه ثبت اختراع است محدوده حمایتی ورقه اختراع با ادعاهای مطرح شده تعیین می‌شود. مطابق ماده ۶ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ در اظهارنامه ثبت اختراع باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود تعیین کرد و اظهارنامه می‌بایست خواسته، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌های مربوطه را در برداشته است.

 

مطابق بند (ج) ماده ۶ ادعای مذکور در اظهارنامه گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند.

 

توصیف ادعا مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ می‌بایست به نحوی باشد که زمینه فنی اختراع در آن قید شود و اینکه این اختراع چه مشکل فنی را حل می‌کند و هدف‌های اختراع چیست؟ در شرایط اختراع گفته شد که می‌بایست دارای تازگی، کاربرد صنعتی و ابتکاری باشد و می‌بایست شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفتهایی را که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد به نحوی که برای درک و بررسی جدید بودن اختراع کفایت کند بیان شود و ضمن ذکر دقیق مشکل فنی در صنعت می‌بایست اظهارنامه راه‌حل عملی جهت حل مشکل فنی موجود باشد.

 

ادعاهائی که در اظهارنامه مطرح می‌شود و راه‌حل‌هائی که برای حل مشکل فنی مطرح می‌شود حدود و مرز حق اختراع را تعیین می‌کند حقوق ذکر شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراع حق بهره‌برداری انحصاری از این ادعاها می‌باشد که صرفاً مالک گواهی حق اختراع حق ساخت، صادرات، واردات، عرض برای فروش و استفاده از فرآورده و فرایند را خواهد داشت و اشخاص دیگر که بدون رضایت مالک یا دولت اقدام به بهره‌برداری نمایند ناقص حق اختراع تلقی و قابل و پیگیرد خواهند بود.

 

اما ذکر یک توضیح در خصوص عبارت آخر این ماده (بند ج از ماده ۶ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶) لزم است و آن اینکه در اظهارنامه در کنار توصیف کامل اختراع، خلاصه‌ای از توصیف و ادعاها معین می‌گردد، لذا قانون‌گذار ما برای رفع ابهام توضیح داده است که خلاصه‌ای که در اظهارنامه آمده است نباید برای محدود کردن گستره حمایت مورد استناد قرار گیرد زیرا این خلاصه، صرفاً برای ارائه اطلاعات فنی مانند اشکال و تصاویر مربوط به اختراع است و کاربرد دیگری ندارد.^[۶]

 

وظیفه دادگاه همان طور که آمده، این است که اولاً اعتبار گواهی حق اختراع و محدود حق اختراع را مشخص کند و پس از آن مشخص کند نقض در محدود حقوق صاحب گواهی به وقوع پیوسته یا خیر؟